أصدرت محكمة الجنايات في البليدة غرب العاصمة الجزائرية حكما بالسجن 18 عاما بحق رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة الذي لم يفِ بوعده بكشف معلومات عن مسؤولين سياسيين متورطين في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر.

كما حكم على صاحب مجموعة "الخليفة" بغرامة مليون دينار جزائري (نحو 10.5 آلاف دولار) ومصادرة جميع أملاكه، بتهم "تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة".

وكانت النيابة طالبت يوم 7 يونيو/حزيران الجاري إثر أكثر من شهر من محاكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق المتهم الرئيسي في قضية "بنك الخليفة"، أي نفس عقوبة المحاكمة الأولى التي جرت عام 2007 غيابيا.

وتأسس بنك الخليفة عام 1997 وأفلس عام 2003 متسببا في خسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.  

المصدر : الفرنسية