ترامب واللاجئون الفلسطينيون

"اللعبة انتهت"

تركيع الأونروا ..خلفيات القصة

تحقيق-محمد العلي

كان 25 يوليو/ تموز 2018 يوما مختلفا في حياة أحمد حسني شاهين الفلسطيني المقيم شمالي قطاع غزة. ففي هذا اليوم، تسلم الموظف ببرنامج الصحة النفسية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رسالة تفيد بوقف البرنامج نهائيا بسبب نقص التمويل. كانت بطعم العلقم تلك الرسالة التي تلقى نسخة منها 280 موظفا آخرا يعملون في البرنامج منذ 14 عاما رغم أن الوكالة أرفقتها بعرض لعمل جزئي بنصف دوام ونصف راتب. فأحمد الآن منتصف أربعيناته، وفرصه في الحصول على عمل بديل في القطاع المحاصر شبه معدومة. دعك من مسألة تأمين نفقات أسرة مكونة من زوجة وبنتين وأربعة ذكور يعاني اثنان منهم من إعاقة.

 

في 31 أغسطس/آب وقع موقف مشابه للموظف الدولي بيير كرينبول عندما تلقى عبر الإعلام العالمي إشعارا قرأته الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت مفاده بأن بلادها لن تقدم بعد الآن قسطها من التمويل السنوي الذي تقدمه لأونروا. مما وضع كرينبول في موقف مماثل لموقف شاهين، بالنظر إلى أن التمويل الأميركي يمثل 365 مليون دولار من أصل 1,2 مليار، أي ربع الموازنة السنوية للمنظمة التي يتولى كرينبول منصب مفوضها العام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

 

عقد عمل

 

ورغم الفارق في حجم المسؤولية المناطة بكل من شاهين الفلسطيني وكرينبول السويسري، فإن المتسبب في مأزقهما جهة واحدة: الموظفون والمستشارون الكبار بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فبينما تندرج تدابير هؤلاء -حسب مجلة فورين بولسي- ضمن عمل مدروس لوقف تمويل منظمات تتبع الأمم المتحدة كمفوضية حقوق الإنسان، فإن قرار وقف تمويل أونروا بالذات بدا أقرب إلى جدول أعمال حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وقد أدى ذلك إلى الزج بكرينبول -والمنظمة الدولية التي يرأسها-  في قلب معركة سياسية لم يألفها خلال السنوات التي قضاها بالعمل الدولي الإنساني، بينها 12 عاما كمدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أحمد حسني شاهين- موظف استغنت الأونروا عن خدماته

غير أن الضغط الذي يخضع له كرينبول منذ شهور ليس أمرا عارضا لمن يتولى منصبا يلي مباشرة منصب الأمين العام للأمم المتحدة. فقد سبق لسلفه التركي إلتر تركمان أن شهد -مع اختلاف في الظروف والملابسات- ما يماثله نهاية عام 1994. ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام حملت اسم وادي عربة. وما كان للدولتين أن تتوصلا إلى هذه الاتفاق لو لم يسبقه في سبتمبر/أيلول 1993 توقيع اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانطلاق مفاوضات السلام من مدريد قبل ذلك بعامين لحل الصراع العربي الإسرائيلي. ومع توقيع اتفاق الحكم الانتقالي الذي حددت مدة تنفيذه بخمسة أعوام، بدا وكأن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أصبح مسألة وقت.

بيير كرينبول - المفوض العام لوكالة "الأونروا"

وقد دفعت آمال السلام العريضة التي أشاعها الاتفاق المعروف باتفاق أوسلو -وتناقص تبرعات المانحين التقليديين لأونروا- تركمان إلى عقد الاجتماع السنوي للهيئة الاستشارية للوكالة استثنائيا بالعاصمة الأردنية يومي 8 و9 فبراير/شباط 1995. وفي الاجتماع الذي حضره مندوبون من الدول المضيفة للاجئين إلى جانب ممثلي دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، قدم تركمان وثيقـة "أونروا والفتـرة الانتقاليـة.. منظـور خمـس سـنوات لـدور الوكالـة ومتطلباتهـا الماليـة (1). وتضمنت الوثيقـة إشعارا بأن أونـروا تسعى لإنهـاء خـدماتها التي قـدمتها للاجئين الفلسـطينيين طوال ٤٥ عاما. واسـتندت وثيقة تركمان في إعلانها إلى النتائج التي ستتوصل إليها عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إليهـــا، والعجز المالي المتواصل الذي تواجهه أونروا.

