فرضت الحكومة المصرية قيودا جديدة على الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. وستصبح هذه القيود سارية من أول مارس/آذار المقبل، بعد خطوات أولى في هذا الاتجاه اتخذها البنك المركزي.

وبموجب القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل ونشر في الصحيفة الرسمية الليلة الماضية، سيجري إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، وسيمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.

ويعني ذلك أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لا بد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني. وانتقد رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة هذا القرار بشدة، وقال لوكالة رويترز إن "هذا القرار سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي حددت".

المصدر : رويترز