بول بريمر

اختار الرئيس الأميركي جورج بوش الدبلوماسي السابق بول بريمر لتولي منصب رئيس الإدارة الأميركية في العراق بدلا من الجنرال المتقاعد جاي غارنر في أوائل مايو/ أيار 2003، بعد أن ظهر غارنر بمظهر غير القادر على إدارة شؤون الدولة العراقية بعد الحرب.

وأوكلت إليه مهام الإشراف على كل الجهود الدبلوماسية وخطط إعادة الإعمار في العراق، واختيار العراقيين الذين سيشاركون في الإدارة الانتقالية.

وقد سعى بريمر منذ تقلد مهام منصبه إلى اجتثاث جذور حزب البعث الذي كان يحكم العراق، فحل الحزب ومنع كبار مسؤوليه من شغل مناصب في الحكومة الجديدة، وألغى عدة وزارات ومؤسسات عراقية وأعلن أنها غير شرعية.

ومن بين الوزارات والمؤسسات التي تم حلها القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري ووزارتا الدفاع والإعلام، واللجنة الأولمبية، فضلا عن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

ويؤكد بريمر أن الأمن يأتي على رأس مسؤوليات إدارته، وأن قوات التحالف ستترك العراق فور تمكن العراقيين من توفير الأمن في البلاد. وقام بريمر باعتقال الموالين لحزب البعث وكبار المسؤولين بالنظام العراقي السابق، وأسس جهاز الشرطة العراقية الذي تلقى تدريباته على يد قوات التحالف، وأنشأ محكمة جنائية تتخصص في النظر في قضايا جرائم العنف. وتبعا للأمر التنظيمي لسلطة التحالف المؤقتة فإنه لا يجوز للمحاكم العراقية مقاضاة جنود الاحتلال.

وبشأن الخطط الأميركية في نقل السلطة بحلول 30 يونيو/ حزيران القادم، شكل بريمر مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يتكون من 25 عضوا، واحتفظ بحق الفيتو على قراراته. وأقر المجلس قانون إدارة الدولة المؤقت الذي لقي ترحيبا أميركيا وتحفظا عراقيا.