إن الأجانب غير المقيمين في تركيا والشركات الأجنبية التي لا تقع مقراتها الرئيسية في تركيا تستطيع الاستفادة امتياز التخفيض الضريبي، حيث تطبق الشركات العقارية التركية هذا على عقود البيع الخاصة بها.
اعتبارًا من يوليو/تموز 2020، دخلت القواعد الجديدة لإيجار المكاتب حيز التنفيذ في القانون التركي
الاستعانة بمحام جيد قد يتيح للمستثمر الأجنبي تفادي اتخاذ خطوات خاطئة أثناء الإجراءات القضائية والتعجيل بإحراز تقدم، لكن في نهاية الأمر سيكون من العسير للغاية التخلص من كافة العيوب وبطء الإجراءات…
تشير آخر الأخبار المتداولة بوسائل الإعلام العربية إلى أن معظم الشركات بتركيا المملوكة للمستثمرين العرب العاملة بمجالات كالتجارة والسياحة والمطاعم؛ تعاني من أضرار جسيمة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
يتضمن قانون العمل التركي نظامين منفصلين ينظمان إنهاء عقود العمل والفصل من الوظيفة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في تركيا. أحدهما يقضي بـ”حرية إنهاء الخدمات”، والثاني يسمى نظام “الأمن الوظيفي”.
من المعلوم -بعد التعديلات في اللوائح التي بدأ سريانها في 19 سبتمبر/أيلول 2018- أن الحكومة التركية خفضت الحدود القصوى لأنواع الاستثمار لنيل الجنسية إلى ربع أو سدس الحدود الدنيا السابقة.
قبل شهر؛ أعلنت تركيا أنه -اعتبارًا من فاتح 2020- لن تقبل طلبات التمديد التي يقدمها الأجانب الحائزين تصريحات للإقامة قصيرة الأجل أو للسياحة؛ فما الحلول الممكنة للتعامل مع ذلك؟
غالبا ما يحمل إلينا عملاؤنا من المستثمرين الأجانب بتركيا حاليا مشكلة قانونية تتمثل في عقد مبدئي غير صالح لبيع العقارات، ضمن “العقود المبدئية للبيع” التي تُستخدم للمشاريع العقارية غير المكتملة.
في الآونة الأخيرة؛ تزايد عدد العملاء الذين يقدمون شكاوى من عدم تسليم المتعاقدين معهم بتركيا مشاريع عقارية وفق ما تعهدوا به؛ فما الذي يجب على المستثمرين الأجانب فعله لمواجهة الأمر؟
يسلط المحامي التركي دينيز باران في المقال التالي الضوء على البعد القانوني للتدابير المستمرة التي تتخذها السلطات بحق اللاجئين السوريين، ويقدم لهم بعض النصائح القانونية.