الأسس القانونية لاقتناء العقارات من قبل الأشخاص الأجانب في تركيا منصوص عليها في قانون السجل العقاري التركي.
في الواقع، يعيش ملايين الأجانب بالوقت الراهن في تركيا أو يزورونها بشكل متكرّر. ويحتاجون -حتّى يدخلوها ويقيموا فيها- إلى الحصول على تأشيرة تركية.
في الحقيقة، هناك طرق مختلفة للحصول على الجنسية التركية. وفي الوقت الراهن، يعد الحصول عليها عن طريق الاستثمار -وهو ما كتبت حوله العديد من مقالات الرأي حتى الآن- من أكثر الخيارات شعبية في العالم العربي.
من أجل الاستفادة من هذا الامتياز، يتعيّن على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية للحصول على شهادة الإعفاء الضريبي، ويعدّ إجراء تقديم الملف في الواقع مزعجا ويستوجب الحرص التام.
اعتبارا من 23 مارس/آذار عام 2021، هناك بعض التغييرات المهمة في قواعد الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وتتعلّق أغلبية هذه التغييرات بالاستثمارات العقارية.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان” التي طال انتظارها، وهي خطة عمل شاملة تعِد بإجراء الكثير من التعديلات في جميع مجالات النظام القانون التركي تقريبا.
منذ سبتمبر/ أيلول 2018، أبدى المستثمرون العرب اهتمامًا كبيرًا بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. وخلال العام الماضي فقط، حصل حوالي 10 آلاف مستثمر على جواز السفر التركي بهذه الطريقة.
في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، ونالها آلاف الأجانب في السنوات الأربع التي مضت على سن القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017.
إن الأجانب غير المقيمين في تركيا والشركات الأجنبية التي لا تقع مقراتها الرئيسية في تركيا تستطيع الاستفادة امتياز التخفيض الضريبي، حيث تطبق الشركات العقارية التركية هذا على عقود البيع الخاصة بها.
اعتبارًا من يوليو/تموز 2020، دخلت القواعد الجديدة لإيجار المكاتب حيز التنفيذ في القانون التركي