اجتمع المشاركون في مؤتمر "قضايا الإصلاح العربي.. الرؤية والتنفيذ" المنعقد بمكتبة الإسكندرية في الفترة 12-14 مارس/آذار 2004 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي بالوطن العربي، وتدارسوا إمكانات الإصلاح اللازمة لتطوير مجتمعاتنا العربية.

"
الإصلاح أمر ضروري وعاجل، ينبع من داخل مجتمعاتنا ذاتها، ويستجيب إلى تطلعات أبنائها
"
وقد انتهت مناقشاتهم إلى ضرورة الإعلان عن اقتناعهم الكامل بأن الإصلاح أمر ضروري وعاجل، ينبع من داخل مجتمعاتنا ذاتها، ويستجيب إلى تطلعات أبنائها في بلورة مشروع شامل للإصلاح، يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشروع يسمح بالتعامل مع أوضاع كل قُطر على حدة، وينتظم في نسق عام يحدد القواسم العربية المشتركة، بما يتيح الفرصة لكل مجتمع عربي كي يدفع خطوات الإصلاح الخاصة به إلى الأمام، ويزيد من الوجود العربي على الساحة الدولية ويبعده عن التقوقع والتمحور على الذات. وفي الوقت نفسه، يرسِّخ لإطار تعاون إقليمي يجعل من الوطن العربي كيانا أكثر إيجابية وفاعلية وتأثيرا على الصعيد الدولي.

وينبغي ألا يحجب الإصلاح الداخلي عن منظورنا أهمية معالجة القضايا الإقليمية التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا، وفي مقدمتها الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقا للمواثيق الدولية التي تقضي بإقامة دولتين مستقلتين، لكل منهما سيادة حقيقية كاملة، وتحرير الأراضي العربية المحتلة، وتأكيد استقلال العراق والحفاظ على وحدة أراضيه.

يضاف إلى ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وحل المشكلات الحدودية بين الأطراف المتنازعة بالطرق السلمية، دون أن تكون هذه المشكلات ذريعة للتدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية، أو وضعها تحت الوصاية من جديد.

إن التاريخ الحضاري العريق لشعوب هذه المنطقة، ورؤيتها لمستقبلها الواعد، يؤكدان إدانة الإرهاب بكل أشكاله، ومواجهة النواتج الخطرة لأنواع التعصب الديني، وتجسيد قيم التسامح والتفاعل الخلاق بين الثقافات والحضارات.



إن المجتمعات العربية تملك من النضج والخبرة التاريخية ما يجعلها قادرة على الإسهام في تشكيل الحضارة الإنسانية، وتنظيم أمورها وإصلاح أوضاعها الداخلية، مع ضرورة الانفتاح على العالم وتجاربه الإصلاحية والتفاعل معها، طبقا لقائمة أولويات محددة، تمضي على النسق التالي:

الإصلاح السياسي

الإصلاح الثقافي

الإصلاح الاقتصادي

المتابعة مع المجتمع المدني

الإصلاح الاجتماعي

خاتمة

أولا: الإصلاح السياسي

"
الديمقراطية تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه
"
ونقصد به كافة الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية قدما، وفي غير إبطاء أو تردد، وبشكل ملموس، في طريق بناء نظم ديمقراطية.

وعندما نتحدث عن نظم ديمقراطية بوصفنا ممثلي المجتمع المدني العربي، فإننا نقصد بها -دون أدنى لبس- الديمقراطية الحقيقية التي قد تختلف في أشكالها ومظاهرها، وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخر، ولكن جوهرها يظل واحداً.

فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.

كما تقتضي هذه الديمقراطية الحقيقية كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة، مركزيا ولا مركزيا، وبشكل دوري، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته.

ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديمقراطي.

وفي هذا الصدد، فإننا نتقدم بمجموعة من الرؤى المحددة لإصلاح المجال السياسي، نرى أهمية ترجمتها إلى خطوات ملموسة، في إطار من الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني.



وتتمثل هذه الرؤى فيما يلي:

الإصلاح الدستوري والتشريعي
بما أن الدستور هو أساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية في بلادنا العربية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية، أو وضع دساتير عصرية لتلك الدول التي لم تشهد هذه المرحلة بعد، مع إزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي، وذلك بما يضمن:

  1. الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلا واضحا صريحا.
  2. تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، طبقا لظروف كل بلد، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نوايا حسنة.
  3. إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم احتكار السلطة، وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم.
  4. إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي في كل الأقطار العربية، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.

إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية

"
ممثلو المجتمع المدني والعمل الأهلي يؤكدون ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية
"
ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسؤوليتها، التطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه.

ومن هنا، فإن ممثلي المجتمع المدني والعمل الأهلي -في هذا المؤتمر- يؤكدون ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ المعمول بها في بعض البلدان العربية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي.

وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديمقراطي. ولا ينفصل عن ذلك مراعاة الخروج بإطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع الإرهاب، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.

إطلاق الحريات
إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.



تصديق جميع الدول التي لم تصدق من قبل على منظومة المواثيق الدولية والعربية التالية:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
  • العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وضعه فريق الخبراء العرب (ديسمبر/كانون الأول 2003).
  • المواثيق الدولية لحقوق المرأة بما يؤسس لإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
  • الميثاق الدولي للطفل بما يضمن حياة أفضل للطفل العربي.

تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية.

ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التلفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة.

إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي، لضمان حريتها في التمويل والحركة. ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة.

ولا شك أن تعديل الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديمقراطي للمجتمع وتفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية، والتخلص من الإحساس بالاغتراب والتهميش الذي وصل إليه المواطن العربي لافتقاده فرص المشاركة الفعالة المؤثرة على حياته ومستقبله.

وأخيرا، ضمان الإسهام الفعال للمجتمع المدني في مواجهة المشكلات التي تتطلب روح العمل الجماعي وأشكال الجهد التطوعي.

تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعو القرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار.



ثانيا: الإصلاح الاقتصادي

"
الأداء الحالي للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة

"
يشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية، واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وغني عن البيان، فإن هذا المفهوم للإصلاح الاقتصادي، ينطوي على حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هوية النظام الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل، مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية.. إلخ.

وقد اتفقت آراء المجتمعين على أن الأداء الحالي للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ويفرض قصور أداء الاقتصاديات العربية في المرحلة الراهنة، وما تستوجبه متطلبات المستقبل، إجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضاع القائمة.

إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءاً.

ويمكننا رصد ما يلي من مؤشرات عن الواقع الاقتصادي العربي:

  1. انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية.
  2. تراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية، وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات العربية.
  3. تراجع نصيب المنطقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
  4. الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل، وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث.
  5. تزايد حدة الفقر في عدد من الدول العربية، حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا.

إن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها في المنطقة ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

"
الإطار المؤسسي مهم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي
"
وفي عالم عربي شاب وناهض، لابد أن تكون عمالة الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه، مع تحديد واضح للأولويات وتأكيد أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي.

الإصلاح الهيكلي
وبناء على ما سبق فإننا نتقدم بالمقترحات الآتية لتحقيق الإصلاح الهيكلي:

  • إعلان الدول العربية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها، مع الالتزام بخطط واضحة لإحداث تغيير جذري في الجهاز الإداري الحكومي وتقليص البيروقراطية، ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين والمستوردين والمصدرين مثل: الضرائب والجمارك وجهات إصدار التراخيص.
  • تشجيع برامج الخصخصة بما في ذلك القطاع المصرفي، وفقا للضوابط القانونية التي تحقق المصلحة العامة، وتقليص الاستثمارات الحكومية، ما عدا المجالات الإستراتيجية والسلع ذات النفع العام، وإلغاء الحقوق الاحتكارية الحكومية غير المبررة اقتصادياًّ لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في إيجاد فرص للتشغيل.
  • وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقييم مستمر يتم نشره.
  • إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة وتنفيذ أحكام القضاء.
  • وإيمانا بأهمية المعلومات والبيانات في هذا العصر، وضرورتها لاتخاذ قرارات مبنية على تحليل سليم ودقيق للواقع، فإن هناك ضرورة لإصدار تشريعات تلزم الجهات المصدرة للبيانات والمعلومات الاقتصادية بما يتيحها لمن يطلبها، وييسر الحصول عليها، وذلك وفقا لقواعد واضحة للإفصاح، مع إعداد قواعد بيانات متكاملة للاقتصاديات العربية.
  • مراعاة الحفاظ على البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
  • كما نطالب بإيجاد آليات مناسبة لتدريب العاملين في الجهات المختلفة التي تباشر النشاط الاقتصادي، أو تدخل في مساره بشكل مباشر أو غير مباشر، كجمعيات رجال الأعمال واتحادات المصارف، وكذلك تدريب رجال النيابة والقضاء الذين تطرح أمامهم قضايا وإشكالات الأدوات والمعاملات المالية والاقتصادية الجديدة من خلال معاهد تدريب القضاة.

