الثابت العلني حتى الآن بالموقف الرسمي الأردني، يتمثل في عدم وجود استعداد للتدخل عسكريا، وعدم منح تسهيلات لقوات أجنبية يمكن أن تخطط للتدخل، وبالبحث عن حل يكفل عدم سيطرة الإسلاميين على الحكم بعد الأسد أو تقسيم سوريا أو تحولها حصنا للجماعات “المتطرفة”.
سلطت المظاهرات التي تصاعدت في الأردن احتجاجاً على رفع الحكومة أسعار الوقود لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة، الضوء على حراك العشائر الأردنية الذي انعطف وسلك طريقا غير الذي عهدته في علاقتها مع النظام.