باراك أوباما
أول أميركي من أصل أفريقي يصل إلى البيت الأبيض، وهو الرئيس الـ44 للولايات المتحدة
الأميركية.
ولد باراك أوباما في الرابع من أغسطس/آب 1961 في هونولولو بهاواي من زواج
قصير بين طالب كيني وأم أميركية من ولاية كنساس، وقد انفصل والداه عندما كان في الثانية
من عمره فعاد الوالد إلى موطنه كينيا، في حين تزوجت الوالدة من طالب إندونيسي وانتقلت
العائلة الجديدة إلى جاكرتا.
وتشير بعض المصادر إلى التحاق أوباما بمدرسة إسلامية في إندونيسيا لمدة سنتين، قبل
أن يتركها ويلتحق بمدرسة مسيحية كاثوليكية.
ولأوباما سبعة أخوة وأخوات غير أشقاء من والده الكيني، وأخت واحدة من أمه الأميركية.
وهو متزوج من ميشيل روبينسون، وله بنتان.
الدراسة والتكوين:
عاد أوباما إلى هونولولو وهو في العاشرة من عمره ليعيش مع عائلة والدته، حيث
أنهى تعليمه الابتدائي والثانوي وبدأ دراسته الجامعية في كاليفورنيا التي ظل فيها سنتين،
ثم التحق بجامعة كولومبيا في نيويورك وتخرج فيها بشهادة في العلوم السياسية والعلاقات
الدولية. ثم التحق مجددا بكلية الحقوق في جامعة هارفارد ببوسطن وتخرج فيها عام 1991
بشهادة في القانون.
التوجهات الفكرية:
يصنف أوباما بأنه رجل سياسة براغماتي له القدرة على جمع أصوات الناخبين على
اختلاف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم، غير أن مجلة ناشيونال جورنال اختارته كأكثر عضو
ليبرالي في مجلس الشيوخ الأميركي.
الوظائف والمسؤوليات:
مارس أوباما عدة أنشطة من أبرزها:
- مدير مشروع تأهيل وتنمية أحياء الفقراء في شيكاغو.
- محلل مالي لمؤسسة بزنس إنترناشونال كوربوريشن.
- أستاذ محاضر في القانون بجامعة إيلينوي.
وإثر التحاقه بجامعة هارفارد صار أول رئيس تحرير من أصل أفريقي لمجلة القانون التي
تصدرها الجامعة.
التجربة السياسية:
انتخب أوباما عام 1996 عضوا بمجلس شيوخ ولاية إيلينوي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004
فاز في انتخابات الكونغرس عن ولاية إيلينوي بنسبة 70% من إجمالي أصوات الناخبين مقابل
27% لمنافسه الجمهوري، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يفوز بعضوية الكونغرس.
في العاشر من فبراير/شباط 2007 أعلن عزمه خوض انتخابات الحزب الديمقراطي لمنصب مرشح
الحزب للانتخابات الرئاسية رغم قلة خبرته السياسية والمنافسة الشرسة من هيلاري كلينتون.
وفي 27 أغسطس/آب 2008 أعلن الحزب الديمقراطي في مؤتمره بدنفر اختيار أوباما رسميا مرشحا
للحزب لرئاسيات 2008.
وفاز أوباما برئاسة الولايات المتحدة الأميركية في انتخابات الرابع من نوفمبر/تشرين
الثاني 2008 بعد انتصاره بفارق كبير على منافسه الجمهوري جون ماكين، ليصبح أول رئيس
من أصل أفريقي يصل إلى البيت الأبيض.
نقاط القوة
ملف توفير الضمان الصحي لملايين الأميركيين، الذي تبنته المحكمة الأميركية العليا،
وهو يعتبر من أهم القضايا التي يراهن عليها الديمقراطيون لإعادة انتخاب الرئيس أوباما
لولاية ثانية.
ويعطي هذا القانون الحق لكل أميركي في الحصول على تأمين صحي. ويؤمّن هذا القانون تغطية
صحية لحوالي 32 مليون أميركي حرموا منه في السابق. ويفرض القانون على الراشدين الانتساب
إلى ضمان صحي قبل بداية عام 2014 تحت طائلة دفع غرامة مادية. وهي الحجة التي حارب بها
معارضو أوباما القانون.
الوفاء بتعهداته بسحب القوات الأميركية من العراق.
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد سنوات طويلة من المطاردة ومن قبل إدارات
أميركية متوالية، والذي كان الشخص الأول على قائمة المطلوبين أميركيًا، بالإضافة إلى
إضعاف تنظيم القاعدة وقتل عدد من قياداته من بينهم أنور العولقي.
