أسعار القمح ترتفع إلى أعلى المستويات منذ سنوات وسط طلب عالمي قوي

ارتفع سعر القمح إلى مستوى قياسي في باريس، في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بجمع الإمدادات الأوروبية، على خلفية النقص الذي تعانيه أماكن أخرى، ليتسبب ذلك في مخاوف من حدوث مزيد من التضخم في أسعار الأغذية، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأصبح القمح القادم من الاتحاد الأوروبي حيويا بصورة متزايدة هذا العام، بعد ضعف المحاصيل لدى الموردين الرئيسيين الآخرين، في الوقت الذي أدّت فيه الضرائب المفروضة على عمليات التصدير إلى تراجع المبيعات القادمة من عملاق القمح روسيا.

وتستعد الكتلة الأوروبية لاستعادة مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على وتيرة المبيعات بمجرد أن تجدد المحاصيل القادمة في بعض الدول الإمدادات.

ويعدّ القمح أحد العناصر الأساسية الحيوية في العالم، وأوروبا هي مورد رئيسي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في رفع تكاليف الخبز المدعوم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

مستويات قياسية لأسعار القمح الأميركي

وأمس الاثنين ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة بـ1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

ارتفاع أسعار القمح الروسي

أفاد محللون بأن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي، وسط زيادة في أسعار القمح بشيكاغو وباريس والطلب من مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وترتفع أسعار تصدير القمح في روسيا -أكبر مصدّريه في العالم- منذ 4 أشهر على أساس أسبوعي، باستثناء أسبوع واحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما توقفت الزيادة مدة وجيزة.

وقالت شركة الاستشارات "آي.كيه.إيه.آر" إن القمح الروسي ذا المحتوى البروتيني 12.5% الذي يحمل من موانئ البحر الأسود للتوريد في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 317 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 5 دولارات عن الأسبوع السابق.

وأضافت الشركة أن أسعار التوريد للنصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 324 دولارا.

وتراجعت صادرات القمح الروسي 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو/تموز، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ضريبة حكومية على الصادرات ستواصل الارتفاع الأسبوع المقبل وستصل إلى 69.9 دولارا للطن.

ماذا عن الأسواق العربية؟

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية -المشتري الحكومي للحبوب في مصر- أمس الاثنين إنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت الهيئة -في بيان لها- أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وفي مناقصتها السابقة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، اشترت الهيئة 360 ألف طن من القمح، تشمل 180 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الروماني. ومصر  تعد أكبر مشتر للقمح في العالم.

وتستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا؛ من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.

من جهتها، أتمّت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام بكمية مليون و268 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، والأميركيتين الجنوبية والشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس قوله -في تصريح له أمس الاثنين- إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأشار إلى أنها ستكون الدفعة السادسة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان المقبلين بواقع 20 باخرة .

وبترسية الدفعة السادسة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 3.4 ملايين طن قمح مستورد، في حين تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين هذا الموسم، لتبلغ بذلك مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4 ملايين طن، وفق المصدر ذاته.

وسيؤثر الصعود القياسي في أسعار القمح سلبا على قطاع الخبز في كثير من الدول العربية.

وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.