وبالنسبة للأبعاد الإقليمية، نخص بالذكر:

  1. تطوير القطاعات المالية العربية بشكل عام، وأجهزتها المصرفية بشكل خاص، وتشجيع إقامة كيانات مصرفية كبيرة، وتحديث أسواق المال العربية، والعمل على ربطها معا.
  2. تطوير الأبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والربط بينها في العالم العربي.
  3. تفعيل الاتفاقات العربية بوضع أهداف قابلة للتحقيق مع تحديد بعض القطاعات ذات الأولوية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح التعاون الاقتصادي، مثل: النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع إيجاد جهاز للمتابعة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لرفع النتائج المحققة إلى القمة العربية، دوريا، مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير.
  4. الاتفاق على إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
  5. تنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم انتقال العمالة العربية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية محددة، وتوصيف ظروف العمل أثناء الإقامة في دول الاستقبال، وتحديد مسؤولية الدول المرسلة في التحقق من مهارات وقدرات قوة العمل التي ترسلها، مع إعداد برامج لتأهيل العمالة العربية للانخراط في الأسواق الأجنبية، وفقا لبروتوكولات ومعايير تقييم يتم الاتفاق عليها مع الدول الأجنبية.
  6. إنشاء مؤسسة يمولها ويديرها القطاع الخاص في العالم العربي لتدريب القيادات العليا في الإدارة، لإعداد أجيال جديدة قادرة على تنفيذ برامج الإصلاح وتطويرها.

ولكي تزداد فاعلية العالم العربي على نطاق الاقتصاد العالمي نقترح:

  • مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها للصادرات العربية، وتحديدا الصادرات من السلع الزراعية.
  • سعيا إلى الاندماج إيجابيا في الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة الصادرات من السلع والخدمات، وزيادة النصيب النسبي من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، والاستفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل في الأسواق المختلفة، فإننا نقترح تأسيس إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة في إطار الجامعة العربية لمتابعة قضايا التجارة الدولية، وتمكين الدول العربية من الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية، وتنسيق المواقف العربية، والدفاع عن مصالحها، وتدريب الكوادر العربية وتأهيلها للتفاوض في قضايا تحرير التجارة والزراعة ونفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق والتعامل.


ولدفع عجلة الاستثمار نؤكد على:

  1. التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وإزالتها أمام الاستثمار العربي والأجنبي.
  2. تأسيس آلية فاعلة لتسوية المنازعات الاقتصادية بين المستثمرين.
  3. معاملة الاستثمار العربي بما يعامل به الاستثمار الوطني في كل البلدان العربية.
  4. تشجيع الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة للبحث والتطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية.

"
يجب معالجة الفقر بأبعاده للحيلولة دون الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لحل مشكلة الفقر
"

ونؤكد على أهمية معالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التهميش الاجتماعي والسياسي وضعف المشاركة وقلة فرص الارتقاء، الأمر الذي يحول دون الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لحل مشكلة الفقر، والإعلان رسميا عن برنامج زمني تنفيذي لمكافحة الفقر بما يتواءم مع الغايات التي حددتها الأمم المتحدة للألفية الثالثة.

ولأهمية قضية العمالة، وبصفة خاصة للشباب وللمرأة العربية، نقترح:

  • تطوير برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بما يسهم في علاج مشكلة البطالة مع إعطاء الفرصة كاملة للإناث في الحصول على التمويل.
  • تمكين المرأة من المساهمة الكاملة في قوة العمل الوطنية، وذلك بالاعتماد على ما لديها من خبرات ومؤهلات.
  • مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة من منظور تحقيق التشغيل الكامل لما يقدر بحوالي 5 ملايين من الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية سنويا، مع التركيز على سبل علاج لبطالة الشباب. ولن يتحقق ذلك إلا بسياسات تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي بما لا يقل عن 6% إلى 7% سنويا بالمتوسط في السنوات العشر القادمة. ويستلزم ذلك سياسات متكاملة لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءات وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وحسن توجيهها.

ويؤكد المجتمعون أن مؤسسات المجتمع المدني العربي، ومؤسسات القطاع الخاص، إذا مكنت من أداء دورها برفع القيود عنها، فإنها قادرة على الإسهام في الإصلاح الاقتصادي.

