الأجهزة الأمنية الفلسطينية

سيدي أحمد ولد أحمد سالم

ينص البند 8 من اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993 على إنشاء شرطة قوية تضمن النظام والأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وجاءت الاتفاقيات المكملة لاتفاقية أوسلو -وخصوصا اتفاقية القاهرة المعروفة باتفاقية غزة/أريحا والموقعة سنة 1994- لتنص على إقامة شرطة فلسطينية حددت بـ3000 عنصر ثم زيد العدد في اتفاقية أوسلو الثانية ليصير 30 ألفا.

غير أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر منذ ذلك التاريخ على جهاز واحد بل كثرت وتتعددت ولاءاتها. وكان لها بشكل خاص دور كبير في المواجهات بين حركتي فتح وحماس في يونيو/حزيران 2007.

ويوضح الرسم التالي انقسام الأجهزة الأمنية من حيث ولائها السياسي أي تبعيتها لرئيس السطة الوطنية الفلسطيني محمود عباس أو حكومة حماس. كما يوضح تفريعات الأجهزة الأمنية الفتحاوية.
وللتعريف بهذه الأجهزة نشأة وتأسيسا وتطورا نبدأ بالأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني ثم الجهاز التابع لحكومة حماس:

الأمن الداخلي
الأمن الوطني
القوة التنفيذية
مجلس الأمن القومي

الأمن الداخلي

ويشمل عدة أجهزة كالدفاع المدني والشرطة الفلسطينية والأمن الرئاسي أو القوة 17 والأمن الوقائي. وأهمها أمنيا وأكثرها حضورا هو جهاز الأمن الوقائي. وكان جهاز الأمن الداخلي بفروعه كلها تابعا لوزير الداخلية غير أنه وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بيوم واحد في نهاية يناير/كانون الثاني 2006 تم نقل مسئوليته من الحكومة إلى الرئاسة.

الأمن الوقائي
وكان يوصف بأنه أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما والأحكم بناء. وهو مكلف بالأمن الداخلي أي أمن الأراضي التي تقع تحت حوزة السلطة الفلسطينية وما ينضوي تحته من حيثيات كالمخابرات والسجون والتحقيق وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة معارضي مسلسل السلام. ولم تنص اتفاقية أوسلو سنة 1993 على تشكيله غير أنه أنشئ بعدها وفقا لاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

ويضم جهاز الأمن الوقائي حوالي 5 آلاف عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظم عناصره من نشطاء حركة فتح من الداخل بشكل خاص خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي قد تعتمد على الفلسطينيين العائدين مع تأسيس السلطة في عام 1994.

ويعتقد أن بعض الفرق المتخصصة قد تناسلت من جهاز الأمن الوقائي كفرقة الموت والتي كثيرا ما نفى مسئولو الجهاز وجودها إلى أن أعلن رشيد أبو شباك عن حلها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005. 

وكان محمد دحلان أول رئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة من 1994 إلى 2002 حين عين مكانه رشيد أبو شباك. كما كان جبريل الرجوب أول رئيس لفرعه بالضفة الغربية قبل أن يحل محله العميد زهير مناصرة سنة 2002.

وكثيرا ما اتهم جهاز الأمن الوقائي بتعذيب نشطاء حماس والجهاد الاسلامي. كما حاول وزيرا داخلية حكومة حماس سعيد صيام ثم هاني القواسمي إجراء إصلاحات في الأمن الداخلي غير أن ولاء عناصره لقيادات فتحاوية منع حركة حماس من التأثير عليها.

وفي عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد أبو شباك رئيساً له بل رئيسا للأمن الداخلي كله. وقد أقاله الرئيس أبو مازن في يونيو/حزيران 2007 بعد المواجهة في غزة بين حركتي حماس وفتح. تلك المواجهات التي نتج عنها سقوط مقر الأمن الوقائي الواقع بحي تل الهوا غربي مدينة غزة في يد حماس بعد اشتباكات دامية.

القوة 17 أو الأمن الرئاسي
تأسس الجهاز الأمني المسمى "القوة 17" بداية السبعينيات لحماية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وغيره من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية.

وهنالك عدة آراء حول سبب تسمية الجهاز "بالقوة 17": فتقول إحدى الروايات إن إحدى الوحدات العسكرية الفلسطينية التي شاركت في معارك سبتمبر/أيلول 1970 بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين لم يبق من عناصرها البالغين 169 مقاتلا سوى 17 شخصا وقد توجهوا إلى لبنان وأقاموا في حارة الناعمة وسماهم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إحدى مذكراته القوة الـ17. وفي بداية عام 1972 صار مكتب هذه المجموعة في حي الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت وأصبح يعرف باسم الـ17.

والبعض يرجعه إلى رمزية الرقم 17 الذي يشير في ذاكرة الفدائيين إلى السبعة عشر فلسطينيا الذين سقطوا في 21 مارس/آذار 1968 في معركة الكرامة ذات القيمة الرمزية في تاريخ المعارك الفلسطينية الفدائية.

وقد جمعت القوة 17 في فترات سابقة بين العمل المخابراتي وبين النشاط العسكري من خلال عمليات فدائية داخل إسرائيل. ويقدر عدد أفرادها بأكثر من ألف عنصر. ويعد من أكثر الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجهيزاً وتدريبا وقد تلقت القوة 17 دعما في مصر والأردن حيث تلقى بعض عاصرها تدريبا وتسليحا من البلدين.

وتسيطر حركة فتح دون غيرها من الحركات الفلسطينية على هذا الجهاز. ويتميز عناصرها في عهد الرئيس الراحل عرفات بارتدائهم قبعات خضراء.

ومنذ قيام السلطة الفلسطينية سنة 1994 تم دمج "القوة 17" ضمن ما بات يعرف بالأمن الرئاسي. ومنذ وفاة الرئيس عرفات أصبح الجهاز تابعا للرئيس محمود عباس.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2006 اتهمت حركة حماس القوة 17 بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية في معبر رفح.

وكان على رأس هذا الجهاز العميد مصباح البحيصي قبل إقالته بعيد موجهات يونيو/حزران 2007 بين حركتي حماس وفتح في أعقاب اقتحام حركة حماس مقر القوة 17.

وأقال الرئيس محمود عباس فضلا عن رئيس جهاز "القوة 17" قائد هذا الجهاز في المحافظات الجنوبية أحمد محمود سعيد عيسى، وجرده من رتبته العسكرية ليعود الى صفوف الجهاز جنديا.

1. جهاز المخابرات العامة
   يقدر عدد عناصره بنحو 2500 شخص يغلب عليهم الانتماء الفتحاوي.

   وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد ) وهايل عبد الحميد (أبو الهول). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة قبل إقامة السلطة الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس عرفات على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي "الدستور المؤقت" تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

   وكان يرأسه اللواء أمين الهندي منذ قيام السلطة الفلسطينية إلى أنه عزل في أبريل/نيسان 2005 وتم تعيين طارق أبو رجب بدلا عنه ضمن تغييرات واسعة أجراها الرئيس أبو مازن في الأجهزة الأمنية. وقد وصفت تلك التغييرات حينها بأنها تجاوب مع مطالب داخلية وخارجية بإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية التي تتهم بتفشي الفساد بين صفوفها.

   ولتلقي طارق أبو رجب العلاج في فرنسا بعد نجاته من محاولة الاغتيال الثانية عندما فجر مجهولون مصعده الخاص في مقر المخابرات بمدينة غزة. وفي مواجهات يونيو/حزيران 2007 بغزة حاصرت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس موقع المخابرات العامة في قطاع غزة وسقط في يديها.

    وأعفى الرئيس أبو مازن رئيس الجهاز العميد محمد محمود محمد المصري من منصبه في يونيو/حزيران 2007 وأنزلت رتبته إلى مقدم وأحيل على التقاعد.

2. الشرطة المدنية
   وهي أحد مكونات الأمن الداخلي إلى جانب الأمن الوقائي والدفاع المدني، وعناصرها يبلغون عدة آلاف وهو مسئولون عن حفظ النظام المدني. وقد كلف الرئيس عرفات عام 1994 غازي الجبالي بتأسيس الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو.

   والمدير العام الحالي للشرطة الفلسطينية هو العميد ركن كمال الشيخ. والشرطة مقسمة إلى مديريات هي: مديرية شرطة المرور ومديرية المباحث الجنائية ومديرية مكافحة المخدرات وشرطة مكافحة الشغب (قوات التدخل).

