هناك ضرورة لأن تكون الحرية والكرامة سرديةَ الثورة السورية، مثلما لاصقت سرديةُ حق العودة النضالَ الفلسطيني على مدار العقود الماضية، وأن يكون عمل وبناء المؤسسات قائما على أساس هذه المبادئ نصّا وعملا.
تدفق المحتوى
لجوء الدول العربية إلى التطبيع مع دولة فاشلة بالمعايير القانونية والسياسية يمثل فشلا للمنظومة العربية حتى لو كان التطبيع غير مقصود لذاته، وهو الأرجح.
يبدو أن الدول المنخرطة في مبادرة التطبيع الثانية مع النظام السوري تأمل أن يسهم حضورها بالمشهد السوري في أن تصبح جزءا رئيسيا ومؤثرا في سياسات كل من الولايات المتحدة وروسيا.
الحديث عن ازدواجية المعايير الغربية تجاه منظومة حقوق الإنسان أحيته الحملة الأوروبية الأخيرة تجاه قطر، حيث اختارت عدة دول ومدن ومؤسسات أوروبية الدخول في معركة مفتوحة ضد استضافة قطر لكأس العالم.
تشهد خطوط التماس بين مختلف أطراف النزاع في سوريا وقفا لإطلاق النار منذ سنتين ونصف السنة تقريبا، كترجمة للتفاهمات المشتركة بين الدول الضامنة التي لطالما أكّدت أنّ “النزاع ليس له حلّ عسكري”.
لا ينبغي للمعارضة السورية فصل ملف المعتقلين عن المسار السياسي في تحركاتها، طالما أن النظام يستثمره ويتعامل معه كورقة ابتزاز عند الحاجة، حيث يقوم بإطلاق سراح بضع مئات جلهم من المعتقلين الجدد.
أعاد ما يحدث في محافظة درعا الجدل إلى الواجهة مجددا حول طبيعة الدورين الإيراني والروسي في سوريا، وما إذا كان هناك تضارب بين المشروعين أم إن العلاقة بينهما مجرد تبادل أدوار.
مضى على توقيع اتفاق التسوية في الجنوب السوري 3 سنوات دون أن تكون هناك بوادر لحصول استقرار مستدام، فيما كان النظام منشغلا بإعادة فرض السيطرة الأمنية على مدن ومحافظات درعا والقنيطرة.
قدمت الحكومة الدانماركية أواخر أبريل/نيسان 2021 مشروع قانون للبرلمان، يُجيز للحكومة نقل اللاجئين غير المقبولين، والذين تتعذر إعادتهم إلى بلادهم، إلى بلد ثالث.
تختصر تسمية “قيصر” حكاية السوريين وثورتهم على النظام، فقد سرّب “الضابط المنشقّ” 55 ألف صورة لمعتقلين ارتقوا تحت التعذيب، وهي غيض من فيض، إذ توثّق الصور مرحلة زمنية قصيرة لفرع بعينه في محافظة بعينها.
