وفيما يتعلق ببنود المعاهدة الخاصة بالشأن الكردي فقد نصت على:
"إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا".
وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد.
_______________
الجزيرة نت
المصادر:
سيفر، معاهدة، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، ص 403، المجلد 3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط 2 سنة 1993.