قال وزير الاتصالات المصري خالد نجم اليوم إن من المتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات العام المقبل، وتعد الشركة أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر نجم أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت لن يضر الشركة أو عامليها، بل سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد.

وذكر الوزير المصري أن وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل.

وأضاف "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات ومنح الرخصة للشركة في العام 2016".

وبشأن تخفيض أسعار الإنترنت، صرح نجم بأن تلك التخفيضات ستتيح للشركة "إدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين".

المصدر : رويترز