تجاوز القمع العنيف الذي تمارسه أجهزة الدولة المصرية بحق المعارضين السياسيين مسألة الخلاف السياسي أو الأيديولوجي معهم، كذلك لا يتعلق هذا الأمر بما تدّعيه هذه الأجهزة وما يدور في فلكها.
ثمة تقارب لا تخطئه العين بين مصر وتركيا، وهو تقارب لم يبدأ الآن إنما يعود لأواخر العام الماضي، وتحديدا منذ سبتمبر/أيلول الماضي حين تبادل الطرفان إشارات لجس النبض حول إمكانية فتح حوار أمني وإستراتيجي.
نشأ جيلنا على مذكرات المعتقلين السياسيين في سجون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك في سنيّ الستينيات والسبعينيات. كذلك سمعنا عن مآسي المعتقلات في العراق تحت حكم صدام حسين في الثمانينيات والتسعينيات.
تثير النقاشات والحوارات التي تتناول الشأن المصري على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة “كلوب هاوس” كثيرًا من الأسئلة عن مدى معرفتنا نحن المصريين ببلادنا، ومدى عمق هذه المعرفة وصحتها.
كان ذلك في مايو/أيار من عام 2003 حين بلغني خطاب من ديوان رئيس الجمهورية يطالبني بالحضور إلى مبنى مجاور لقصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة (هليوبوليس).
في العام 1992 التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. كان الأمر بالنسبة للعائلة والقرية، وربما المحافظة، التي جئت منها، حدثاً كبيراً.
لا تزال ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني 2011 تمثل الحدث السياسي الأبرز في مصر على مدار 50 عاما الأخيرة، فهي حدث عظيم في كنهه وكينونته، وإن لم يكن كذلك ففي ما أفضى إليه لاحقًا من نتائج.
الديمقراطية هي أصل مجتمعنا، ومنبع قوتنا، ومصدر تجديدنا.. إنها التي تقوي قيادتنا للحفاظ على أمننا وسلامتنا في العالم.. إنها محرك براعتنا التي تقود ازدهارنا الاقتصادي
“هو ينفع زوجة رئيس الجمهورية تكون لابسة خمار؟!” هكذا باغتتني أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة بسؤالها الاستنكاري أواخر شهر أكتوبر من عام ٢٠١٢
حسب علماء العلاقات الدولية، فإن “الدولة المارقة” (Rogue State) هي تلك الدولة التي يحكمها نظام سلطوي أو شمولي، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير