رفضت إيران التدخّل العسكري التركي بعفرين، ودعت السوريين لمقاومة القوات الأميركية شرق الفرات بغية استعادة وحدة أراضيهم؛ فما الطارئ إذن؟ وهل النهج الإيراني يدلّ علی إدراك لتطوّر يتطلب تحركاً مختلفا؟
تدفق المحتوى
استقالة رئيس وزراء لبنان من الرياض وخطابه الرنّان ضد إيران أسدلت الستار على أزمة إقليمية قائمة أو كادت، ولم يمض يوم حتی أيقظ انفجار صاروخ سكانَ الرياض، منذرا بأزمة جديدة.
رجّحت إيران -بناء علی مصلحتها القومية- توقيع وتطبيق الاتفاق النووي منذ 2015. كما أولت الإدارة الأميركية السابقة اهتماما للتوصل إلى تسوية سلمية لملف البرنامج النووي الإيراني تحقيقا لمصالحها القومية والدولية.
منذ بدء تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي بداية عام 2016، مرّ الاتفاق بتعقيدات وتحديات صعّبت کثيراً الالتزام به علی كافة الأطراف الموقعة علیه، وبشکل خاص علی إيران.
عندما عُقد اجتماع موسکو الثلاثي -الذي ضم إيران وترکيا والدولة المضيفة- لمناقشة الملف السوري وإمکانات الحل السياسي في الظرف الجديد؛ أُعلِن ضمنيا تغيير واقع الاصطفافات الدولية والإقليمية تجاه الأزمة السورية.
أخذ النقاش العالمي الدائر منذ حين حول الانتخابات الأميركية حيزا كبيرا في طهران، وانقسم المتتبعون للانتخابات الأميركية حول ما الذي يعنيه فوز كل من المرشحين الرئيسيين بالنسبة لإيران داخليا وإقليميا.
حافظت إيران وتركيا على إبعاد السياسي عن الاقتصادي بغية الذود عن العلاقة الاقتصادية أمام تدهور العلاقة السياسية، وعدم الخلط بين الثنائي والإقليمي بهدف النأي بالعلاقة الثنائية عن المواجهات الإقليمية.
الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى طهران تأتي في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، بحكم تداعيات الأزمة السورية والتقارب الأخير بين السعودية وتركيا.
أثارت الخطوات الإيجابية المتتالية في مسار العلاقات الإيرانية الأميركية منذ توقيع الاتفاق النووي بينهما، العديد من التكهنات بشأن وجهة هذه العلاقات ومجالاتها، وحقيقة صلتها بالملفات الإقليمية.
أثار إدخال أنقرة قوات مدرعة لمنطقة بعشيقة في محافظة نينوى العراقية، بالثالث من ديسمبر/كانون الأول 2015، ردود فعل لم تأخذها الحكومة التركية كما يبدو في الحسبان.
