مجلس الأمة الكويتي يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإجماع، اليوم الخميس، من حیث المبدأ على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس، في بيان تلاه رئيسه مرزوق الغانم، إن "هذه الخطوة تعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني".

كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاهدين والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".