محمود المبارك

محمود المبارك

حقوقي دولي


الجديد من الكاتب

سلطات الانقلاب قصدت المواد المفصلة للجرائم ضد الإنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مادة مادة وقامت بخرقها جميعا. وحيث المجال يضيق فسوف يكتفي هذا المقال بسرد أبرز الانتهاكات التي تمثل الأنماط الرئيسة للتجاوزات القانونية الدولية. .

في الوقت الذي تشرئب فيه الأعناق إلى قبلة العالم العربي السياسية، لمعرفة ما تؤول إليه نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد مضي حقبة طويلة من الديكتاتورية العسكرية، لا تلوح في الأفق بوادر تنبئ عن تخلي المؤسسة العسكرية عن قبضتها الحديدية للسلطة في مصر.

البيان الهزيل الذي خلص إليه مجلس الأمن مساء الأحد 27/5/2012، بعد مجزرة الحولة السورية، يؤكد من جديد أن “مجلس الأمن” يعمل تبعاً لمصالح أعضائه الدائمين، تماماً كما تعمل “أجهزة الأمن” عند الحاكم العربي، التي هدفها حماية الحاكم وليس حماية الشعب.

يقدم الكاتب الحقوقي محمود المبارك في هذا المقال ما يراه أدلة كافية لإثبات أن ما يمارسه النظام في سوريا من قتل ضد شعبه يرقى إلى مستوى أخطر الجرائم الإنسانية ألا وهي “جريمة الإبادة الجماعية”، وبناء على ذلك يطالب بالتحرك من أجل العدالة.

تجنبا للنهاية المأساوية، لبعض الزعماء العرب الذين أفنوا حياتهم في خدمة شعوبهم, يقترح الكاتب أن يتبرع فاعل خير بشراء جزيرة خلابة، تكون ملاذاً آمناً لجميع الزعماء الذين يريدون الهروب من سطوة شعوبهم، ليتم تحويل هذه الجزيرة لاحقاً إلى “حديقة الإنسان”.

يوجه محمود المبارك رسالة إلى الغرب الخائف من وصول الإسلاميين للحكم، في أعقاب الزلزال الذي جرى في مصر -وقبلها في تونس- والذي يبدو أنه سيمر ببلدان عربية أخرى. وفحوى الرسالة أن الأمور قد تغيرت ولم يعد ثمة سبب للخوف من نتائج ما يجري.

يؤكد المبارك أنه إذا كان من سمة بارزة تميز عالم اليوم، فهي أنه أصبح عالم الفضائح, ذلك أن أسرار الدول لم تعد أسراراً كما ينبغي لها أن تكون، بل باتت أسرار الدول القوية والضعيفة على كل لسان وبشكل جريء وغير مسبوق.