تظاهرات الإصلاح السياسي خارج نقابة الصحفيين (رويترز)

يختتم الصحفيون المصريون أعمال مؤتمرهم العام الرابع في لحظة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي حيث تزداد ضراوة العدوان الصهيوني والأميركي على الشعبين الفلسطيني والعراقي، وتتكثف محاولات الهيمنة المباشرة على مقدرات الشعوب العربية بما يشكل مشروعاً استعمارياً جديداً يتقنع بشعارات الديمقراطية والتحديث.
 
في ظل عجز عربي شامل عن مواجهة الهجمة الجديدة وعن الاستجابة للمطالب التاريخية للتحول الديمقراطي الناجز، أو التجاوب مع إدارة الجماهير في التغيير والإصلاح للأوضاع السياسية والاجتماعية الشائعة، حتى تتمكن من درء مخاطر ما يحاك ضدها من مؤامرات.
 
يواصل الصحفيون المصريون من خلال أعمال هذا المؤتمر الرابع، تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن استقلال وكرامة شعوبنا العربية، وحقها في مقاومة المشروع الصهيوني الأميركي، واسترداد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وضمان وحدة واستقلال الشعب العراقي، وإرساء دعائم الديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون.
 
ويطالب الصحفيون المصريون بما يلي:
  1. إجراء إصلاح سياسي ودستوري شامل يضمن التداول السلمي للسلطة وإضفاء الطابع الديمقراطي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
  2. إنهاء جميع صور انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن المصري والاعتراف بحقوقه السياسية والاقتصادية.
  3. إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات.
  4. النهوض الشامل بأحوال الصحافة المصرية وإسقاط جميع القيود التي تحد من حريتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها  الوطنية والمهنية.
  5. التأكيد على أن ضمان حرية الصحافة وتوفير متطلبات نهوضها هو المقدمة الضرورية لبناء ديمقراطي يتمتع بالمصداقية ويعزز استقلال الوطن ونهضته.
  6. التأكيد على حق إصدار وتملك الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية وتشجيع الصحافة الإلكترونية واحترام حقها في الوصول إلى قارئها.
  7. احترام الحق في تداول المعلومات وتوفير المناخ الملائم للازدهار الثقافي بما في ذلك إلغاء كافة أشكال الرقابة والمصادرة والتدخل الإداري في الإبداع والتعبير الحر، حتى يستعيد الإعلام  والصحافة المصرية موقعهما القيادي في العالم العربي.
  8. التأكيد على التنسيق والمشاركة الواسعة بين نقابة الصحفيين وسائر النقابات المهنية ومنظمات  المجتمع المدني لبناء جبهة وطنية عريضة لتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري الديمقراطي، ولمواجهة الاختراق الإعلامي والأميركي الذي يستهدف ترويج وتبرير سياسات العدوان والهيمنة.
  9. إن تحقيق الإصلاح الديمقراطي وتأمين حرية ونهضة الصحافة المصرية ليس شأناً يخص الصحفيين بمفردهم إنما هو مطلب وطني عام يحقق مصالح جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية. كما أن تحقيق هذا المطلب يؤكد مصداقية الصحافة المصرية ويكسبها احترام وثقة الرأي العام.
  10. إن تحسين الأحوال المعيشية وشروط العمل الصحفي هو شرط أساسي لتطوير قدرات الصحفي المهنية وإسهامه الفاعل في حمل رسالة الكلمة. 
 