الهجرة غير الشرعية: حقق أوباما انتصارا قضائيا جزئيا عندما قضت المحكمة العليا الأميركية
بعدم دستورية ثلاثة بنود من أصل أربعة ضمن قانون الهجرة، وأبقت المحكمة على البند الرابع
الأكثر إثارة للجدل في القانون، والذي يمنح للشرطة حق توقيف الأشخاص الذين تشتبه بأنهم
مهاجرون غير قانونيين.
وكانت حاكمة ولاية أريزونا المحسوبة على الجمهوريين قد سعت إلى إقرار القانون الذي
يعطي حكومة الولاية السلطة الوحيدة في الأمور المتعلقة بالهجرة، وليس للحكومة الاتحادية.
التصديق على اتفاقية ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.
رغم ارتفاع معدلات البطالة في عهده، إلا أن أوباما يفخر بأنه استطاع الحفاظ على إنقاذ
شركة سيارات جنرال موتورز، وأنه أحدث إصلاحات مهمة ملموسة على واقع اقتصادي كارثي،
تركه سلفه الجمهوري جورج بوش الابن.
نقاط الضعف
يعتبر ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة واحدة من أبرز نقاط الضعف بالنسبة
لمرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما.
وذلك رغم انخفاض معدلات البطالة إلى 7.8%، مقارنة بـ10% التي سجلتها في أوج الأزمة،
ولكنها مع ذلك تبقى بعيدة عن الـ5% التي كانت عليها بداية عام 2008، ولم يحدث أن نجح
أي رئيس أميركي في التجديد لنفسه لولاية ثانية حين تزيد نسبة البطالة على 8%، وهذا
هو التحدي التاريخي الذي يواجهه الرئيس أوباما اقتصاديا.
الفشل في إحراز تقدم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
الفشل في تحقيق إنجاز في مجال مكافحة تغير المناخ.
انتشار المخدرات والعنف في المكسيك.
زيادة التوتر والخلافات في العلاقات الأميركية مع باكستان.
استمرار كوريا الشمالية في عملية تطوير ترسانتها النووية.
الفشل في وضع حد لتصميم إيران على الحصول على وسائل إنتاج أسلحة نووية.
الفشل في الوفاء بتعهداته بإغلاق معتقل غوانتنامو.
توصف سياسة باراك أوباما الخارجية بأنها سياسة "القفاز الناعم"، فإنه وإن تراجع عن
نهج سلفه بوش الابن القائم على القوة والتشدد فقد خضع للمؤسسة العسكرية وقتل قادة القاعدة
ووافق ضمنا على التدخل العسكري في ليبيا. مع ذلك يصفه خصومه الجمهوريون في هذا المضمار
بأنه "مقيد اليدين" و"ضعيف".
بنى أوباما سياسته الخارجية على تقليص الدور العسكري الأميركي، فخطط لسحب قواته من
أفغانستان في العام 2014، وفضل محادثات السلام مع حركة طالبان بدل قتالها.
وأكد التزامه بالوفاء بتعهداته بسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول نهاية العام
2014، وأبدى فخره بما حققته القوات الأميركية في تلك البلاد، ومواصلة تأهيل القوات
الأفغانية لتستلم المسؤولية الأمنية.
أما في موضوع إيران، فقد واصل تعهده بمنع امتلاك طهران للسلاح النووي، لكنه فضل الدبلوماسية
والعقوبات الاقتصادية على خيار القوة حتى الآن، غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام خيار
الحرب فيما لو ثبت فعلا أن إيران تخطو خطوات خطيرة لامتلاك السلاح النووي.
وتعليقا على رفضه الضغوط الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران قال "عندما يتعلق الأمر
بقرارات أمننا القومي، أشعر ببساطة أن علينا فعل ما هو صحيح للشعب الأميركي", وأضاف
"الآن أشعر بالتزام، ليس بضغط ولكن بالتزام، للتأكد من أننا في تشاور وثيق مع الإسرائيليين
بشأن هذه القضايا لأنها تؤثر عليهم بعمق، إنهم أحد أقرب حلفائنا في المنطقة، وهناك
نظام إيراني قال أشياء رهيبة تهدد وجود إسرائيل مباشرة".
تجنب أوباما أن يقارع الصين ويتهمها بالتلاعب بالعملة، وذلك حتى لا يتورط بحرب تجارية
مع بكين، لكنه قاضى الصين عبر منظمة التجارة العالمية بشأن ما سمته واشنطن الممارسات
التجارية غير العادلة لبكين.
