حثّ نواب في البرلمان البريطاني أمس الاثنين الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة كفرض ضريبة على المشروبات السكرية، والتحكم في تخفيضات الأسعار الترويجية "للأغذية والمشروبات غير الصحية"، في محاولة لمكافحة السمنة لدى الأطفال.

وقالت لجنة الصحة في البرلمان إن هناك أدلة واضحة على أن إجراءات تحسين البيئة الغذائية أصبحت ضرورية للتعامل مع مشكلة السمنة التي تكلف ميزانية الدولة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (7.65 مليارات دولار) كل عام.

وطالبت اللجنة في تقريرها بفرض قيود قوية على تخفيضات الأسعار الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية وزيادة الضرائب على المشروبات السكرية، على أن تستهدف كل الإجراءات السابقة مساعدة الأطفال المعرضين للسمنة.

كما طالبت اللجنة بفرض قيود على الدعاية لتلك المنتجات وتسويقها، وإلزام المنتجين بوضع ملصق يوضح كمية السكر المستخدمة في كل منتج.

وقالت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان سارة ولاستون إن ثلث الأطفال الذين ينهون دراستهم الابتدائية يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، مضيفة أن "الأطفال المحرومين هم أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف من أقرانهم الأقل حرمانا".

المصدر : رويترز