التوصيات
فى المجال التشريعي والقانوني:
  • الترحيب بقرار السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات التشريعية لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، واعتباره خطوة هامة على طريق الحرية الحقيقية للصحافة.
  • التأكيد على أهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ  قرار السيد رئيس الجمهورية للمواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين فى الدولة، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات.
  • التأكيد على أهمية تقييد الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان لها مقتضى فى هذه المواد بما لا يزيد عن قيمة مرتب 12 شهرا، وذلك لما للغرامة الباهظة أو التعجيزية من آثار سلبية على مناخ النشر وقدرة الصحفي والصحفية على الاستمرار في العمل أو الصدور.
  • وفى هذا الإطار يطالب المؤتمر الجهات المختصة بعدم التسرع فى التصرف أو اتخاذ أية إجراءات فى التحقيقات المطروحة أمامها والمتعلقة بقضايا النشر، وإرجاء إحالتها إلى القضاء لحين إصدار التعديلات التشريعية التي وعد بها الرئيس في ما يخص إسقاط العقوبات السالبة للحرية في هذه القضايا.
  • تكليف مجلس النقابة بمتابعة إجراءات إعادة عرض مشروع القانون الذي أعدته النقابة إلى مجلس الشعب، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الصحافة والمطبوعات والعقوبات، وخاصة ما يتعلق منها بعبء الإثبات فى صحة الخبر، وحسن النية فى جريمة القذف، والفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق فى جرائم النشر واختصاص محاكم الجنايات بهذه الجرائم.
  • العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أية جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أية قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. وكذلك التأكيد على عدم التمييز فى الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
  • احترام النص الدستوري الذي يحظر إنذار أو تعطيل ومصادرة الصحف بالطريق الإداري، وإدانة كل صور التحايل البيروقراطي الذي يؤدى لاستمرار أوضاع المصادرة والتعطيل.
  • إدانة موقف السلطة التنفيذية من تجاهل الأحكام القضائية النهائية الخاصة بعودة إصدار صحيفتي الدستور والشعب وكافة الصحف الأخرى المعطلة.
  • عدم جواز حبس الصحفيين وأصحاب الرأي احتياطياً فى سائر جرائم النشر وإلغاء أي نص قانوني يخالف ذلك.
  • عدم جواز محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية.
  • إنهاء الفلسفة العقابية فى تشريعات الصحافة والإعلام ومنابر التعبير، واستبدالها بفلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر، وتحفز الامتياز والإبداع فى مجال الصحافة والإعلام.
  • إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للأفراد دون ترخيص مسبق، اكتفاء بالاخطار وإزالة العقبات البيروقراطية التى تعطل حق الشركات المساهمة فى إصدار الصحف، مع عدم الإخلال بمبدأ استبدال الترخيص بالاخطار، يؤكد المؤتمر على حق ملاك الصحف الخاصة فى استمرار رخصة الإصدار ومباشرة نشاطها الصحفي بعد وفاة صاحبها، أو من خلال شركاء يتمتعون بالأهلية القانونية، وتعديل ما يتعارض مع ذلك من أحكام فى القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة.
  • إدانة إغلاق موقع جريدة الشعب على الإنترنت، وأية إجراءات تقييدية على استخدام الشبكة الدولية للمعلومات، واعتبار ذلك انتهاكا لحرية التعبير والصحافة.
  • إعداد صياغة قانونية تضمن حصانة الصحفي فى شأن عدم جواز تفتيش مسكنه أو مكتبه إلا بواسطة رئيس نيابة وبحضور أحد أعضاء مجلس النقابة للحفاظ على سرية مصادره ووثائقه.
  • مطالبة الدولة بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 لما يمثله من إخلال جسيم باستقلال النقابة وولايتها الأصيلة على انتخاباتها وجداولها وكافة شؤونها.
فى مجال إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية:
عكست مناقشات المؤتمر والاتجاهات التي كشف عنها استطلاع الرأي الذى أجرته النقابة، مدى التدهور الخطير فى علاقات العمل داخل مختلف المؤسسات ودور الصحف مما ينذر بعواقب يصعب تداركها، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من كافة الجهات المعنية لتصحيح أوجه الخلل على وجه السرعة. وحرصا على استقرار أوضاع المؤسسات وتوفير المناخ المهني الصحيح الذى يكفل أداء الصحافة لرسالتها فإن المؤتمر يوصي بما يلي:
  1. إنهاء الجمود الحالي لأوضاع الإدارة والتحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، والدفع بدماء جديدة للمناصب القيادية لتجديد حيوية المهنة وإعادة روح الانتماء للعاملين فيها.
  2. العودة لنظام العضو المنتدب فى مجالس إدارات الصحف القومية إلى حين الاتفاق على صيغة نهائية لملكية المؤسسات الصحفية القومية تواكب المتغيرات الجارية فى مفهوم الملكية الاجتماعية للصحافة، وتضمن الاستقلال الحقيقي لهذه المؤسسات.
  3. حظر تولي المناصب القيادية بالمؤسسات القومية بعد سن الستين، ودعوة مجلس الشورى إلى الالتزام بحرفية القانون الحالي إلى حين إجراء التعديل التشريعي اللازم على وجه الاستعجال.
  4. دعوة مجلس الشورى إلى تحديد مدة رئاسة تحرير صحف المؤسسات القومية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر فى حالة نجاحه فى تطوير الأداء المهني للصحيفة.
  5. مطالبة مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف فى حالة انتهاك الحقوق الخاصة بالصحف من جانب رؤساء التحرير بالصحف القومية والحزبية والخاصة.
  6. مطالبة مجلس الشورى القائم على شؤون الصحافة المصرية باحترام ومراعاة المعايير المهنية فى اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، والاستناد إلى مواصفات الامتياز المهني والمصداقية العامة بين جموع الصحفيين، تمهيداً لوضع نظام جديد يكفل مشاركة الصحفيين أنفسهم فى اختيار قيادتهم.
  7. تكليف مجلس  النقابة بدعوة كل من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر والمركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات إلى الالتزام بقانون نقابة الصحفيين الذي يقضي بعدم جواز منح أو اعتماد صفة صحفي لغير الأعضاء المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت انتحاله لصفة الصحفي من غير الأعضاء سواء في البطاقات الشخصية أو بطاقة الرقم القومي أو جوازات السفر.
  8. مطالبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته القائم على شؤون الصحافة بتقديم دعم مالي محدد أو حصة من ورق الصحف إلى الصحف الحزبية، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المطرد لأسعار ورق الصحف ومستلزمات الطباعة وضعف الموارد المالية للأغلبية الساحقة لهذه الصحف.
  9. تدارس المؤتمر أوضاع الزملاء العاملين فى الصحف الحزبية والخاصة واستمع إلى شهادات حول الاوضاع فى جريدة العربى وصحف أخرى، والمؤتمر يشدد على ضرورة الوفاء بالحقوق القانونية خاصة في ما يتعلق بانتظام الأجور والوفاء بها في موعدها. يكلف مجلس النقابة بالتدخل سريعا لتدارس حالة هذه المؤسسات والسعي لتقنين كامل علاقات العمل داخلها مع امتداد الدراسة للحصار الإعلامي المضروب حول الصحف الحزبية والذى أدى إلى خلل في تمويل هذه الصحف.
  10. إعادة النظر فى أسلوب توزيع الإعلانات الحكومية وإعلانات الهيئات العامة على مختلف الصحف دون تمييز وربطها بمعيار التوزيع وعدم استخدامه كأداء عقابية، مع النظر فى تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الإعلانات.
  11. تشجيع الدراسة والعمل فى مجال الصحافة الإلكترونية ونشر الوعى بأهميته.
  12. دراسة التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية باعتبارها صحافة مستقبلية، والعمل على مواجهة هذه التحديات.
  13. دراسة إمكانية ضم الصحفيين المحترفين العاملين فى مجال الصحافة الإلكترونية إلى عضوية النقابة.
 