تتسم سياسة أوباما بالواقعية وبأنها تقوم على التفاوض، وذلك كتحول نوعي عن فترة سلفه
بوش الابن، لكن منتقدين يقولون إن أوباما أكثر من الاعتذار للعالم في معظم فترة رئاسته
في البيت الأبيض، مما عكس صورة عن ضعف الدور القيادي للولايات المتحدة، بل تسبب في
إغراء الآخرين بشن هجمات ضدها، وذلك في إشارة إلى مقتل السفير الأميركي وثلاثة مواطنين
أميركيين آخرين في هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي الليبية.
تولى باراك أوباما منصب الرئاسة فيما كانت البلاد ترزح تحت ضغط ركود اقتصادي حاد، فقاد
عملية الإنعاش التدريجي للاقتصاد. وقد ساهمت سياساته في تحسين وظائف التصنيع، ودفع
الصادرات عبر اتفاقيات التجارة الحرة، ومنع سوق العمالة من الاستعانة بمصادر خارجية،
وتقديم الدعم للتعليم والتدريب.
ويعتقد أن سياسته في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتوظيف المزيد من العمال المحليين
سيخلق ما بين مليون ومليوني وظيفة جديدة.
وطرح أوباما قانون "استرجاع الوظائف" الذي من شأنه تقديم تخفيضات ضريبية تصل إلى 20%
للشركات العاملة في الخارج بمجرد أن تنقل أعمالها إلى داخل الولايات المتحدة، لكنه
لم يحز على موافقة الكونغرس.
كشف أوباما عن خطة لخفض الدين القومي بنحو أربعة تريليونات دولار خلال عقد من الزمان،
وتقوم الخطة على خفض الإسراف المنفق في البرامج الحكومية وإنهاء التخفيضات الضريبية
في عهد بوش الابن، وسحب القوات الأميركية من أفغانستان وخفض الإنفاق العسكري.
يقر أوباما بأن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من "أسوأ انكماش منذ الانهيار الكبير"
في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد ألغي حوالي 12 مليون وظيفة، فارتفعت نسبة البطالة من
5% مطلع 2008 إلى 10% في أكتوبر/تشرين الأول 2009.
لكن الرئيس أوباما يؤكد أنه تم تفادي الأسوأ بفضل خطة نهوض بقيمة أكثر من 800 مليار
دولار ودعم للقطاع المصرفي وإنقاذ مشروط لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر، في تدابير أدت
إلى تقليص العجز.
ويتباهى أوباما بإنشاء 4.6 ملايين وظيفة منذ بدء تطبيق سياسته، ويتحدث عن "الرياح المعادية"
التي أعاقت النهوض مثل تسونامي عام 2011 في اليابان وأزمة المديونية في منطقة اليورو.
ويدافع أوباما عن إعادة التوازن إلى النظام الضريبي والحسابات العامة متراجعا عن الهدايا
الضريبية الممنوحة للطبقات الأكثر ثراء من جانب سلفه الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وعد باراك أوباما بأن إدارته لن تجيز أساليب التحقيق القاسية مع المعتقلين بشأن الأمن
القومي للبلاد، خصوصا بعد وفاة مدنيين وفق منتقدي هذه الأساليب. ومع ذلك فشل أوباما
بإغلاق معتقل غوانتنامو كما وعد في حملته الانتخابية الأولى.
يؤمن أوباما بأن الدولة يجب أن تلعب دورا أساسيا في تنظيم الشؤون العامة، وأيد عددا
من التدابير التي تعطي الحكومة الفدرالية دورا أكبر، بما في ذلك الرعاية الصحية وخطة
التحفيز الاقتصادي وإنقاذ صناعة السيارات.
قدم دعما حكوميا للسلطات المحلية بشأن قضايا المواليد والأسرة، ويصنف بأنه من المنفتحين
في قضايا الإجهاض وحقوق المرأة.
أما في قضية التعليم فقد أطلق مبادرة بمليارات الدولارات لتقييم المعلمين وتشجيع المدارس
الحكومية، وتعهد برعاية وإصلاح التعليم وإدخال معايير وطنية في القراءة والرياضيات
اعتمدتها 45 ولاية في البلاد.
