اتفاقية الكويز

تسعى مصر إلى توقيع اتفاقية مع إسرائيل والولايات المتحدة تسمى اتفاقية الكويز وقد تم الانتهاء من وضع بنود هذا الاتفاق بين الجانب المصري والإسرائيلي تمت أخيرا في طابا.

 

ما هي الكويز (QIZ)؟
هي اختصار لعبارة Qualified Industrial Zones أي المناطق الصناعية المؤهلة، وهي اتفاقية تجارية وقعت في القاهرة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

 

هدف الاتفاقية
تسمح هذه الاتفاقيه بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها الي الولايات المتحدة،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول الي السوق الامريكية معفاه من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محليه تقدر بـ‏11.7%‏ علي الاقل وهذه النسبه تمثل ثلث النسبة المقررة ‏(35%)‏ التي حددتها اتفاقية التجارة بين امريكا واسرائيل للمكون الاسرائيلي للدخول الي السوق الامريكية باعفاء كامل‏,‏ حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لاسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر او الأردن‏.

 

ثلاث مناطق
تم الاتفاق علي إنشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر علي عدة مراحل، وتشمل المرحلة الاولي اقامة ثلاث مناطق في:

وهذه المناطق عبارة عن مساحات من الأرض تحدد سلفا وتخصص للإنتاج الذي يصدر إلى الأسواق الأمريكية، بدون رسوم أو جمارك، وبدون حد أقصى للكميات المصدرة مما يميزها عن مثيلاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. مع ترك المجال مفتوحا امام زيادة عدد هذه المناطق المؤهلة، قد تصل إلى سبعة مناطق، واختيار مناطق اخرى بعد تسعة اشهر وفقا لاكثرالمناطق تصديرا للولايات المتحدة. ومن المتوقع ان تتم الموافقة علي إضافة منطقتي الإسماعيلية والمحلة الكبري للمناطق المؤهلة للتصدير لأمريكا وفقا لاتفاقية الكويز خلال الستة شهور المقبلة

شروط الإعفاء الجمركي
ولكي تكون منتجات تلك المناطق مؤهلة للحصول علي الاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:

وقد زادت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في الربع الأول من هذا العام 2005 بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما أدي لتحسن ملموس في الميزان التجاري مع أمريكا بعد دخول سلع جديدة لقائمة التصدير لأمريكا وبدء تصدير الغاز المصري لأمريكا.

 

تاريخ الكويز
تعود إلى عام 1996، عندما أقر الكونغرس الأمريكي مبادرة أعلنت عنها إدارة  الرئيس كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الأمريكي رقم 6955 ، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا أن مصر أرجأت الانضمام إليها، بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية.

 
وخلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الأمريكي عام 1999، أبدت الولايات المتحدة رغبتها في أن تنضم مصر لاتفاقية الكويز قبل أن تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقية مرة أخرى. وخلال السنوات الخمس الأخيرة لعبت العوامل والظروف السياسية في المنطقة دوراً كبيراً في تأرجح المفاوضات.

 

وفي عام 2003 بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشكل غير رسمي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة ووقعت الاتفاقية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2004.

 

المنتجات والمزايا المتوقعة
على المستوى الرسمي، من المتوقع ان تستفيد من هذه الترتيبات الصناعات النسيجية والجلدية والاثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وأية صناعات اخري يتفق عليها. وسيؤدي إعفاء صادرات هذه المناطق إلي الولايات المتحدة، مع اعفائها من الرسوم الجمركية، إلي رفع القدرة التنافسية لها في الاسواق الامريكية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية منها للاسواق الامريكية. كما أن زيادة الصادرات سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

ويرى المسؤولون أن الاتفاقية ستزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الأداء والمنافسة وتوفير فرص عمل جديدة كثيرة. وفي الحالة المصرية فإنها ستعطي دفعة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة ويمكن أن تنقذ أكثر من 700 مصنع من الإغلاق وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة. وسيصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتلك المناطق إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال عامين، ترتفع إلى 10 مليارات بعد خمس سنوات وتوفر 250 ألف فرصة عمل في مجال الغزل والنسج فقط.

 

معارضو الاتفاقية
يرى المعارضون أن ما ستتمخض عنه الاتفاقية من تعاون اقتصادي وثيق مع إسرائيل سيؤدي فيما بعد إلى تقليص الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية.

