مع تأجيل المحكمة الابتدائية في تونس جلسة “التآمر 2” أمس الثلاثاء، إلى 27 مايو/أيار، يثار الجدل مجددا حول استخدام السلطة السياسية القضاء لتصفية الخصوم السياسيين الذين يرفضون جملة وتفصيلا ما يحدث.
تدفق المحتوى
حكمت محكمة تونسية على القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بالسجن 34 عاما فيما يعرف بـ”قضية التسفير”، واعتبر سياسيون أنها تمثل توظيفا قضائيا لتصفية خصوم الرئيس سعيد.
عدّ الرئيس قيس سعيد الانتقادات الدولية للأحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، بينما أكدت المعارضة أن تصريحاته تعبّر عن ضيقه من الضغط الخارجي وعن عزلة السلطة المتزايدة.
في قضية “التآمر على أمن الدولة”، قضت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، بسجن المتهمين بين 13 و66 عاما، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي نفى التهم واعتبر برسالة من سجنه أنها “سياسة ملفقة”.
قوبلت الأحكام الصادرة بتونس برفض واسع من المحامين وعائلات المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، واعتبرت أحكاما جائرة ناتجة عن محاكمات سياسية وتهم باطلة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد.
اتهم حقوقيون تونسيون السلطة بمواجهة المطالب الاجتماعية بالقمع البوليسي ردا على التعزيزات الأمنية الكبيرة بمدينة المزونة في محافظة سيدي بوزيد التي تشهد احتجاجات إثر وفاة 3 تلاميذ في انهيار سور مدرسة.
منذ فبراير/شباط 2023 يعتقل الأمن التونسي عشرات السياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتجري محاكمتهم عن بعد وسط منع ذويهم من حضور المحاكمة وتزايد القلق من تحول تونس من مسار الديمقراطية إلى الاستبداد.
في قلب العاصمة تونس تلتقي الأزقة المتعرجة الضيقة بالمآذن الشامخة وتنساب الألوان والأصوات والروائح العطرة وسط المدينة العتيقة التي تعيش نبضا خاصا في رمضان.
بانتظار محاكمتهم الثلاثاء “عن بعد”، تواصل أُسر المعتقلين السياسيين التونسيين بكل الطرق المطالبة بإطلاق سراحهم عادّة تهمة “التآمر” المرفوعة ضدهم “خالية من أي أدلة” وأن هدفها “استئصال” معارضي السلطة.
يقول المحامي والناشط التونسي عبد الوهاب معطر إن الإفراج عن الموقوفين الثلاثة جاء نتيجة ضغط شديد من المنظمات الحقوقية ومفوضية حقوق الإنسان “وليس نابعا من تغيير حقيقي في نهج السلطة”.
