تحليل لأداء قيس سعيد خلال سنوات حكمه المطلقة، يتناول تحوله من مدافع عن الديمقراطية إلى مركز السلطة، وتأثير سياساته على النظام السياسي، الحريات، والعلاقات الدولية.
تدفق المحتوى
خطاب قيس سعيد الأخير يستمر في تبني خطاب الشعبوية والهجوم على المعارضة وسط صمت اجتماعي، وتواجه تونس مفترق طرق بين الاستبداد ومعركة جديدة من أجل الديمقراطية.
الانتخابات التونسية أبرزت استقطابًا حادًا بين سلطة تسعى لتعزيز شرعيتها ومعارضة تشكك في المسار الانتخابي برمته.
عزوف عموم الناخبين عن هذه الانتخابات هو جزء من عزوفهم عن الاهتمام بالشأن العام، عزوف يعكس حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون بعد أن خاب أملهم في قيس سعيد الذي أخلف معهم كل وعوده.
نحتاج إلى التذكير بأن إسقاط الانقلابات عبر الانتخابات ليس أمرًا سهلًا، بل هو أمر معقّد جدًّا يتوقف على توفر العديد من الشروط المحلية والدولية، خاصة إذا كانت الأنظمة الانقلابية تعتمد التسلط والقمع.
لم يدّخر قيس سعيد أي جهد ولم يفوّت أي فرصة منذ توليه رئاسة الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 لإبداء نقده ورفضه النظامين السياسي والمؤسساتي اللذين جاء بهما دستور الثورة في 2014.
الانتخابات الرئاسية التونسية تواجه تراجعًا في الثقة وإحباطًا شعبيًا من حكم قيس سعيد، مما يعزز الرغبة في التغيير ويجعل الانتخابات فرصة محتملة لإنهاء فترة حكمه.
معطيات عديدة تجمعت في السنة الانتخابية لتنتج بيئة محتقنة، تشقها تجاذبات حادة بين السلطة والمعارضة نتيجة تجاوزات عديدة صارخة ومفضوحة تقف وراءها إرادة سياسية تريد أن تتحكم في المسار ونتائجه.
تبدو حصائل حكم قيس سعيد في كل المجالات “صفرية”، حتى التي جعل منها وقودًا يوميًا لخطابه الشعبوي، مثل؛ مقاومة الفساد، ومحاربة الاحتكار، وتحسين الخدمات.