ويتحقق هذا الإسهام خلال المشاركة في تحديد أولويات الإصلاح، والقيام بتحمل مسؤوليتها في التنفيذ، جنبا إلى جنب مع الحكومات. ويقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني دورٌ هام في متابعة تنفيذ الحكومات بما تعد به من إجراءات وحلول في سبيل الإصلاح.

ويطلب المجتمعون من مكتبة الإسكندرية، سعيا إلى تنفيذ هذه المقترحات، الاتفاق مع جامعة الدول العربية بتبني سلسلة من المؤتمرات العامة والندوات المتخصصة، لمناقشة هذه الموضوعات بالعمق الذي يتناسب وأهميتها ودقتها وضرورة وضعها في إطار عملي، يستجيب إلى تحديات الاقتصاديات العربية على المستوى القطري والإقليمي، وبغرض الخروج باقتراحات محددة يمكن طرحها على الحكومات العربية.

ومن أهم هذه الموضوعات ما يلي:

  1. القطاعات المالية العربية والقيود على الاستثمار.
  2. النظام الجمركي الموحد والتجارة البينية.
  3. القدرة التنافسية العربية والمعايير القياسية، وإنشاء مجالس قومية للقدرة التنافسية العربية وتوحيد المعايير القياسية.
  4. الحضانات التكنولوجية.
  5. إدارة الموارد العامة في الوطن العربي.
  6. الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي.
  7. الإعلام الاقتصادي والارتقاء به.


ثالثا: الإصلاح الاجتماعي

"
ينبغي تركيز الاهتمام على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها
"
انطلاقا من أن المجتمع العربي في جملته يمتلك موارد اجتماعية وثقافية هائلة، فقد آن الأوان للاستفادة من إمكاناته بكفاءة، لتأسيس مجتمع عربي قوي ومتماسك، قادر على حل مشاكله، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل العالم كله.

ويقتضي ذلك العمل على تحقيق الأهداف التالية:

  • تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسؤولية. ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العربية كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثال وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها.
  • يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن، الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف، جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلى مجتمع جديد فعال.
  • توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة، وفي هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي:
  1. تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم.
  2. تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية.
  3. تطوير إستراتيجيات البحث العلمي.
  4. دعم العمل الحر، والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع.
  5. توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسيا وثقافيا واقتصاديا.


وضمانا لتحقيق ذلك، يوصي المشاركون بالتالي:

  • وضع معايير عربية لمخرجات التعليم في كافة مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية التي يمكن على أساسها القياس والتقويم، على أن يكون تبني هذه المعايير البداية التي تستطيع كل دولة أن تضيف إليها.
  • إنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة على التعليم في كل دولة عربية، مستقلة عن الوزارات المعنية، على أن تتصل ببعضها في إطار إقليمي يسمح بالاعتماد المتبادل للخريجين، ويتيح حرية حركة المواطنين بين أسواق العمل.
  • استمرار تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم مع ضمان الاستقلال الأكاديمي لها، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، مع فتح الأبواب لمشاركة المجتمع في تمويل التعليم الجامعي في إطار لا يهدف للربح.
  • دعم البحث العلمي، وزيادة موارده المالية والبشرية، وربطه بمؤسسات الإنتاج والتطوير، وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة.
  • التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات التعليمية، مع المرونة اللازمة لتنوع برامجها.
  • المواءمة بين مخرجات نظم التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة والنمو الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية.
  • دعوة المجتمع المدني للمشاركة في تمويل التعليم، والإسهام في إدارته ورقابته في المجتمعات العربية.
  • كفالة حق ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية، بما في ذلك المظاهرات السلمية المنظمة، وحرية التعبير عن الرأي بكافة أشكاله، والأخذ بنظام الانتخاب الديمقراطي في الاتحادات الطلابية، والمشاركة في إدارة شؤونهم التعليمية، مع الحفاظ على حق الاختلاف في الرأي لجميع الفئات الطلابية.
  • القضاء على الأمية في فترة زمنية لا تزيد على عشر سنوات، خصوصا بين الإناث.
  • الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها، والاتفاق على أسس التقويم المقارن بين الدول العربية في السنوات الدراسية الأولى.

يجب العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات العربية، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة، تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الإنتاج في مجالاته المختلفة.

