صادق مجلس الوزراء المغربي على مسودة قانون يسمح بإدراج أسهم الشركات الأجنبية بالعملات الأجنبية أو بالدرهم المغربي، وتدرس الرباط إنشاء سوق مالية ثانية تخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ بداية التسعينيات لتطوير بورصة الدار البيضاء، وسيسهل القانون -الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان- حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رؤوس الأموال.

ويشدد مشروع القانون الجديد رقابة سلطات البورصة والهيئة المغربية لسوق رؤوس الأموال التي أنشئت حديثا على أنشطة السمسرة.

كما يقترح القانون إنشاء صناديق تعاونية بما في ذلك صناديق تداول المؤشرات في البورصة والصناديق العقارية وسيسمح أيضا بتداول الصكوك.

المصدر : رويترز