وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس.

وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان إلى ممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة".

من جانبها اعتبرت رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسي سحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وحق أصيل من حقوقه، ولا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا، وإنما جاء تنفيذا لحكمها.

هل تؤيد قرار الرئيس محمد مرسي؟ وهل ترى أنه يصب في صالح الشعب، أم أنه سيثير الفرقة بين أبناء الشعب، أم أن الخلاف سيبقى محصورا بين القوى السياسية؟