وفي هذا المجال، لابد من القضاء على ظاهرة التهميش الاجتماعي لفئات عديدة، وذلك بوضع سياسات منظمة، تقوم على احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ.

كما ينبغي تركيز الاهتمام على قضية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها، تأكيدا لفاعلية مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ولا تنفصل عن ذلك قضية إدماج الشباب وتعميق انتمائهم للمجتمع، وتقديم الحلول العاجلة لمشكلات عمالة الشباب، وتطوير الرؤى التنموية المتصلة بهم.

ضرورة تطوير أوضاع الطفولة العربية وصياغة السياسات الاجتماعية الفعالة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في المجتمع العربي.

وتحتاج مشكلة تزايد معدلات الفقر إلى صياغة إستراتيجية فعالة لمواجهتها في ضوء الحلول التي اقترحتها الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

ومن منطلق المواجهة الفعالة لسلبيات الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للدول العربية، يرى المجتمعون ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن في المجتمع العربي.

هذا العقد من شأنه أن يحدد على وجه قاطع حقوق الدولة والتزاماتها إزاء المواطن، كما يحدد بشكل حاسم حقوق المواطن العربي وكيفية الحفاظ عليها.



رابعا: الإصلاح الثقافي

"
من أولويات الإصلاح الثقافي ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي والقضاء على منابع التطرف الديني
"

يضع المشاركون في المؤتمر المشكلات والتحديات الثقافية القومية والقُطرية في اعتبارهم، وذلك من منظور يؤكد مجموعة من الأولويات الثقافية التي لا يمكن إغفالها. وفي مقدمتها:

  1. العمل على ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها، وإطلاق حريات المجتمع المدني في تنميتها. وفي الوقت نفسه، القضاء على منابع التطرف الديني التي لا تزال رواسبها موجودة في المناهج الدراسية وخطب المساجد ووسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي.
  2. تشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعيا إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية، وفتح أبواب الاجتهاد على مصراعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين، تحقيقا لخير الفرد والمجتمع، ومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامدة في فهم النصوص الدينية والابتعاد بها عن مقاصدها ومبادئها الكلية. ويستلزم ذلك أن يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العصرية. وهو الاتجاه الذي يزيل التناقض الضار بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها البعض باسم الدين الذي يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن ولا يفرض إرهابا فكريا على المختلفين.
  3. المضي قدما في تحرير ثقافة المرأة وتطويرها بما يحقق مساواتها العادلة بالرجل في العلم والعمل، تأكيدا لفاعلية المشاركة الاجتماعية بمعانيها الكاملة.
  4. تهيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السلطة سلميا، وذلك بالعمل على مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثار المتراكمة لأوضاع وأساليب سياسية فاسدة من شأنها أن تحول دون فاعلية المشاركة السياسية. وشأن هذه المواجهة تغيير النظرة السياسية والاجتماعية إلى المرأة، وتأكيد إسهامها الثقافي وإنجازها العلمي، ودورها اللازم في عملية التنمية، انطلاقا من أن التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية. والخطوة الأولى لأي إصلاح جذري لا يمكن نجاحها إلا بإشاعة ثقافة الديمقراطية في مناهج التعليم والإعلام.
  5. تجديد الخطاب الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع المغايرين، وذلك جنبا إلى جنب مع تجديد ما يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية.
  6. إصلاح المؤسسات الثقافية العربية وتفعيلها عن طريق دعمها ماديا ومعنويا بما يعينها على التفكير المستقل، وتوسيع دوائر خططها، والتنسيق بين هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى المؤثرة في العمل الثقافي.
  7. العمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الفكري والثقافي بما يدعم حرية الفكر، ويحرك عملية الإبداع، بعيدا عن وصاية أي جهة أو فئة باسم الدين أو التقاليد أو الخصوصية أو السياسة، أو ما يطلق عليه تجاوزا اسم المصلحة العامة، فتقدم الأمم مرهون بكفالة الحرية الكاملة لمبدعيها ومفكريها في مجالات أنشطتهم المختلفة.
  8. دعم العمل الثقافي على المستوى القومي، وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبادل في اقتصاديات الثقافة.
  9. الحفاظ على اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مع التقنيات الرقمية الجديدة في عصر المعلومات.
  10. تشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله بما يؤكد ثقافة التنوع البشري الخلاق، والإسهام الفاعل في المنظمات العالمية بما لا يتناقض وخصوصيتنا الحضارية التي تؤكدها الأبعاد الإنسانية لميراثنا الثقافي الأصيل.
  11. تأكيد العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الثقافة، وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية التي تؤسس في الوعي الثقافي العام ضرورة مجتمع المعرفة الذي هو السبيل الأمثل للتقدم في كل مجال.
  12. توثيق الواقع الثقافي العربي في بيانات وإحصاءات سنوية، ترصد آليات الإنتاج وأشكال المتابعة، وكذلك تنسيق الجهود في تنظيم أنشطة النقابات العربية والمهنية العاملة في ميادين الثقافة، ونشر نتائجها.

