أحمد الغنيمي

الدعوة إلى حوار سياسي دعوة مرحب بها دومًا، لكن الأهم هو تحديد الغايات والأهداف، والدوافع والأسباب، والإجراءات والضمانات.

سيناريوهات ثلاثة محتملة لمستقبل النظام المصري، هي: دكتاتورية تنمية ناجحة علي غرار كوريا الجنوبية، أو عقود من الركود السياسي والاقتصادي، أو الفشل الوشيك.

اتسم النموذج الاقتصادي لنظام 3 يوليو بأنه يتحرك فوق الطبقات أو مفارق لها بالمعنى الفلسفي، ولم يستطع حتى الآن توسيع قاعدته الاجتماعية في ظل تآكل خطاب التفزيع والتخويف أو ما سمي بـ”عقيدة الأمن القومي”.

يشمل الاقتصاد العسكري المدني إنتاج أو توزيع السلع والخدمات المصممة للاستخدامات المدنية، ويستهدف المستهلكين المدنيين على أساس السوق مع توليد الإيرادات كمحرك.

في هذا المقال نحاول أن نلتقط بعض قضايا الجدل العام في مصر، والتي أثارها الحدث السوداني الأخير الذي كان لحظة كاشفة تضاف إلى لحظات أخرى في المنطقة العربية؛ كان آخرها الانقلاب التونسي في يوليو/تموز 2021.

يعلمنا الأستاذ محمود شاكر في كتابه الهام “رسالة في الطريق إلي ثقافتنا” (1986) أن نفكر في ما قبل المنهج قبل أن نناقش المنهج ذاته، ويقصد بما قبل المنهج الأسس الفلسفية التي يستند إليها المنهج ذاته.

لم يحظ، بالتحليل الكافي، مشروعٌ بتعديل قانون الخدمة المدنية في مصر يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة، ممن يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها.

نحاول في هذا المقال صياغة منظور يمكن بالحوار حوله أن تتابع قوى التغيير في مصر، وتفسر ما يخطه نظام 3 يوليو/تموز من سياسات، وما يتخذه من قرارات ويسنه من قوانين؛ خاصة من جهة تأثيرها على حلم التغيير

روى الربيع العربي من 2011، وحتى الآن، قصة ما يحدث للحكام المستبدين، الذين يعدون جيوشهم لإحباط الانقلابات؛ لكنهم يواجهون بشكل غير متوقع انتفاضات شعبية ضخمة بدلا من ذلك.

إن تراجع مصر كقوة إقليمية وشريك للولايات المتحدة أمر مؤسف؛ لكنها تمتلك إمكانات كامنة للتأثير الإقليمي والازدهار الاقتصادي ولحكم أفضل قد تتمكن من تسخيره يوما ما. إذا بدأت القاهرة في إظهار علامات على ال