تلقت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية نحو ستين ألف ملف لانتهاكات يقول أصحابها إنها وقعت في البلاد منذ الاستقلال عام 1956.

وتعددت طبيعة الانتهاكات المقدمة للهيئة، إلا أن أبرزها الفساد المالي والمحاكمات السياسية والتعذيب وقمع المظاهرات السلمية وحرية التعبير.

ويأمل الضحايا أصحاب الملفات تحقيق الإنصاف والحصول على حقوقهم وإنجاح مسار العدالة الانتقالية.

وتشكلت الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2013من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب.

المصدر : الجزيرة