فى مجال إصلاح أوضاع الصحفيين:
- المد للصحفيين تلقائيا حتى سن الخامسة والستين، وحظر تولي المناصب القيادية بعد الستين.
- تكليف مجلس النقابة بالإسراع إلى التفاوض مع المجلس الأعلى للصحافة لتحديد النسبة المئوية من حصيلة الإعلانات المخصصة لدعم صندوق معاشات النقابة، والمنصوص عليها بالقانون 96 لسنة 1996.
- التأكيد على أهمية إلزام جميع المؤسسات والمكاتب الصحفية بالوفاء بمتأخرات التأمينات الاجتماعية للصحفيين.
- إيجاد آلية نقابية لمتابعة مدى التزام المؤسسات الحزبية والخاصة والمكاتب الصحفية  بتنفيذ اللوائح التى تقدمت بها النقابة، ومطالبة المؤسسات التى لم تقدمها بسرعة تقديمها، مع دراسة الإجراءات الممكنة فى حالة مخالفة الصحف لهذه اللوائح أو تعديلها على حقوق الصحفيين.
- دعوة مجلس النقابة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لضمان انتظام الصحف الحزبية والخاصة بصرف رواتب الصحفيين العاملين بها، والتحقق من التزامها بإضافة العلاوات الدورية والاجتماعية التي تسري على جميع العاملين بالدولة، وبسداد حصص التأمينات الاجتماعية والتأكد من مطابقتها للأجر الفعلي الثابت والمتغير.
- التدخل قانونيا ونقابيا ضد أصحاب الصحف ورؤساء مجالس الإدارات الذين يبرمون عقود إذعان مع محرريها، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس ونشطاء النقابة لمتابعة هذا الموضوع.
- مطالبة إدارات المؤسسات الصحفية ودور الصحف بوضع توصيف مهنى دقيق للوظائف التحريرية يضمن الترقي وفقا لمعايير الكفاءة والتميز والخبرة.
- العمل من أجل كفالة الحق فى بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الأعضاء المقيدين فى النقابة، مهما تكن مؤسساتهم ومواقع عملهم.

