عماد الدائمي

هناك قلق حقيقي من شخصنة الدولة، ومن إدارة المؤسسات بمنطق الولاء، ومن الحرص المحموم لجر أجهزة الدولة إلى معارك عبثية ضد الخصوم والمعارضين والإدارة.. وحتى ضد أجزاء من الدولة نفسها.

أجندة 2030 لم تَفشل بعد، غير أنها على وشك أن تختزل في أرقام ومؤشرات لا تعكس تماما الواقع. والمنطقة العربية أمام خيارين: استقبال التقييم النهائي كحكم يتلى عليها، أو تحويله إلى لحظة تموقع كبرى.

المقال يروي كيف انهارت تجربة اللامركزية الطموحة في تونس من مشروع ديمقراطي واعد إلى منظومة مُجهَضة أعادت الدولة إلى مركزيتها وعمّقت تراجع الخدمات وثقة المواطنين.

جوهر المعركة يتمثل في القدرة على إنتاج المعنى وصياغة رواية تمنح للأحداث دلالتها وتحدد أفق المستقبل. وكما قيل، فالهيمنة لا تُمارَس بالقوة العارية فقط، وإنما بقدرة النظام على الإقناع بأنه الصواب الوحيد.

إن تونس أمام فرصة تاريخية لتدارك مسار الانحدار، من خلال الالتقاء حول الوطن لا حول المواقع، وبناء مشروع إنقاذ جماعي ينهض من رحم الأزمة.

تذكّرت الفيلم اليوناني “راشدون في الغرفة”، وأنا أتأمل مسار المفاوضات المتعثرة بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض يخفف من وطأة الأزمة المالية الخانقة، لكنني وصلت لحقيقة مفادها أن ليس في الغرفة راشدون

بعد الثورة التونسية سنة 2011، التي قامت على مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، برزت فرصة تاريخية لإعادة النظر في منوال التنمية، ورسم طريق جديد ينأى عن كلّ عوامل الفشل السابقة.

يستعرض المقال أزمة زيت الزيتون في تونس، موضحًا أسبابها المرتبطة بالفساد والصراعات الدولية، ويقترح حلولًا فورية وهيكلية لإنقاذ القطاع، مع التأكيد على ضرورة التخطيط الإستراتيجي.

من غير المتوقع أن يكون التغيير القادم في شكل ثورة جديدة، لأن الظروف الموضوعية لثورة جديدة غير متوفّرة رغم الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد

إحداث هيكل للتصدّي لإشكال ما قرارٌ يعكس النظرة التقليدية للدولة المتكلّسة التي بقيت تفكّر وتتصرّف بعقلية ستّينيات القرن الماضي وترفض التطوّر وتقاوم التغيير.