تناقش المقالة ركود الديمقراطية عالميًا وتحدياتها في المنطقة العربية، مسلطة الضوء على ضرورات تحرير الديمقراطية من المركزية الغربية والأيديولوجيا والطائفية، والأنانية السياسية، وتأثير اقتصاد السوق.
تدفق المحتوى
تتصاعد حالة “الركود الديمقراطي” في العالم، وتتراجع جاذبية الديمقراطية عالميًا بفعل التحديات الداخلية، التدخلات الخارجية، الشعبوية، والانقسامات الأيديولوجية، ما يجعل تجديد المسار الديمقراطي ضرورة.
كان واضحا تماما أن ما حصل في 25 يوليو/تموز 2021 استكمال لمخطط إقليمي ودولي بعضه معلن والآخر خفي، للإجهاز التام على القلعة الأخيرة من قلاع ثورات الربيع العربي، ووقف مسار التحول الديمقراطي.
عضوية تركيا في الحلف الأطلسي (الناتو) لم تفرض عليها الانحياز للقوى الغربية المحاربة لروسيا، واختارت بدل ذلك نهجا استقلاليا في خياراتها الخارجية، القائمة على التوازن المستجيب للمصالح الوطنية.
حسم أردوغان المعركة الانتخابية لحسابه، وخرج أقوى بكثير مما كان عليه قبيل الانتخابات، وخرجت تركيا نفسها أقوى، وهي التي تحولت إلى مركز اهتمام دولي لأيام طويلة.
لا تزال الثورة حدثا مستمرا وديناميكية لم تنقطع، تؤطر المشهد في تونس إلى اليوم، مشهد لم يفصح بعد عن اتجاهاته النهائية وتداعياته ونتائجه.
10 سنوات كان في بداياتها أمل كبير أن المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها تدخل مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي، من نظام ديمقراطي وحكم رشيد ونهضة اقتصادية وعدالة اجتماعية، انتهت بخيبة أمل عامة.
تبدو فرنسا اليوم قلقة من ذاتها ومن جغرافيتها ومن هويتها المتحولة، المنفلتة من تعريفات دستور الجمهورية الخامسة، ومفاهيمه الصلبة للانتماء، جمهورية بقدر قلقها من ذاتها، قلقة من الآخر، ومرتابة منه.
خاض الإسلاميون غمار الانتخابات التي جرى تنظيمها في البلدان التي أطاحت بأنظمتها أو شهدت تغييرا معتبرا، كتونس ومصر والمغرب وليبيا، وحققوا فيها نتائج معتبرة.
بعد 10 سنوات من التدخل، فشلت فرنسا في إحلال السلام في مالي ومنطقة الساحل، وقُتل خلال ذلك 5622 من المدنيين في النيجر، و8200 في بوركينا فاسو، و12 ألفا و143 في مالي.
