اختتمت ليلة الجمعة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، وذلك قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي، التي بدأت فجر الجمعة.
تدفق المحتوى
استحدثت موريتانيا “المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات” وتم تعيين رئيسه وأمينه العام من طرف الوزير الأول محمد بلال مسعود. لكن أحزاب المعارضة تشكك في توفّر ضمانات لحرية ونزاهة وشفافية الانتخابات.
بينما يقول مراقبون بالتأثير المحدود على النتائج من محاولات مرشحي الانتخابات الرئاسية الموريتانة كسب ود الناخبين من عرقيات مختلفة، يرى آخرون أن هذا النهج الذي اعتمده المرشحون يؤجج الصراعات الداخلية.
تجري الانتخابات الرئاسية الموريتانية في ظل تحديات إقليمية ودولية، ويتنافس فيها 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، ومرشح الإسلاميين زعيم المعارضة حمادي سيد المختار.
تملك موريتانيا حقولا نفطية باحتياطات ضخمة تبلغ 100 تريليون قدم مكعب، من بينها حقل “أحميم” المشترك مع السنغال، لكنها لا توليه الاهتمام الكافي، ويُرجع مراقبون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتطوير الحقل.
يتنافس 7 مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، من بينهم 5 من المعارضة، ويعد الرئيس الحالي ولد الغزواني الأوفر حظا بين جميع المرشحين.
انطلقت في موريتانيا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى على الميدان منذ أسابيع يدعو منظموها إلى مواجهة غلاء أسعار مواد البناء واحتكارها.
وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت موريتانيا المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا في حرية الصحافة، لكن التقرير ذاته أشار إلى بعض القوانين في نواكشوط التي قد تحد من حرية الصحفيين وتكون عائقا أمامهم.
بعد 6 عقود من استقلال البلاد، شهد خلالها العالم تطورا مبهرا في شتى المجالات، ما زال الشعور باليأس والإحباط ينتاب أكثر الموريتانيين جراء التدفق الهائل للسلع والبضائع الأجنبية التي تغزو أسواق بلادهم.
يقول المرحلون إنهم وجدوا أنفسهم في معاناة جديدة، فأكثر من 70% منهم يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الحكومية والمبادرات الخيرية، ولا تصل خدمات الماء ولا الكهرباء إلى بيوتهم.
