دعوة للبرلمان التونسي لرفض قانون المصالحة
آخر تحديث: 2015/9/1 الساعة 09:13 (مكة المكرمة) الموافق 1436/11/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/9/1 الساعة 09:13 (مكة المكرمة) الموافق 1436/11/18 هـ

دعوة للبرلمان التونسي لرفض قانون المصالحة

دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على قانون "المصالحة الاقتصادية" المثير للجدل، والذي عرضه الرئيس التونسي للعفو عن رجال أعمال متورطين في فساد مالي قبل أحداث الثورة عام 2011.

وتقول الرئاسة وأحزاب الائتلاف الحاكم التي تدعم المشروع إن القانون سيسمح بإنعاش الاقتصاد المتعثر وسيشجع على الاستثمار وخلق فرص للعمل، كما سيمكن من استعادة ما يقارب خمسة مليارات دينار (2.55 مليار دولار) من الأموال المجمدة في الخارج.

لكن أغلب الأحزاب المعارضة تعارض بشدة القانون الذي تقول إنه يتعارض مع مبدأ العدالة الانتقالية ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن القانون من شأنه أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال الأعمال المحتالين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.

المصدر : الألمانية

التعليقات