أدت السياسات المستمرة بحق مسلمي الهند منذ ما قبل استقلال البلاد إلى تهميش دورهم السياسي والاجتماعي، وانتقاص حقوقهم وإيذائهم، وهو ما أثر على مشاركتهم في الانتخابات كمرشحين ومقترعين.
تدفق المحتوى
يبدو أن الحكومة الهندية ماضية في تنفيذ قانون الجنسية الجديد رغم الانتقادات الداخلية والخارجية اللاذعة، حيث يرى مسلمو الهند أنه يستهدفهم أساسا وقالت الأمم المتحدة إنه يفرق بين المواطنين على أساس ديني.
جاء القانون استجابة لتوجهات حزب الشعب الهندي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندار مودي الذي ظلّ ينادي منذ سنوات بقانون مدني موحد لحرمان المسلمين من العمل بالشريعة الإسلامية فيما يتعلّق بالأحوال الشخصية.
جاء هدم “مسجد الجن” الأثري ونقل أنقاضه وأنقاض القبور من حوله، ضمن سلسلة طويلة من استهداف المساجد الأثرية في الهند، حيث يستمر الحزب الحاكم بسياسته ضد المسلمين ورموزهم.
بموافقة من المحكمة العليا، أيد القضاء الهندي قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من الدستور، دون الالتفات لمتطلبات الدستور أو لوعود الهند شعب كشمير بالاستقلال الذاتي، ما يثير التساؤل حول مستقبل الاقليم.
وكأن زعماء مجموعة الـ20 لا يدركون حقيقة الفقر والفقراء هناك، هكذا سعت السلطات الهندية لإخفاء ما تراه وجها قبيحا في العاصمة دلهي، حيث هدمت منازل الفقراء وأخفت بوسائل عدة الأحياء الفقيرة.
منذ وصول ناريندرا مودي للحكم في مايو/أيار 2014، غُيّرت مئات أسماء المعالم الإسلامية، كما غُيّرت مناهج التاريخ في المدارس والكليات الهندية، وجرى حذف أبواب فصول تتناول عهد المسلمين بالجملة.
تتهم وكالة التحقيقات القومية الهندية الزعيم الكشميري ياسين مالك بمهاجمة “فكرة الهند” والسعي لسلخ “جامو وكشمير” عن الاتحاد الهندي، ولذا تقول إنه لا يستحق أقل من الإعدام.
يُنظر لانتخابات ولاية كرناتكا التي خسر فيها بهاراتيا جاناتا أمام حزب المؤتمر، بأنها اختبار لشعبية الأحزاب السياسية، ومقياس لما سيكون عليه الوضع في الانتخابات العامة الهندية التي ستجرى بعد نحو عام.
تصاعد التوتر في الهند عقب نشر مؤسسة هيندنبرغ الأميركية تقريرها حول شركات الملياردير غوتام أداني، واتهام شركاته بانتهاج طرق ملتوية وغير شرعية لرفع قيمة أسهمها وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
