أصدر حاكم أبو ظبي قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع العقاري بالإمارة، ويلزم الوسطاء والمطورين الحصول على تراخيص، ويدخل قواعد لحماية حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على المخطط.

وذكر بيان أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قال إن أبو ظبي ستدخل قواعد تحكم الدعاية والتسويق في قطاع العقارات، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.

وتشير تقديرات شركة كلاتونز في أبريل/نيسان الماضي إلى أن أسعار العقارات السكنية في أسواق العاصمة الإماراتية ارتفعت نحو 24% عام 2014 بعد زيادة بلغت 31% عام 2013، وتوقعت أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تهدئة سوق العقارات هذا العام.  

 

المصدر : رويترز