رفضت المحكمة العليا الكمبودية اليوم الاثنين الإفراج عن أربعة موظفين في الرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية، ألقي القبض عليهم قبل نحو عام.

ويواجه النشطاء الأربعة تهمة "رشوة" الشاهدة الرئيسية في قضية فساد كبرى، وهي تهمة انتقدتها منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش.

وقالت الشاهدة -التي كانت قد التقت مع الموظفين الأربعة بهدف الحصول على مشورة قانونية إثر تعرضها لمضايقات من الشرطة- إنهم حاولوا رشوتها لجعلها تتوقف عن الإدلاء بشهادتها.

وبموجب القانون الكمبودي، يمكن لقاضي التحقيق تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 18 شهرا.

المصدر : الألمانية