استفادت إسرائيل من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قدراتها العسكرية، تُوظف الابتكارات لتطوير أدوات تُستخدم في العمليات العسكرية وعمليات المراقبة، فهل هناك إمكانية لمحاسبة الشركات التي تتعاون معها؟
تدفق المحتوى
تناول المقال تأثير الضغوط الشعبية والسياسية على قرار بريطانيا بتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مسلطًا الضوء على الالتزامات القانونية الدولية وحركات التحرر الوطني في ظل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في هذا المقال، نسعى إلى بحث المسؤولية القانونية للشركات التي تتعامل مع الاحتلال، كما نُسلِّط الضوء على الشركات الفرنسية المتواطئة في جريمة الاستيطان، ونبحث الطرق الممكنة لمساءلتها.
يحرم القانون الدولي الاغتيال السياسي ويعتبره استخفافًا بحقوق الإنسان وجريمة حرب. حيث تجرم القوانين الدولية القتل خارج نطاق القانون.
أثار اقتحام محتجين إسرائيليين يمينيين، معسكر “سدي تيمان” في النقب بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى غزيين حتى الموت، جدلًا حول التزام جيش الاحتلال ومؤسساته الأمنية بقواعد الاحتجاز والتحقيق.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا هذا الشهر حول العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. فما تبعات ذلك؟
يعتقد أن دعوة بعض من الدول العربية لقمة الناتو، هي البحث في إمكانية إنشاء “ناتو عربي” لإدارة قطاع غزّة في “اليوم التالي للحرب”، خاصة أن بعض الدول المشاركة أبدت رغبة في لعب دور ما بعد الحرب.
أظهرت حرب غزة أن الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان كانت غير حقيقية وقد سقطت في أكثر من امتحان. كما أن تمويلها لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها كان مشروطًا بما لا يتعارض مع سياستها العامة،
نحاول في هذا المقال الإجابة عن السؤال التالي: من هو المسؤول قانونيًا عن إعمار قطاع غزة وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار البالغة التي أصابتهم؟
في 14 من الشهر الحالي يعرض أمام مجلس الأمن التقرير الأممي السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وملحقه المعروف باسم “قائمة العار”، وتم الكشف عن أن قائمة هذا العام ستشمل جيش إسرائيل، فما أهمية ذلك؟