 

لكن ما توقعه تركمان بخصوص عملية السلام لم يحصل البتة، لا خلال السنوات الخمس التالية، ولا خلال العقدين اللاحقين. فترتيبات الحكم الانتقالي تعثرت بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد التي رعاها الرئيس الأميركي بيل كلنتون نفسه عام 2000، بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد بضعة أشهر، انتقلت السلطة في إسرائيل إلى حكومة ائتلافية يرأسها أرييل شارون الذي تذرع بالأمن ليقيم جدارا فاصلا مع الفلسطينيين. وأدت الإجراءات الإسرائيلية المتزامنة -مع الاستخدام المفرط للعنف- إلى موت سريري وبطيء لترتيبات الحكم الذاتي. وما لبث أن ترك غياب الاستقرار وتعطل المفاوضات أثرهما على اللاجئين الفلسطينيين الذين كان مستقبلهم إلى جانب مستقبل القدس، من موضوعات ما عرف بمفاوضات الوضع النهائي. فتجمد البحث بموضوعهم. وبحكم الأمر الواقع، تواصل عمل الوكالة الدولية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لإغاثتهم وتشغيلهم. وتعاقب على منصب مفوضها العام بعد انتهاء ولاية تركمان، دستة من المسؤولين الدوليين من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، دون أن يتعرض أي منهم للموقف الذي وجد كرينبول نفسه فيه.

 

 

فمنذ نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر/كانون الأول 2017 تنفيذا لوعد انتخابي قطعه الرئيس دونالد ترامب، بدأت نذر أحداث مثيرة للقلق بالنسبة لكرينبول. وبغض النظر عن توقعاته لردود الأفعال المحتملة على هذا التصرف غير المسبوق، قوبل هذا الإجراء -الذي امتنع عن القيام به ثلاثة رؤساء أميركيين سابقين- باحتجاجات فلسطينية واسعة داخل الأراضي المحتلة وخارجها. كما تدهورت علاقة السلطة الفلسطينية في رام الله مع الولايات المتحدة للسبب ذاته. وما هي إلا أسابيع حتى ظهر أول انعكاس للسياسة الأميركية الجديدة، على الوكالة المسؤولة عن 5,4 ملايين لاجئ مسجل في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. فأعلنت إدارة ترامب تخفيضا لدعمها السنوي الذي تقدمه لأونروا من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا، لم تقدم منه إلا 60 مليونا.

 

وسبب هذا التخفيض صداعا لكرينبول، أضيف إلى الصداع الناجم عن العجز المزمن والموروث في الموازنة. فقد سبق وأعلن في خطاب أمام اللجنة الاستشارية للوكالة في 22 مايو /أيار 2017 عن وجود فجوة تمويلية بموازنة الوكالة (2) لم يتم إغلاقها منذ عام 2015، وتقدر قيمتها بـ 80 مليون دولار. وقد أدت هذه الفجوة إلى تأجيل بدء العام الدراسي لحوالي526000  صبي وفتاة يداومون في 711 مدرسة، وسط صدمة في أوساط اللاجئين والدول المضيفة كما صرح كرينبول نفسه.

 

 

 

فما كان من المفوض العام لأونروا -بعد التخفيض الجديد في التبرعات الأميركية- إلا أن لجأ إلى الحلول المألوفة في حالات العجز المالي. وهي اتخاذ قرارات بتقليص أو إلغاء "برامج طوارئ" كانت الوكالة قد أنشأتها في بعض المناطق، ولم تعد الحاجة إليها ملحة كبرنامج الصحة النفسية وتوجيه الأموال المخصصة لها، إلى برامج ذات أولوية قصوى، مثل برامج التعليم. لكن هذا الإجراء -الذي طال بدرجة أو أخرى ألفا من أصل 13 ألف موظف بالوكالة في قطاع غزة- لم يعلن عنه إلا في 25 يوليو/تموز 2018. وقوبلت قرارات إلغاء عقود العمل أو استبدالها بأخرى مؤقتة برد فعل جماعي غاضب. فقد دعا اتحاد موظفي أونروا إلى الإضراب تضامنا مع المستغنى عن خدماتهم ونقل الموظفون المتضررون احتجاجهم إلى الشارع ومحيط مقرات الوكالة.

