أخيرا نجح العثماني في تكوين ائتلاف حكومي من ستة أحزاب يفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الانسجام، مع ما يطبعه من هشاشة فيما يخص الشرعية لدى قادة بحزب العدالة والتنمية.
تدفق المحتوى
وضع بيان الديوان الملكي (15 مارس/آذار 2017) -القاضي بإعفاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة- الحدَّ لمسارِ أطولِ مفاوضاتٍ في تاريخ البلاد قصدَ تشكيل الحكومة.
تدخل أزمة تشكيل الحكومة بالمغرب شهرها الثالث دون أن تلوح تباشير في الأفق عن رفع هذا “البلوكاج” (العرقلة) السياسي، والسماح بولادة الحكومة الحادية والثلاثين في تاريخ البلاد مند الاستقلال السياسي.
عين العاهل المغربي محمد السادس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران المتصدر لثاني انتخابات شهدها المغرب، في ظل دستور 2011 رئيسا للحكومة كما تفرض مقتضيات المتن الدستوري ذلك.
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المغربية، بدأت المواجهة تشتد بين الأطراف المتنافسة في هذه الانتخابات التي تنظم في سياق مشحون يطبعه الاصطفاف، وترتفع فيه حدة القطبية.
حُدد السابع من أكتوبر/تشرين الأول القادم موعدا لثاني اقتراع تشريعي بالمغرب في ظل مقتضيات دستور 2011، وأول انتخابات برلمانية عادية بإشراف حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.
مثلت الانتخابات الأخيرة في المغرب محطة مليئة بالهواجس والتوجسات من عودة المشروع الإصلاحي في نسخته المغربية إلى المربع الأول، والردة عن ربيع المغاربة، سيرا على خطى باقي الدول العربية.
يعيش المغرب هذه الأيام على وقع موسم انتخابي ساخن، إذ يشهد إجراء ثاني تجربة انتخابية في البلاد، في ظل تأكيدات على أن نتائجها ستكون حاسمة في مستقبل التجربة الحالية بالمغرب.
أمام إفلاس وتراجع المعارضة التقليدية في المغرب بدأت معارضة جديدة خفية ولكنها فاعلة تتقدم وتؤثر بالرأي العام إن استمرت على نفس النهج فالراجح أنها ستكتسح مساحات ظلت حكرا على غيرها.