وسط الأزمة التي تعيشها مصر، يحاول المواطن الاطمئنان على الأحوال الاقتصادية، من خلال متابعة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن حيرته تزداد خلال تلك المتابعة بسبب تضارب البيانات.
تدفق المحتوى
حمل “خطاب القصر” رسائل عديدة للأتراك ترتبط بشكل أو آخر بالاقتصاد، من بينها قضية اللاجئين، ومنكوبو الزلزال، وأزمة التضخم الاقتصادي، وخفض معدل الفائدة.
تمثل الموازنة الحكومية في أي بلد البرنامج المالي لإنفاق الحكومة خلال عام مقبل، وباعتبار الحكومة هي المستثمر والمشتري الأكبر في الدول النامية فإن الاهتمام بالموازنة يكون أكثر بكثير.
قبل مئة عام غيّر الجيش التركي الهوية التركية الإسلامية إلى العلمانية، وألغى الخلافة. وخلال العقود الماضية كلما حاول أحد السياسيين الأتراك العودة بالأمة إلى جذورها، أخمد الجيش المحاولة.
هذا السؤال يبدو لغزا لكثيرين ولا سيما لأولئك الذين لاحظوا أن البيانات الحكومية المصرية تكشف عن زيادة في موارد النقد الأجنبي العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق وبنسبة بلغت 14%، ونحن نبحث هنا عن التفسير.
إجراءات الحكومة تبدو غير فاعلة، والشك متزايد في استعادة العملة قيمتها قريبا، وفي ضوء ذلك يبدو اقتناء الذهب وسيلة أكثر أمانا لحفظ قيمة العملة لأولئك الذين لا يملكون خبرة في أسواق المال أو العقار.
لصناديق الاستثمار المصرية قصة درامية حزينة مليئة بالتحديات ومحاولات الصمود والبقاء على قيد الحياة على مدى يقترب من نحو 30 عاما، ونحاول هنا أن نوثق محطات تلك الرحلة، ونرصد أبرز التحديات.
لم تكن أحوال الاقتصاد السوداني بحاجة إلى ما يزيدها سوءا، فعلى مدى سنوات أو عقود، يعاني ذلك الاقتصاد من مشكلات قد يكون أبرزها العجز المستمر في الميزان التجاري منذ انفصال الجنوب عام 2011.
جرت العادة بالاستعانة بالوزراء السابقين، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، في مناصب مصرفية، مثلما حدث في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتعيين أحمد زندو وزير الخزانة (المالية) محافظا للبنك المركزي.
استمر الجهاز المصرفي المصري في سياسة رفع سعر الفائدة سعيا نحو خفض معدلات التضخم المرتفعة حاليا، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في 30 مارس/آذار الماضي بعد رفعه الفائدة 4 مرات.
