الأحداث الجسام التي تعيشها مصر منذ فترة طويلة تؤكد أن القوى الثورية في هذا البلد قد أخطأت عندما لم تواصل مسار ثورتها حتى إنهاء حالة التبعية لأميركا وإسرائيل.
تدفق المحتوى
تطرح قضية اللجوء للعنف الآن نفسها بقوة على المشهد الثوري بمصر ضمن سياقات مواجهة سياسات التصفية الجسدية التي تتبعها سلطات الحكم العسكري، والتي باتت تشكل خطرا داهما على الأمن القومي.
يخطئ كثيرا من يتصور أن خطة تدمير الجيوش العربية الرئيسية وليدة هذه الأيام، فقد بدأت منذ أعوام طويلة، وبالتحديد في أعقاب الانتصار التاريخي الذي حققه العرب على إسرائيل عام 1973.
لا شك في أن صانع القرار الإستراتيجي بالولايات المتحدة الأميركية يشعر الآن بسعادة غامرة وهو يجني ثمار عمله في المنطقة العربية والإسلامية، والتي يعتقد الآن أنها أينعت.
لأول مرة منذ قيامها، أحيت إسرائيل يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما أسمته “يوم طرد وتشريد اليهود من الأقطار العربية وإيران”، في محاولة جديدة لابتزاز العرب والضغط عليهم.
ليست الحرب المصرية في سيناء شيئا مصريا خاصا، فهي لاعتبارات كثيرة ومعقدة شأن إسرائيلي أيضا. يعتبر الإسرائيليون أنهم معنيون بدرجة أساسية بما يجري في سيناء لتأثيره أمنيا على المناطق المحيطة.
يخطئ من يتصور أن إجراءات إقامة “الشريط العازل” على الحدود المصرية مع قطاع غزة، جاءت وليدة اللحظة، فهي استمرار لخطوات وإجراءات منذ ستة أعوام مضت.
ربما أراد معدو اتفاقية “سايكس-بيكو” ترك بعض المشاكل الحدودية بين الأقطار العربية لكي تكون برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة، وهذا بالضبط ما ينطبق على أزمة حلايب.
في العدوان الأخير على غزة، برزت ظاهرة جديدة أطلق عليها البعض اسم “الصهاينة العرب”، تلك الفئة التي اختارت الاصطفاف فكريا وسياسيا مع العدو الصهيوني ضد المقاومة وقضيتها.
رغم أن قطاع غزة جزء من الأمن المصري ويواجه عدوانا وحرب إبادة من الكيان الصهيوني، فإن الانقلابين في مصر مصرون على خذلان الأمة والمشاركة -بطريقة أو بأخرى- في هذا العدوان.
