قالت منظمة العفو الدولية إن قانونا مثيرا للجدل يحصّن قوات الأمن الهندية من المساءلة، كان وراء سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير.
 
ويمنح "قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة" سلطات واسعة للقوات المسلحة للبحث والاعتقال، كما يحميهم من المساءلة على أفعالهم بما في ذلك قتل مدنيين عن طريق الخطأ خلال عمليات عسكرية معينة.

وقال المسؤول البارز بالمنظمة مينار بمبل إن الخامس من يوليو/تموز الجاري سيشهد مرور 25 عاما على العمل بقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة في ولاية جامو وكشمير.
 
وأضاف "لم يحاكم أمام القضاء المدني إلى الآن عنصر واحد من قوات الأمن التي أرسلت إلى الولاية في تهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وسهّل غياب المساءلة بدوره انتهاكات أخرى خطيرة".
 
ويتضمن التقرير مقابلات مع 58 فردا من أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة على يد قوات الأمن الهندية.

المصدر : الألمانية