خلال القرنين الماضيين مثلت الأقليات الدينية والطائفية وعلى رأسها الأقليات المسيحية والمذاهب والطوائف الإسلامية غير السنية إحدى الأدوات الغربية للتدخل في شؤون هذه المنطقة تذرعا بحماية هذه الأقليات.
تدفق المحتوى
شبهات وشكوك كثيرة تحوم حول علاقة النظام السوري ببعض قادة وعناصر القاعدة الذين سجنوا في سوريا، ثم أطلق سراحهم قبيل الثورة أو أثناءها.
بعد الفشل الحالي والمتوقع لباقي جولات مؤتمر جنيف، ستُنزع الأقنعة، وتجري إعادة اصطفاف وتموضع لقوى المعارضة على أسس وأهداف جديدة، الأمر الذي سيفتح الباب أمام فوضى واسعة بالمنطقة.
النظام السوري -الذي يتحرك بمركزية سياسية وعسكرية وإعلامية- يدرك ويتعامل مع مؤتمر جنيف1 ومن بعده جنيف2 كمناورة سياسية ليس إلا.
التسوية التي تمت للتخلص من الكيميائي كانت نصرا للثورة وهزيمة للنظام. فقد خرج من المعركة سلاح لم يكن للثورة قبل به، كما أن التسوية فتحت الباب للضربات العسكرية وتركتها سيفا مسلطا بوجه النظام كلما أحس الأميركيون أنه يراوغ في تسليم سلاحه الكيميائي.
بعد مجزرة النظام السوري بالسلاح الكيمياوي في غوطة دمشق مؤخرا كثرت التكهنات والتخمينات عن قرب تدخل عسكري دولي في سوريا. وبات من الضروري توضيح بعض النقاط والحيثيات حتى لا تبنى الأفعال على أوهام، وتضيع الفرص مرة أخرى.
الحرب مهما طالت لسحق أحلام التقسيم وتقديم المجرمين للعدالة، تبقى خيارا أقل سوءا من نجاة القتلة بجرائم نصف قرن وتقسيم سوريا وإضعاف ما تبقى منها. السوريون يقاتلون وظهورهم إلى الحائط، وليس من خيار آخر أمامهم فلا يقامرنَّ العالم بالمنطقة.
كثير من الثوار وبعض من المعارضين فضلوا التزام الصمت عن المبادرة بإيجابياتها وسلبياتها، وسط كل هذه الفوضى والانتهازية السياسية، وأنا من هؤلاء، حيث مارست هذه السياسة وسط هذه الأجواء منذ تقديمي استقالتي من المجلس الوطني أواخر مايو/يار 2012.