 
كما يرون أنها تسريع غير مبرر للتطبيع مع اسرائيل. ووفقا لنص الاتفاقية لا بد أن تقع أجزاء من المناطق الصناعية المؤهلة في إسرائيل وأجزاء أخرى في مصر إلا أنه لا يشترط أن تكون متلاصقة جغرافيا ، وقد يتم توسيعها إلى مواقع صناعية أخرى خلال مهلة سنة. كما أنها ستفتح الباب علي مصراعيه أمام إسرائيل لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. هي في حقيقتها تعد تنفيذا لمبادرة الرئيس الأمريكي بوش لإقامة منطقة تجارة حرة أمريكية شرق أوسطية، وهذه المبادرة هي في حقيقتها أيضا إحياء لمبادرة شمعون بيريز لإقامة مشروع السوق الشرق أوسطية كبديل للجامعة العربية.

 
وهي ليست مجرد اتفاقية اقتصادية عادية توقعها الحكومة ويقرها البرلمان، ولكنها وثيقة الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي وبالمشروع الصهيوني الذي يتهدد الأمة العربية وأمنها القومي.

 
كما أن مناطق الكويز ستتحول إلى منصة انطلاق للمكونات الإسرائيلية ضمن السلع المصرية، نحو الأسواق العربية فضلا عن دخولها السوق المصرية، لاختراق المقاطعة العربية وضمنها المقاطعة المصرية للسلع الإسرائيلية، وبذلك تتحول هذه المناطق إلى حصان طروادة الذى تدخل من خلاله السلع الإسرائيلية إلى السوق المصرية وباقى الأسواق العربية بعلامات تجارية مصرية تخفى وراءها المكونات الإسرائيلية. إنها باختصار عملية خداع وتحايل ونصب على المستهلكين المصريين والعرب غير الراغبين فى استهلاك سلع إسرائيلية.

 
كما يرى المعارضون أن الاتفاقية لاتخدم مصالح الدول العربية بل تحولها إلى مقرات لصناعات ملوثة للبيئة وإقالة الاقتصاد الصهيوني من عثرته واختراق المنطقة والاندماج فيها كعضو سياسي واقتصادي فاعل وذلك بإعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة بما يتفق وتقاطع المصالح الصهيونية الأمريكية.

 

وبلغة الأرقام، يضرب بعض المعارضين مثالا بالأقمشة القطنية التي تتميز بها مصر، حيث كانت نسبة الكميه المقرره للولايات المتحده عام‏ 2003‏ هي ‏182709318‏م‏2‏ لم ينفذ منها سوي كمية ‏6325539‏م‏2‏ بنسبه استخدام ‏3.5%.‏

 

أما نسبة الاستخدام في الحصه الجمركيه الخاصه بدول الاتحاد الاوروبي فكانت ‏23753‏ نفذ منها ‏3052‏ بنسبة ‏12.8%.

 

مثال آخر خاص بنسبه الاستخدام في الحصه الجمركيه لصادرات الاقمشه القطنيه‏.‏ فقد كانت الحصه ‏1368 ‏نفذ منها‏115.1‏ بنسبه ‏8.4%.‏

 

ومثال ثالث عن غزل القطن‏،‏ حيث كانت الحصه مع الولايات المتحده عام‏2003‏ هي ‏17071349‏ نفذ منها ‏7235986‏ بنسبه ‏42.4%,‏ اما في حصه الاتحاد الاوروبي فكانت الحصه هي‏67130‏ نفذ منها‏19906‏ بنسبه ‏29.7%.‏ أما الحصه التركيه فكانت ‏6627‏ طنا نفذ منها ‏3984‏ بنسبه ‏63%‏ . الحصه الامريكيه كانت تشتمل علي ‏20894‏ دستة بنطلونات صوف حريمي نفذ منها ‏88‏ دسته لم تصل الي نسبة ‏1%‏,‏ اما الفوط فكانت الكميه ‏2474710‏ كجم نفذ منها ‏633251‏ بنسبه تنفيذ ‏25.6%.‏

 

والقمصان، فكانت الكميه المطلوبه هي ‏1954268‏ دسته نفذ منها‏291951‏ بنسبه تنفيذ ‏14.9%.‏

 

هذه الارقام، كما أوردها بعض المحللين للتدليل على ان المنتج المصري‏ لم ياخذ فرصته في نظام الحصص المقررة‏.‏

 
الكويز من منظور إسرائيلي
تنظر إسرائيل إلى هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل فرصة جديدة لها لكسر حدة العزلة الاقتصادية التي تواجهها في المنطقة، حيث يتوقع الاقتصاديون الإسرائيليون أن تحقق تلك الاتفاقية للاقتصاد الاسرائيلي نحو 150 مليون دولار في العام الأول من تطبيقها . وأنها تمثل أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر خلال 20 عاما.

