قبل أيام مضت حلت الذكرى الثانية لانطلاق أقوى عملية عسكرية عربية، وبعد أيام ستحل الذكرى الأولى لتعثر المفاوضات السياسية اليمنية بين طرفيْ الحرب بالكويت واستمرت قرابة 100 يوم.. وانتهت بالفشل.
تدفق المحتوى
لا خيار أمام القيادة اليمنية الشرعية في مواجهة إعلان الانقلابين تشكيل حكومة أحادية بصنعاء، سوى القيام برد عسكري يحرر المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، ويحقق النصر المنشود.
قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن قرار مؤلم للمليشيات الحوثية؛ ولكنه -في الوقت ذاته- يمثل تحديا بالنسبة للحكومة الشرعية التي تسعى من خلاله لتجفيف موارد الحرب.
أحد أهم الأسباب التي دفعت صالح لتوقيع اتفاق ينص على تقاسم المجلس السياسي المعلن مناصفة مع الحوثيين هو بحثه عن موطئ قدم له ولحزبه أمام يد الحوثي الجارفة لكل شيء.
حين كان أفق السياسة في اليمن يمتلئ سديما، ذهب الحاكم يطبق أنفاسه على ذلك الأفق بتعديلات دستورية تؤسس لدولة الفرد، وليعلن بذلك وفاة الديمقراطية والعملية السياسية، وابتداء مرحلة الحكم العائلي.
تحاول الأذرع المخترقة “للقاعدة” إيهام الآخرين بقوتها وخطرها، ليتجاوب معها إعلام غربي فاعل وضاغط على صناع القرار بصوابية بقاء القوة الحوثية، لإنهاء مكامن الإرهاب، وبينهما تضيع دولة ووطن وشعب.
اختتمت الأحد الماضي مفاوضات جنيف2 بين الحكومة اليمنية والحوثيين ورجالات الرئيس السابق. وبعد ستة أيام أثمرت المفاوضات المعزولة عن وسائل الإعلام بإحداث ثقب في جدار الحل السياسي لأزمة وحرب اليمن.
على مضض، وافقت القيادة اليمنية على الجلوس واقتسام طاولة حوار واحدة مع الانقلابيين في قيادة مليشيات صالح والحوثيين، للبحث عن مخرج سياسي يحقن دماء اليمنيين وينقذ ما تبقى من اليمن.
رغم عدم تقديم الحوثيين وصالح أي إشارات تثبت حسن نواياهم فإن الحكومة الشرعية وافقت على الخوض في جولة مباحثات جديدة معهم بعد تعثر الجولة الماضية بجنيف.
لا قلق على ثورتنا اليمنية الخالدة, فإن لم نملك السلاح سنقاومهم بذاكرتنا الطرية عن الحقبة السوداء من تاريخ الأئمة.. سنتذكر الجهل والمرض والفقر والاستبداد.. سنجعل كل ذلك وقوداً لأيامنا القادمة.
