ظلت الهند منذ استقلالها تدّعي أنها “أكبر ديمقراطية” في العالم، ورغم كثير من النقائص والثغرات صدّق العالم هذه الدعوى متغاضيا عن آلاف الاضطرابات الطائفية ضد مسلمي الهند ومذابح السيخ وكوجرات.
تدفق المحتوى
بعد وصوله للحكم مباشرة، أطلق رئيس الوزراء الهندي مودي العنان لغلاة الهندوس لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم. وأدى ذلك لقتل مئات منهم واعتقال مئات آخرين ومحاولة نزع الجنسية عنهم، واقتحام وهدم أحيائهم.
يُعبّر خطاب الكراهية والدعوة لإبادة المسلمين عن المعتقدات الهندوسية التي تؤمن بها حركة “آر إس إس”، وترى أن الهند وطن الهندوس، والمسلمين والمسيحيين ضيوف فيه، وعليهم أن يرضوا بما يُعطى لهم.
يتصاعد نشاط المنظمات الهندوسية ضد اعتناق الهندوس للديانتين الإسلامية والمسيحية، بزعم أنه يتم في إطار مخطط لتحويلهم إلى أقلية ببلدهم، وبتمويل غربي فيما يتعلق بالمسيحية وبتمويل خليجي لمعتنقي الإسلام.
الجزيرة نت تعرّف بتفاصيل قضية المسلمين في ولاية آسام الهندية، عن طريق الإجابة عن الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن القارئ لفهم ما يجري على الأرض هناك.
كان الزعيم سيد علي شاه جيلاني (92 سنة) أبرز وجه في قيادة الحركة الانفصالية السياسية التي نادت بانضمام الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير إلى باكستان، وبوفاته غاب أبرز صوت معارض في الإقليم.
تفردت الهند بكونها الدولة الوحيدة من دول جنوب آسيا والدول المجاورة لأفغانستان التي أغلقت سفارتها بعد أن تمكنت حركة طالبان من السيطرة على كابل، كما أغلقت تباعا قنصلياتها في المدن الأفغانية.
حين مررت الحكومة الهندية قانون الجنسية المعدّل عبر البرلمان أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لم يكن يدور في حسبانها أنها ستواجه بمظاهرات عارمة بكل أنحاء البلاد، وبتنديد عالمي سياسي وإعلامي كبير.
جاء قرار اللجنة القضائية المكونة من خمسة قضاة صادما لجميع مكونات الشعب الهندي، ما عدا منظمة “آر أس أس” أمّ المنظمات الهندوسية المتطرفة التي ينتمي إليها حزب الشعب الهندي الحاكم.
يأتي قرار الهند الأخير بشأن كشمير تتويجا لسياسة العصا الغليظة التي اتبعتها معها منذ مجيء رئيس الوزراء الهندي الحالي؛ إذ رفضت أي محادثات مع الزعماء الانفصاليين بكشمير، وانتهجت التضييق عليهم.