 

الكويز التركية
سبقت تركيا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع واشنطن بعد تدشين التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم إنشاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلة في تركيا تنفيذا لاتفاقية الكويز.

 

ورغم أن الصادرات الصناعية التركية قد زادت لواشنطن بمقدار 13% بعد التوقيع على الاتفاقية إلا أن رجال أعمال أتراك شكوا كثيرا من رداءة المكون الإسرائيلي وعدم جودته وتسببه في حدوث أخطاء فنية في المنتج التركي إلا أنه وسعيا للاستفادة من مميزات الكويز تجنبوا انتقاد هذه العيوب بصورة متكررة رغما عنهم.

 
ورغم ذلك لم يستفد الاقتصاد التركي من هذه المميزات ودخل نفقًا مظلمًا حيث تراكمت المديونيات وأصاب الاقتصاد ركود كبير لدرجة أن تركيا طلبت دعم صندوق النقد والبنك الدوليين للتدخل لإنقاذ اقتصادها من هذا النفق، وكانت إسرائيل المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كون العلاقات التجارية الأمريكية التركية كانت مزدهرة أصلاً، ولم تكن بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات.

 

الكويز الأردنية
وفقا للمصادر الرسمية، أنشأت الولايات المتحدة 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن منذ عام 1999. فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية في إطار تلك الاتفاقية إلى 674 مليون دولار عام 2003. وتقدر الأردن حجم الوظائف التي تم توفيرها من خلال تلك الاتفاقية بأكثر من 35 ألف وظيفة في الوقت الذي تتراوح فيه الاستثمارات التي تم ضخها للمشروعات المقامة في إطار الاتفاقية ما بين 85 و100 مليون دولار ، وهو ما وفر للاقتصاد الأردني نحو 40 ألف وظيفة جديدة. لكنها، كما يرى بع المحللين أنها أدت إلى زيادة الواردات الأردنية من إسرائيل من 29 مليون دولار عام 1999 إلى نحو 133.9 مليون دولار عام 2003، وتحول فائض الميزان التجارى الأردنى مع إسرائيل بقيمة 23.8 مليون دولار عام 1999 إلى عجز بقيمة 25.9 مليون دولار عام 3002.

 

ويعلق أحد خبراء الاقتصاد المصريين، د. سيد الباز في جريدة الأهرام 24 يوليو/تموز 2004، على النموذج الأردني بأن ما لا يقل عن‏60%‏ من هذه الصناعات يملكها مصريون مشهورون في عالم الملابس الجاهزه لسبب نعرفه جميعا وهو ان مناخ الاستثمار طارد في مصر لاسباب نعرفها جميعا‏,‏ فالاولي بنا ان نزيل هذه المعوقات حتي تعود صناعاتنا الينا بدلا من انتقالنا الي الاردن وتونس وغيرهما‏.

 
ويضيف قائلا: لقد زادت صادرات تونس لتصل الي‏4‏ مليارات دولار وبنجلاديش الي‏5‏ مليارات دولار‏,‏ وهما دولتان حديثتان في هذا المجال‏.‏ بل نحن نصدر بنحو‏500‏ مليون دولار فقط‏,‏ وهاتان الدولتان لم توقعا علي مثل هذه المناطق المنفذه كما تقول‏,‏ وانما صنعت مناخا جاذبا للاستثمار‏.‏

_______________

نص الاتفاقية:
http://www.kate3.com/files/qiz/main.jsp?id=13

 

المصادر:
http://www.masrawy.com/News/2004/FullCoverage/Kwiz/yellow.aspx

 
http://www.elosboa.com/elosboa/issues/405/0700.asp

 
http://www.aljesr.nl/economics/23120057.htm

 
http://www.kate3.com/index.jsp قاطع دوت كوم