الأمن الوطني

ويشمل أربعة أجهزة هي:

القوة التنفيذية

شكلت حركة حماس منذ توليها قيادة الحكومة الفلسطينية قوة أمنية أطلق عليها اسم "القوة التنفيذية" وتزيد على 5 آلاف عنصر، وهم إما من الجناح العسكري لحركة حماس المعروف بكتائب عز الدين القسام أو الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المعروف بألوية الناصر صلاح الدين.

وتتبع القوة التنفيذية لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الأساسي في مادته الثالثة على أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.

وقد انتشرت عناصر القوة التنفيذية لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006 وذلك في عهد وزير الداخلية سعيد صيام.

وأسندت إلى القوة التنفيذية وظائف أمنية هي مساندة قوات الأمن في فرض النظام والقانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة‏.‏ ولذلك يطلق عليها اسم قوة إسناد.

غير أن حركة فتح تنظر إلى القوة التنفيذية على أنها موازية للأجهزة الأمنية الرسمية، وأنها أداة في يد الحكومة لمواجهة نفوذ الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء لفتح والرئاسة الفلسطينية‏.

وتتهم حركة فتح قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ خطة اقتحام مقرات الأجهزة الأمنية بغزة أثناء مواجهات يونيو/ حزيران 2007 بينها وبين حركة حماس.

مجلس الأمن القومي

هذه المؤسسة ليست جهازا تنفيذيا بل مؤسسة مكلفة بوضع السياسات الإستراتيجية للأمن الفلسطيني والإشراف على الأمن الاقتصادي للسلطة. ويفترض في المجلس أن يوحد خطط العمل للأجهزة الأمنية المختلفة سواء أكانت تابعة للحكومة (الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني) أم تابعة للرئاسة (المخابرات والأمن الوطني).

وقد تأسس المجلس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات يوم 30 أبريل/نيسان 2003. ويرأسه رئيس السلطة الوطنية، وكان أعضاؤه عند تأسيسه: رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأحد أعضاء المجلس التشريعي وقائد الشرطة المدنية وقائدي الأمن الوطني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية ومستشار الأمن الرئاسي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد قريع تم توزيع صلاحيات الإشراف على الأجهزة الأمنية بين رئيس السلطة وبين رئيس الوزراء، فالأجهزة ذات الصبغة الأمنية البحتة توضع تحت إشراف مجلس الأمن القومي التابع لرئيس  السلطة أما الأجهزة الأمنية ذات الطابع المدني أو الإداري فتتبع لرئيس الوزراء.
وفي عهد رئيس السلطة الحالي محمود عباس تمت إعادة هيكلة المجلس أكثر من مرة: ففي 25 سبتمبر/أيلول 2005 ظل المجلس برئاسة رئيس السلطة وينوبه رئيس الوزراء. أما أعضاؤه فهم: رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير والأمين العام للرئاسة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي (وهو الأمين العام للمجلس).

وقد حل الرئيس محمود عباس المجلس عقب حوادث غزة في يونيو/حزيران 2007، كما أقال أمينه العام أي مستشار الأمن القومي محمد دحلان.

ملاحظات عامة
تشكو جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية حسب العديد من التقارير الفلسطينية وغير الفلسطينية من أمور من أبرزها:

_______________
الجزيرة نت

المصادر
1 – قانون المخابرات الفلسطينية العامة من خلال الرابط:
http:// w w w.pnic.gov.ps/arabic/law/mokhabrat-2005.html
2 – مقال بعنوان: إصلاح الأمن "فلسطين" من إعداد: د. عزمي الشعيبي في الرابط: http:// w w w.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Security/securityreformPalestine.doc
3 – الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الشرطة إلى الجيش من خلال الرابط:
http: // meria.idc.ac.il/journal/1999/issue2/jv3n2a5.html
4 -السلطة الفلسطينية: القوات الأمنية وغيرها من العناصر العسكرية (بالإنجليزية) من خلال الرابط:
http:// w w w.theestimate.com/public/102000.html
5 – موقع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" (بالإنجليزية) من خلال الرابط:
http:// w w w.miftah.org/Display.cfm?DocId=10400&CategoryId=21