نص البيان الختامي لمقررات أسمرا

عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا بمدينة أسمرا عاصمة إريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية، وذلك في الفترة من 15 إلى 23 يونيو/ حزيران 1995، وشاركت في المؤتمر جميع القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي:

• الحزب الاتحادي الديمقراطي
• حزب الأمة
• الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
• تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية
• الحزب الشيوعي السوداني
• النقابات السودانية
• مؤتمر البجة
• قوات التحالف السودانية
• وشخصيات وطنية مستقلة أخرى

تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الأساسية وتركزت نقاشاتهم في العناصر التالية:

1. إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان:
   أ- حق تقرير المصير
   ب- علاقة الدين بالسياسة
   ج- شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية
2. برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة الإسلامية القومية
3. ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية
4. مقومات سودان المستقبل
5. هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي
6. القضايا الإنسانية

إن التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي أهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني أساءت إلى علاقات السودان الخارجية بتهديده للأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وبتصدير الإرهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليه يؤكد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.

وانطلاقا من مبادئ وأهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهاما لتجاربه في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية.

وإيمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان قرر المؤتمر:

أولا: إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان
أ- حق تقرير المصير:

1. تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب.
2. الاعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
3. أن يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي.
4. أن المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة آبيي وجبال النوبة وجبال الأنقسنا.
5. أن مواطني جنوب السودان (بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
6. أن يتم استطلاع رأى سكان آبيي حول رغبتهم في الاستمرار في إطار الترتيبات الإدارية داخل جنوب كردفان أو الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. وإذا أكد الاستفتاء أن رغبة الأغلبية من مواطني منطقة آبيي هي الانضمام لبحر الغزال فإنه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
7. في ما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الأنقسنا يؤكد على المعالجة السياسية الهادفة إلى إزالة كافة المظالم القائمة في هاتين المنطقتين على أن تنفذ تلك المعالجة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك إجراء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والإداري خلال الفترة الانتقالية.
8. تأكيد التزامه بتحقيق السلام العادل والديمقراطي والوحدة القائمة على الإرادة الحرة للشعب السوداني وحل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية من خلال تسوية عادلة وناجزة. وفي هذا الصدد يؤكد قبوله لإعلان المبادئ الذي أقرته مجموعة دول الإيغاد ويرى في هذا الإعلان أساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
9. تأكيد أن السلام الحقيقي في السودان يستحيل رؤيته في إطار مشكلة الجنوب وإنما من خلال إدراك الجذور القومية للمشكلة.
10. التأمين على أن قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها إلا عن طريق حوار صريح جاد مستمر بين كل المجموعات الوطنية السودانية وعلى أن طبيعة وتاريخ النزاع السوداني قد برهن على أن السلام العادل والاستقرار في البلاد لا يمكن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
11. وأكد المؤتمر أن على قوى التجمع الوطني الديمقراطي أن تعمل بجدية من أجل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما
    أ- الوحدة (فدرالية/ كونفدرالية).
    ب– الاستقلال.
12. أن تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية على بناء الثقة وإعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة.

وإذ يقر التجمع بأن حق المصير حق إنساني وديمقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الأهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والإرادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السوداني ليمارس هذا الحق التاريخي بنجاح.

ب- الدين والسياسة في السودان

1. إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3. لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني.
4. تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في أي مكان أو موقع في السودان.
5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
6. تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

ج- شكل الحكم

1. أن يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الإقليمية.
2. إعداد قانون للحكم اللامركزي.
3. أن يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على أن يتم الاتفاق على المسميات في وقت لاحق.
4. أن يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الإدارة الأهلية عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
5. أن يراعى في التقسيم الإداري الانتقالي الآتي:

• إزالة المظالم وأسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وإعمار الوطن.
• تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.

6. أن تراعى في تنفيذ الحكم اللامركزي الظروف الاقتصادية وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير وإتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.

ثانيا: حول برامج وآليات تصعيد النضال لإسقاط النظام القائم

1. مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من أجل إسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
2. توفير الدعم اللازم.
3. تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والإشراف على تنفيذ برامج تصعيد النضال وإسقاط النظام.

ثالثا: حول الترتيبات العسكرية والأمنية للفترة الانتقالية
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.

رابعا : سودان المستقبل
لإرساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية:

1. البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
2. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الإقليمي والدولي.
3. برنامج إزالة آثار نظام الجبهة الإسلامية.
4. قانون لتنظيم الأحزاب السياسية.
5. ميثاق العمل النقابي.
6. قانون الصحافة والمطبوعات.

خامسا: القضايا الإنسانية
فاقمت السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الأهلية من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح وأوقعت أضرارا بالغة بالبيئة، ما أفرز وضعا مأساويا يعيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة، كما دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان بأعداد كبيرة من خيرة أبناء الشعب للجوء خارج البلاد.

وتأكيدا لحرصه على سلامة أهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية أبناء شعبنا من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج أقر المؤتمر برنامجا عمليا لإغاثة المواطنين داخل البلاد إبان الحكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وإزالة ما لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والإقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر في داخل السودان.

سادسا: هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
أقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من هيئة القيادة، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، وأمانات متخصصة ومراكز للفروع. كما أقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤي أنها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.

التوقيعات

1. الحزب الاتحادي الديمقراطي
2. حزب الأمة
3. الحركة الشعبية/ والجيش الشعبي لتحرير السودان
4. تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية
5. الحزب الشيوعي
6. القيادة الشرعية
7. النقابات
8. مؤتمر البجة
9. قوات التحالف السودانية
10. الشخصيات الوطنية

_______________
المصدر:
البيان الختامي لمقررات أسمرا، حزب الأمة