اضطر باراك أوباما أمام الغضب والضغط الإسرائيلي وانتقادات الحزب الجمهوري للتدخل شخصيا
وإجراء تعديل على برنامج الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وأضاف عبارة "القدس
عاصمة لإسرائيل"، وأكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
غير أنه يسجل على أوباما أنه فشل في إنجاز أي تقدم بموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني،
رغم أنه تعهد منذ وصوله للرئاسة عام 2009 بأن يكون على سلم أولوياته دعم حل الدولتين،
ولم يخف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه وتأييده لمرشح الحزب الجمهوري ميت رومني
أمام أوباما.
أكد باراك أوباما دعمه للربيع العربي رغم الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي
الليبية الذي أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أميركيين آخرين.
وقال "أعتقد أنه كان الشيء الصحيح تماما لنا هو أن ننحاز إلى الديمقراطية والحقوق العالمية
وفكرة أن الشعوب يجب أن تكون قادرة على المشاركة في حكمها، مع إدراك إمكانية استغلال
الدهماء للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في المنطقة".
في موضوع الهجرة غير الشرعية، أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما بإعفاء ما
يتراوح بين 800 ألف ومليون مهاجر غير شرعي من عواقب قانون الهجرة الفدرالي، وينطبق
ذلك العفو الشامل ظاهريا على أولئك الذين وصلوا قبل سن 16 عاما وتقل أعمارهم عن 30
عاما، وأولئك الذين يدرسون في المدرسة الثانوية أو تخرجوا فيها أو خدموا في الجيش،
وأولئك الذين لم يدانوا بارتكاب جناية أو جنح متعددة.
وفي شأن الشواذ، أصبح أوباما أول رئيس أميركي يعلن تأييده صراحة لحقوق المثليين، وأكد
على دعم حقهم في الزواج، وقال "يجب أن يترسخ في أعماقنا الاعتقاد بأننا جميعا متساوون
في الكرامة والاحترام وأن كل شخص يستحق هذا الفرصة".
ناضل باراك أوباما على مدى ثلاث سنوات لإقرار قانون التأمين الصحي الذي يوفر التأمين
الصحي لنحو 32 مليون أميركي محرومين منه، وأقرت المحكمة البند الأكثر جدلا بالقانون
الذي يجعل التأمين الصحي إلزاميا على جميع الأميركيين قبل 2014 تحت طائلة فرض عقوبات
مالية.
صادق مندوبو الحزب الديموقراطي على برنامجهم أثناء مؤتمر الحزب في مطلع سبتمبر/أيلول.
وكان أهم معالمه رفع الضرائب على الأميركيين الأغنياء ودعم زواج المثليين ودعم حق الإجهاض
والبناء على القانون الجديد للرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما.
مواصلة عمليات النهوض بالاقتصاد الأميركي، والتخلص من تبعات الأزمة الاقتصادية، وبناء
اقتصاد قوى قادر على مواجهة الركود الاقتصادي الذي حدث مؤخرا.
الاهتمام بتأمين وضع اقتصادي سليم ومريح للطبقة الوسطي في المجتمع الأميركي.
إصلاح نظام وول ستريت وخفض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع وتوفير
عشرات الآلاف من فرص العمل ومساعدة المشاريع الصغيرة.
توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل الأميركيين.
فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات الأميركية.
إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة بما يخدم اقتصاد البلاد من خلال سن التشريعات
والقوانين الملائمة.
الاهتمام بالأسرة من خلال سن القوانين التي تؤمن الرعاية الصحية الأسرية، والاهتمام
بتأمين متطلبات الحياة للأطفال من رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية.
مواصلة الرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة وعائلاتهم والجنود القدامى.
الاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، من خلال فرض القوانين والقرارات
التي تحول دون التمييز ضدهم، وتوفير فرص العمل لهم، بالإضافة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.
التأكيد على أن الإيمان جزء أساسي من مكونات قيام ونجاح الولايات المتحدة، والتعهد
برعاية المؤسسات الدينية في البلاد.
مواصلة الحرب على الإرهاب وتوفير بيئة أكثر أمنا في العالم وإنهاء الحرب في العراق
وإنهاء الحرب في أفغانستان وسحب القوات الأميركية وتسليم السلطات كاملة للقوات الأفغانية
.
وضع حد لانتشار الأسلحة النووية في العالم
مواصلة التعاون مع روسيا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وتعزيز وتوسيع التحالفات
مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
الالتزام بأمن إسرائيل، ومواصلة الدعم لها، والـتأكيد على أن القدس هي عاصمة إسرائيل،
والسعي لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بقيام دولتين لشعبين.
مواصلة التعاون مع أفريقيا لوضع حد للنزاعات هناك، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب
ومطاردة منتسبي القاعدة في بعض أنحاء أفريقيا.