قال وزير النقل الإيراني عباس أحمد أخوندي اليوم إن حجم الأعمال المتاح في القطاع الذي يديره يبلغ نحو ثمانين مليار دولار، بما في ذلك تجديد أسطول الطائرات، لكن الوزير حذر فرنسا من فقدان هذه الفرصة ما لم تغير موقفها تجاه بلاده.

وتعد فرنسا إحدى القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران بخصوص برنامجها النووي، وهي إحدى أكثر الدول تشددا في المطالبة بفرض قيود لمنع طهران من تصنيع قنبلة نووية.

وتسعى إيران والغرب إلى التوصل لاتفاق بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري يخفف العقوبات الدولية عن إيران، بما يمكنها قريبا من جمع قروض مجمدة من بنوك عالمية قد تتجاوز مائة مليار دولار.

ودفعت هذه التطورات إيران إلى تدشين حملة دبلوماسية في أنحاء العالم سعيا لاجتذاب شركات للاستثمار في جميع قطاعاتها من الطاقة إلى النقل والتشييد.

وجاءت تصريحات أخوندي أثناء مشاركته في معرض باريس للطيران، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين تنفيذيين بشركات فرنسية من بينها تاليس وشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص.

وقال المسؤول الإيراني إن طهران ستعطي أولوية لقطاع الطيران المدني فور تخفيف العقوبات لأن أسطولها المتقادم يواجه احتمال "الخروج من الخدمة" في غضون السنوات العشر المقبلة، وأضاف "نفكر في تجديد أسطولنا الجوي.. ثلاثمائة إلى أربعمائة طائرة أخرى لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار".

المصدر : رويترز