صالح المطيري

يحذر المقال من تحول الحرب الإيرانية إلى حرب استنزاف تستهدف المطارات والمنشآت المدنية وتهدد أمن الخليج، وسط انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، داعيا إلى تسوية تضمن حماية المدنيين وتمنع اتساع الصراع.

يناقش المقال تحوّل المواجهة الأمريكية الإيرانية من الحرب إلى أزمة ممتدة، تتداخل فيها المفاوضات والعقوبات وأمن الملاحة، محذرا من أن الاعتياد على إدارة الأزمة قد يجعل استمرارها بديلا عن إنهائها.

يدعو المقال إيران إلى مراجعة خطابها وسياساتها تجاه الخليج، وإنهاء التناقض بين الدعوة إلى أمن إقليمي مشترك والتهديد، وبناء الثقة عبر الحوار والضمانات العملية واحترام مخاوف دول المنطقة.

تكشف الأزمات حاجة الخليج إلى بناء بدائل مرنة في الاقتصاد والسياسة والدفاع والإعلام والشراكات، بما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات، وتنويع خياراته، وحماية مصالحه، وتوسيع استقلالية قراره.

يناقش المقال أثر العقوبات والحصار على إيران، ويرى أن خطورتها تكمن في تراكمها مع الحرب وتراجع النفط والعملة والقدرة الشرائية، ما قد يفاقم الضغوط الداخلية ويدفع طهران إلى التفاوض أو التصعيد.

تبدو اللاءات الخليجية ضرورة سياسية أكثر منها شعارا. هناك “لا” لاستخدام الأراضي الخليجية في الحرب، و”لا” لاستهداف دول الخليج، و”لا” لتحويل اقتصاداتها وشركاتها إلى ضحايا جانبية للصراع الأمريكي الإيراني.

يدعو الكاتب إلى مراجعة سياسة الخليج تجاه إيران، بالانتقال من الحوار وحده إلى إستراتيجية تجمع الردع والدبلوماسية والنفوذ، وتعزيز الأمن الخليجي المشترك واستقلال القرار، مع الحفاظ على الشراكة الأمريكية.

إن الحديث عن إغلاق دائم للمضيق، أو عن إمكانية فرض واقع جديد بالقوة العسكرية وحدها، يبقى أقرب إلى أدوات الضغط والتفاوض منه إلى خيار قابل للاستمرار. فالممرات البحرية الدولية لا تدار بالقوة وحدها.

إن الرسالة الأوضح التي كشفتها هذه التطورات هي أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الأصول العسكرية أو الملفات النووية أو التنافس بين القوى الكبرى. لقد أصبح أمن المجتمعات الخليجية نفسها جزءا من الحسابات.

عندما يستعاد إرث الأمير الوالد بعد رحيله، فإن الحديث لا يتجه إلى سرد الإنجازات بوصفها أرقاما أو مشروعات عمرانية، وإنما إلى الطريقة التي تغيرت بها صورة الدولة القطرية خلال عقدين من الزمن.