 

في الشهر التالي كثف المسؤولون الأميركيون انتقاداتهم العلنية لأونروا. وربطت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نورت أسباب خفض تمويلها بـ "العمليات والممارسات المالية المعيبة وغير القابلة للإصلاح". وشككت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نكي هيلي من جانبها بأعداد من ينطبق عليهم صفة اللاجئ الفلسطيني. وكانت تلمح بذلك إلى أن صفة اللاجئ يمكن أن تنطبق على الجيل الأول من اللاجئين الذين كانوا يقدرون بنحو 750 ألفا، بقي أقل من نصف مليون منهم أحياء بعد 70 عاما على تهجيرهم والاستحواذ على وطنهم. وهو يعني كذلك ضمنيا، إسقاط تلك الصفة عن أبناء اللاجئ وأحفاده. حيال هذا التلاعب، وجد كرينبول نفسه في مواجهة إعلامية مباشرة مع المسؤولين الأميركيين الكبار، وهو سلوك كان مفوضو أونروا غالبا شديدي الحرص على تجنبه. فبدأ كرينبول والمتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع، والمتحدث باسمها في غزة عدنان أبو حسنة بالظهور بكثافة بوسائل الإعلام، لتوضيح موقف الوكالة من الاتهامات التي تكال لها.

 

 

في رده على شبهة الفساد المثارة من قبل المسؤولين الأميركيين حول أونروا، استخدم كرينبول لهجة دبلوماسية. وألمح أن وقف المساعدات الأميركية لها ليس مرتبطا بالنزاهة، بل بجدول أعمال سياسي يجري بحثه خلف أبواب مغلقة.  وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في 24 أغسطس/آب الماضي "يمكنني القول بقدر كبير من الثقة إن القرار غير مرتبط بأداء أونروا، لأنني تلقيت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني (الماضي) ردود فعل إيجابية عن هذه المواضيع". وأشار إلى أن القرار الأميركي أخذه على حين غرة بالنظر إلى أنه جاء بعد أسابيع من لقاء وصفه بالبناء مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب وصهره. وكانت الإشارة إلى اتصاله بمن يعتقد أنه المهندس الحقيقي للحملة على أونروا مفاجأة، بالنظر إلى أن أي إشارة بشأن لقاء الرجلين لم ترد بوسائل الإعلام.

 

أما ردوده على ما أشاعه المسؤولون الأميركيون -بأن من بين أسباب وقف تمويل أونروا أن وجودها يسهم باستدامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إذكاء مطالبة الفلسطينيين بحق العودة- فاختار كرينبول شاشة الجزيرة (3) لتقديم رد مفصل عليها. فقال "هنالك أمران يمكن أن نجيب بهما. أنا عملت لأكثر من 27 عاما في مناطق النزاع ولم أر أحدا يوحي بكلامه أن العمل الإغاثي الإنساني هو السبب. فما يديم الصراعات هو عدم وجود رغبة أو إرادة سياسية لحل النزاعات، وهذه مسؤولية الكيانات السياسية".

 

 

وبخصوص حق العودة قال "ليس دور أونروا الدفاع عنه، فهو محفوظ في قرارات الأمم المتحدة". أما عن الادعاءات الأميركية بعدم استحقاق الجيلين الثاني والثالث من اللاجئين الفلسطينيين لصفقة لاجئ فذكر كرينبول محاوره بحالة الأفغان الذين فروا من بلادهم لدول الجوار إثر الغزو السوفياتي عام 1979 واحتفظ أبناؤهم وأحفادهم بدورهم بصفة اللاجئ. وقال "الكل يتحدث عن حقوق اللاجئين الأفغان والسودانيين والروهينغا، ويجب ألا يكون هناك فرق في التعامل مع اللاجئين، لذا فدور أونروا متساوق تماما مع المجتمع الدولي".

 

غير أن إيصال الردود المقنعة على مزاعم المتحدثين والمسؤولين بإدارة ترامب للناس ليس كفيلا وحده بحل المشكلات الملحة الماثلة أمام مؤسسة دولية بحجم أونروا. هذا ما أدركه كرينبول مبكرا، وقبل الانقطاع التام للمساعدات الأميركية. لذا كان افتتاح العام الدراسي الجديد (2018-2019) في موعده أول ردود كرينبول على هذا التحدي. وهو ما تحقق في كل مدارس أونروا بالضفة وغزة والأردن ثم لبنان وسوريا، وفق روزنامات الأنظمة التعليمية للدول المضيفة. وفي 28 أغسطس/آب حرص كرينبول على التقاط صور مع تلميذات مدرسة البنات الأساسية في مخيم الجلزون قرب رام الله، في رسالة ضمنية لأولئك المراهنين على فشل الوكالة في واشنطن وغيرها. وبعد يومين من صدور القرار الأميركي بوقف مساعدة أونروا نهائيا في 31 أغسطس/آب 2018، وجّه كرينبول رسالة مفتوحة للاجئي فلسطين، أكد فيها أن عمليات الوكالة ستستمر، وبأن وكالة الغوث ستبقى. وأعرب عن أسفه العميق وخيبة أمله لطبيعة القرار الأميركي.

