الاستعانة بمحام جيد قد يتيح للمستثمر الأجنبي تفادي اتخاذ خطوات خاطئة أثناء الإجراءات القضائية والتعجيل بإحراز تقدم، لكن في نهاية الأمر سيكون من العسير للغاية التخلص من كافة العيوب وبطء الإجراءات…
تشير آخر الأخبار المتداولة بوسائل الإعلام العربية إلى أن معظم الشركات بتركيا المملوكة للمستثمرين العرب العاملة بمجالات كالتجارة والسياحة والمطاعم؛ تعاني من أضرار جسيمة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
يتضمن قانون العمل التركي نظامين منفصلين ينظمان إنهاء عقود العمل والفصل من الوظيفة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في تركيا. أحدهما يقضي بـ"حرية إنهاء الخدمات"، والثاني يسمى نظام "الأمن الوظيفي".
من المعلوم -بعد التعديلات في اللوائح التي بدأ سريانها في 19 سبتمبر/أيلول 2018- أن الحكومة التركية خفضت الحدود القصوى لأنواع الاستثمار لنيل الجنسية إلى ربع أو سدس الحدود الدنيا السابقة.
قبل شهر؛ أعلنت تركيا أنه -اعتبارًا من فاتح 2020- لن تقبل طلبات التمديد التي يقدمها الأجانب الحائزين تصريحات للإقامة قصيرة الأجل أو للسياحة؛ فما الحلول الممكنة للتعامل مع ذلك؟
غالبا ما يحمل إلينا عملاؤنا من المستثمرين الأجانب بتركيا حاليا مشكلة قانونية تتمثل في عقد مبدئي غير صالح لبيع العقارات، ضمن "العقود المبدئية للبيع" التي تُستخدم للمشاريع العقارية غير المكتملة.
في الآونة الأخيرة؛ تزايد عدد العملاء الذين يقدمون شكاوى من عدم تسليم المتعاقدين معهم بتركيا مشاريع عقارية وفق ما تعهدوا به؛ فما الذي يجب على المستثمرين الأجانب فعله لمواجهة الأمر؟
يسلط المحامي التركي دينيز باران في المقال التالي الضوء على البعد القانوني للتدابير المستمرة التي تتخذها السلطات بحق اللاجئين السوريين، ويقدم لهم بعض النصائح القانونية.
كما بات معلوما، ومن خلال التعديلات التي أدخلِت على قوانين الجنسية التركية بعد سنها 2018؛ فقد قلصت الحكومة التركية الحد الأدنى من الاستثمارات المطلوب من الأجانب للحصول على الجنسية التركية.
ارتفعت مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب بتركيا بنسبة ناهزت 80% في 2018 مقارنة بأرقام 2017؛ طبقا لبيانات معهد الإحصاء. ومع اقتراب النصف الأول لـ2019 من نهايته؛ يمكننا ملاحظة استمرار نفس النهج.