حريات و حقوق - استطلاع رأي- كيف تنظر إلى تجاذبات القضاة بمصر؟

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى تجاذبات القضاة بمصر؟

 

تمر مصر بمرحلة دقيقة من تاريخ ثورتها، تضع مؤسسة القضاء في مقدمة التجاذبات السياسية بدءا بإعلان بعض القضاة تعليق عملهم بدعوى معارضة الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي وحصن به قرارته السيادية حتى استكمال الدستور الدائم وانتخاب مجلس نيابي جديد. وانتهاء بإعلان نادي القضاة الأحد الماضي عن رفضه المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الخاص بمسودة الدستور الجديد والمقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

كل ذلك يفتح الجدل على مصراعيه بصدد حيادية القضاة وتسييس القضاء بين طرفين: الأول يتبنى فكرة أن القاضي موظف عام بالدولة ملزم بأداء وظيفته، وليس له أن يمتنع وإلا تعرض للعقوبات، ولا يحق له ممارسة السياسة واتخاذ مواقف إزاءها. وآخر يرى أن نادي القضاة لا يعمل بالسياسة وإنما يدافع بمواقفه عن استقلال القضاء، والإعلان الدستوري استدعى موقفا من القضاء.

كيف تنظر إلى تجاذبات القضاة في مصر؟ وهل ترى أن لهم الحق في ممارسة السياسة؟ أم أن ما يجري حاليا نتاج طبيعي للتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ مصر؟

المصدر:الجزيرة
شروط الخدمة
- المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار إبداء الرأي فيها، وبخلافه سيتم إهمال الآراء التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل رأي يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
- يهمل كل رأي يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات. - تهمل الآراء المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
- تهمل الآراء التحريضية والآراء التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
- تهمل الآراء التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
- تهمل الآراء التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
- يهمل الآراء المتضمن ملاحظات حول إدارة الآراء أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار لإبداء الرأي فيه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص لتزويد الموقع بالملاحظات والاقتراحات العامة والطلبات هو Supportnet@aljazeera.net
- الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.