أعادت لجنة الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى السباق الرئاسي مجددا, وقبلت تظلمه من قرار الاستبعاد الذي استند لقانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري أمس الأول.

وكانت اللجنة استبعدت شفيق أمس الأول بعدما بدأ سريان قانون العزل الذي استهدف حظرا مباشرا لكبار مساعدي مبارك. في الوقت نفسه, قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات, في وقت لاحق اليوم الخميس ويعتقد أنها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق.

وينص القانون على أن يُمنع من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنحي الرئيس المخلوع "حسني مبارك" كل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

تأتي هذه الأحداث بينما تستعد مصر لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها يوم 23 و24 مايو / أيار المقبل.

يُذكر أن من أبرز مرشحي الانتخابات محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين بعد استبعاد خيرت الشاطر، وعبد المنعم أبو الفتوح (إسلامي معتدل) رئيس سابق لاتحاد الأطباء العرب، وعمرو موسى (وزير خارجية سابق في عهد مبارك).

كيف تنظر إلى قانون "العزل السياسي"؟ وما تأثيره برأيك على انتخابات الرئاسة المقبلة؟ وهل ترى أن القانون يصب في الصالح العام؟ وما رأيك بعودة أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مجددا؟ وهل ترى تلك الانتخابات قادرة على تحقيق آمال وطموح الشعب؟