يأتي اتفاق الغوطة الأخير استكمالاً للمخطط الهادف لتفريغ مناطق النفوذ الروسية والإيرانية من المسلحين والمدنيين، في حين انتقل الصراع على سوريا لمرحلة اكتمال وتثبيت مناطق النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية.
ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون ومليشياتهم الطائفية من مجازر وتدمير بغوطة دمشق الشرقية هو جريمة حرب خاصة، بل مجزرة علنية تستهدف قتل بقايا الحاضنة الاجتماعية للثورة السورية.
مؤشرات ومعطيات عديدة تشي بقرب قيام تركيا بعملية عسكرية في منطقة عفرين الواقعة شمال غربي سوريا، وبات السؤال يطرح بشأن توقيت وكيفية بدء العملية، خاصة بعد استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاقها.
لم يكن مفاجئا ما تمخض عنه اجتماع أستانا حول سوريا في نسخته الثامنة، لأن الراعي الروسي -بوصفه اللاعب الأساسي الأقوى بمعادلة الصراع- أرداه محطة في قطار الذهاب إلى مؤتمر سوتشي.
محطات عديدة عرفتها القضية السورية بوصفها قضية عادلة بدأت حين انتفضت غالبية السوريين للخلاص من استبداد نظام آل الأسد؛ لكن تدخلات القوى الدولية والإقليمية حولتها إلى صراع مصالح وتقاسم نفوذ.
شغل استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الأوساط السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية، وتحول إلى أزمة إقليمية حين توحدت جهود إيران وتركيا مع حكومة بغداد لرفض الاستفتاء واعتباره غير قانوني.
تتزايد المؤشرات على احتمال قيام تركيا بتدخل عسكري بإدلب، خاصة بعد تصريح الرئيس التركي بعزم بلاده إرسال قوات إليها، في إطار تطبيق اتفاق “خفض التصعيد” الذي جرى التوافق عليه بأستانا.
يبدو أن الساسة الأتراك يحاولون توسيع نطاق تفاهماتهم مع ساسة النظام الإيراني حول بعض المسائل والملفات التي تخص الأمن القومي التركي، وخاصة فيما يتصل بالوضع شمالي كل من العراق وسوريا.
لم يكن توقيف الولايات المتحدة الأميركية برنامج المساعدات الخاص بفصائل المعارضة السورية المعتدلة أمراً مفاجئاً، إذ سبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على توقيفه خلال حملته الانتخابية.
مع طول أمد الصراع بسوريا وعليها وتدخل قوى إقليمية ودولية؛ بات الوضع فيها يسير نحو مزيد من التقسيم، خاصة بعد توقيع كل من روسيا وإيران وتركيا اتفاق “مناطق خفض التصعيد”.