عمر كوش

تؤكد المواجهة الإسرائيلية الإيرانية أن سوريا، رغم نأيها بالنفس، تواجه آثارًا سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، ما يدفعها لتعزيز حدودها وتنسيق مواقفها الإقليمية لتفادي التداعيات وحماية إعادة الإعمار.

تدخل مسألة دمج المقاتلين الأجانب في سياق مساعي الإدارة الجديدة إعادة تشكيل الدولة وفق ما تقتضيه قواعد واقعية أو براغماتية، تجمع بين عقد التفاهمات والتوافقات مع القوى الدولية الفاعلة وتغليب لغة الحوار.

تتمحور غاية العدالة الانتقالية حول عملية إعادة بناء المجتمع السوري بعد مرحلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق غالبية السوريين التي مارسها نظام الأسد البائد.

فرنسا التي بات دورها هامشيًا في أزمات منطقة الشرق الأوسط، تريد العودة إلى الانخراط فيها من البوابة السورية واللبنانية، واستئناف نفوذها ودورها التاريخي.

استدعى المؤتمر ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو “الإدارة الذاتية”، دون توافق وطني شامل.

مؤخرًا، قدمت الحكومة السورية للإدارة الأميركية ردّها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

ترى الإدارة الأميركية الحالية أن أي لعب باستقرار سوريا الجديدة في الوقت الراهن يحمل معه إمكانية عودة النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر.

يأمل غالبية السوريين نجاح الاتفاق، وأن تنعكس تداعياته الإيجابية على إبرام توافقات أخرى مع القوى الفاعلة في الجنوب السوري. وهو ما بدأت بوادره في الظهور مع السويداء.

دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية الجديدة التحدي الأبرز أمام السلطات السورية، التي تسعى جاهدة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسستين؛ العسكرية والأمنية