يحاول المقال تحليل أثر الاضطرابات الداخلية على الدستور بدول غرب أفريقيا، وكيف يمكن للمسار الدستوري أن يكون أحد مسارات تسوية الاضطرابات العصية على الحسم عبر استعراض تجربة مجموعة إيكواس.
تدفق المحتوى
يمكن الاستنتاج بأنه رغم أن الفرنسيين يعرضون العلمانية بوصفها مرادفا للحرية الدينية؛ فإنها تقف على الطرف النقيض من الحرية، بل يمكن عدّها “دينا مدنيا” أو “معتقدا” تؤمن به الدولة.