 

في ذات الوقت، بدأت أونروا تحركا لسد الفجوة التمويلية التي خلفتها التبرعات الأميركية المفقودة. وانخرط في هذه المهمة أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن الذي استشعرت حكومته أكثر من غيرها النتائج التي يمكن أن تترتب على إفقار أونروا ومحاولات تفكيكها. فاتفق الصفدي مع نظيرته السويدية مارغو فالستروم على عقد مؤتمر لدعم الوكالة في 27 سبتمبر/ أيلول في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. والذي أثمر عن تبرعات إضافية قدرت بـ 188 مليون دولار غطت 85% من الاحتياجات المالية للعام الحالي حسبما أفاد كرينبول نفسه في ختام الاجتماع. أما الصفدي فقال إن حكومة بلاده تطمح لخطة مالية من ثلاث لخمس سنوات لتلافي أزمة تمويل أونروا. وقال أيضا إن قضية اللاجئين لها انعكاسات سياسية ومعيشية على الاْردن.

 

الثابت أن مؤتمر نيويورك ردم القسم الأكبر من العجز المالي لأونروا للعام الحالي . وظهرت نتيجة التعهدات في 19 نوفمبر/تشرين الأول من العام 2018 عندما أعلن كرينبول في ختام اجتماع للجنة الاستشارية في الجانب الأردني من البحر الميت أن الوكالة استطاعت "بعد جهد جهيد خفض العجز إلى 21 مليون دولار فقط، نزولاً من 446 مليون دولار بداية العام". لكن ماذا عن غد، والأعوام التالية التي ألمح تصريح الوزير الأردني إلى أهمية وضعها بالحسبان. في رده على سؤال الجزيرة نت "إلى متى يمكن لأونروا احتمال التناقص المستمر بأموال التبرعات؟" أجاب المتحدث باسم الوكالة كريستوفر غينيس حتى الآن، يحتاج مجتمع المانحين الدولي إلى بذل المزيد. ولكي أكون واضحًا حتى لو تمكنا من جمع الستين مليونًا لهذا العام فسوف نبدأ العام المقبل بعجز كبير جدًا حيث إننا نضع في الاعتبار تقديرا تخطيطيا يوازي الصفر من أموال الولايات المتحدة، وهو ما يضعنا أمام عجز للعام المقبل مقداره 365 مليون دولار على الأقل".

 

تنبئ تصريحات غينيس بفجوة مالية ثانية في موازنة أونروا تتطلب جهدا مبكرا ومضاعفا لردمها. مما يعني إن لم يتم تداركها أن موظفين بسطاء آخرين مثل أحمد شاهين مهددون في أرزاقهم. أما العجز التام للوكالة وإفلاسها أو الاستغناء عن خدماتها فأمر منوط بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت للمنظمة الدولية تفويضا جديدا من ثلاث سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2016 "وتصويت الغالبية وحده بمقدوره إنهاء مهام هذه الولاية" (4) حسبما أفاد المتحدث باسم أونروا سامي مشعشع في 11 يونيو/حزيران 2017. وإلى أن يأتي موعد تجديد الولاية في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، سيبقى موظفو أونروا وداعموها مطالبين بمواجهات التحديات الماثلة أمامها "بعزم وواقعية وتواضع" حسبما جاء في نص السيرة الشخصية لمفوضها العام بيير كرينبول.

 

فريق العمل

تحرير وإشراف: محمد العلي

مراسل غزة: محمد عمران

تدقيق لغوي: جاد الكريم

تصميم وإخراج: مصطفى أبو عين

 

هوامش

-  مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد ٧، العدد ٢٨، خريف ١٩٩٦، ص ١٤٧، أونروا وخطة المرحلة الانتقالية

- خطاب للمفوض العام للوكالة الإغاثية بيير كرينبول أمام اللجنة الاستشارية لأونروا، عمان، تاريخ 22-5-2017

- حلقة "بلا حدود"  https://www.youtube.com/watch?v=aP6IgKZAkaA

- مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 28، العدد 112، خريف 2017، ص 216

 

ترامب واللاجئون الفلسطينيون .."اللعبة انتهت"