قال صندوق النقد الدولي إن 2015 كانت سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث تباطأ النمو إلى ما يقدر بـ 2.8% في ذلك العام، ومن المرجح ألا يزيد النمو عن 3% في عام 2016.

وعدد الصندوق في بيان أصدره أمس الخميس بعد زيارة استمرت أسبوعا للضفة الغربية وقطاع غزة، أسباب ضعف النمو في الضفة، ومن أبرزها "ضعف الاستثمار والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين". وأشار الصندوق إلى بعض التحسن في اقتصاد قطاع غزة بفضل إعادة الإعمار، لكنه ذكر أن التعافي يواجه "بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثيا".

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ إجمالي النمو بالضفة الغربية وقطاع غزة 3.3% في 2016، مع نمو دون 3% في الضفة، ونمو بحدود 5% في غزة بفضل إعادة الإعمار.

المصدر : الفرنسية