وأخيرا، تنشيط التبادل الثقافي القومي عن طريق الإجراءات التالية:

  • إعفاء الإنتاج الثقافي العربي من القيود الرقابية والعوائق الجمركية، على امتداد الأقطار العربية، ورفع مستوى البرامج التنافسية مع البرامج الممثلة للثقافات الأجنبية.
  • تنمية مشروعات النشر الإلكتروني المتبادل للصحف المجلات والكتب، للتغلب على مشكلات التوزيع وعرقلة تدفق المطبوعات العربية.
  • تنشيط مؤسسات الترجمة الحكومية والأهلية، وتنسيق اختياراتها في مسارين متزامنين: أولهما الترجمة من العربية لكل اللغات الحية، وثانيهما من اللغات الحية إلى العربية.
  • تشجيع الإبداع والإنجازات الفكرية الخلاقة على المستويين القُطري والقومي بما يكون حافزا للمزيد من الإنجاز في كل مجالات العمل الثقافي. ويكون ذلك بالجوائز القيمة وأشكال التكريم المؤثرة قُطريا وقوميا.


خامسا: آليات المتابعة مع المجتمع المدني

"
لابد من التركيز على دور المجتمع المدني العربي في الإصلاح، خصوصا في مختلف مجالات التنمية المستدامة
"
إن إبراز المؤتمر لجوانب الإصلاح العربي المطلوبة يقتضي بالضرورة وضع مجموعة مترابطة من آليات التنفيذ، تتيح متابعة ما تم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات.

وفي هذا الصدد، لابد من التركيز على دور المجتمع المدني العربي في الإصلاح، خصوصا في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. تأسيس منتدى الإصلاح العربي في مكتبة الإسكندرية، ليكون فضاء مفتوحا للمبادرات والحوارات الفكرية والمشاريع العربية، سواء فيما يتعلق بالإصلاح العربي، أو إقامة جسر لكل أشكال الحوار والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي. ويتم ذلك من خلال عقد ندوات وحوارات مشتركة، عربية وعالمية، حول موضوعات التنمية بشكل عام، وإبراز دور الشباب والمرأة في التنمية بوجه خاص.
    يضاف إلى ذلك تنفيذ مشروعات التعاون في مجالات التنمية المختلفة. ويتصل بعمل هذا المنتدى تأسيس مرصد اجتماعي عربي، لمتابعة نشاط المجتمع المدني العربي، ورصد وتقييم مشاريع الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الكمية والكيفية.
  2. تختار مؤسسات المجتمع المدني في كل قطر عربي عددا من نماذج الجمعيات غير الحكومية الناجحة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وذلك لعرض نشاطاتها وبيان مردودها الاجتماعي في مؤتمر عربي عام، يعقد سنويا، بالإسكندرية أو أحد الأقطار العربية لإبراز دور المجتمع المدني في التنمية.
  3. عقد مؤتمرات عربية وطنية داخل كل بلد لمناقشة الفكر الإصلاحي وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستويين: العربي والعالمي. وتبدأ مكتبة الإسكندرية بالإعلان عن استضافتها للمؤتمر القادم عن "الإصلاح في مصر".
  4. عقد ندوات عربية إقليمية تناقش موضوعات محددة في مجالات الإصلاح المختلفة.
  5. تشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة ما تم تنفيذه، وذلك لدعم منتدى الحوار بعد تأسيسه.


خاتمة

ويؤكد المجتمعون -في النهاية- أن رؤى الإصلاح التي قاموا بصياغتها لا تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومات وحدها، وإنما على المجتمع المدني والحكومات معا، فالمستقبل الواعد لأمتنا العربية لن يتحقق إلا باستثمار كل الطاقات الخلاقة والاجتهادات الأصيلة والعمل الدؤوب الذي يجمع بين الرؤية والتنفيذ.




_______________
المصدر
منتدى الإصلاح العربي، وثيقة الإسكندرية مارس 2004.