ناقش الصحفيون قضية التدني الواضح لأجور غالبية العاملين بالمهنة وعدم تناسبها مع تكلفة المعيشة والمتطلبات المهنية، وفي هذا السياق تبنى المؤتمر التوصيات التالية:
أولا: اتكليف مجلس النقابة بإعداد مشروع لائحة جديدة لأجور الصحفيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء منها خلال ستة اشهر على الأكثر. وإلى حين تحقيق ذلك يكلف المؤتمر مجلس النقابة بالتفاوض العاجل مع المجلس الأعلى للصحافة على رفع الحد الأدنى الحالي لأجور الصحفيين إلى مستوى لائق، وإجراء تسويات تضمن تعديل أوضاع المرتبات لبقية الصحفيين.
ثانيا: مطالبة الدولة بتقديم دعم سنوي للصحف الصغيرة (القومية والحزبية) بما يتضمن استثمار صدورها ووفائها بالتزاماتها تجاه العاملين بها، وذلك تعزيزا لحرية الصحافة وتنوع الإصدارات.
ثالثا: دعوة إدارات الصحف إلى تضييق الفوارق الضخمة غير المبررة في توزيع موارد المؤسسة المخصصة لأجور والمكافآت على جميع العاملين.
رابعا: العمل على زيادة موارد النقابة المالية من خلال المتابعة النشطة لتعديلات قانون التمغة وسرعة إقرارها خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب، وكذلك مطالبة المؤسسات الصحفية بسداد حقوق صندوق معاشات النقابة من متأخرات نسبة الإعلانات لديها  سرعة استغلال الأدوار الاستثمارية بمقر النقابة.
خامسا: تكليف مجلس النقابة بإعداد نموذج موحد لعقد العمل الصحفي تطبيقا لقانون تنظيم الصحافة، وتكون النقابة بموجبه طرفا ثالثا في العقد، وكذلك تكليف المجلس بوضع قواعد للتفاوض مع المؤسسات الصحفية ودور الصحف في إطار إبرام عقد جماعي يضمن الحقوق الأساسية من مرتبات ومزايا تكميلية.
سادسا: تكليف مجلس النقابة بمخاطبة وزير القوى العاملة لتجديد التعميم الخاص بعدم تفعيل إجراءات اللجنة الخماسية قبل إعطاء نقابة الصحفيين فرصة التوفيق بين الصحفي وإدارة المؤسسة الصحفية، طبقا لنص المادة 17 من قانون الصحافة. مع التأكيد على اعتبار نقابة الصحفيين هي المنظمة النقابية المشار إليها في تشكيل اللجنة الخماسية.
سابعا: بحث إمكانية العودة إلى نظام عقد الاستخدام الخاص للصحفيين الذي كان معمولا به حتى عام 1980، وذلك كبديل لعقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون الصحافة الحالي.
ثامنا: مطالبة مجلس النقابة بتفعيل صلاحياته فيما يخص مواجهة الممارسات المتعسفة من جانب رؤساء المؤسسات الصحفية، واعمال العقوبات المقررة ضد من ينتهك منهم حقوق الصحفيين.
 
فى مجال تفعيل ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة:
أ- تكليف مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي على جميع الصحفيين دون تمييز، والالتزام الصارم بتنفيذ بنوده فى الحقوق والواجبات معاً دون تفرقة بينهما.
ب- التزام الصحفى بالتفرقة بين المادة التحريرية والإعلانية ومساءلة رؤساء التحرير تأديبيا وفقا لقانون النقابة فى حال مخالفتهم ذلك.
ج- التدقيق فى نشر المعلومات ونسبتها لمصادرها قدر الإمكان، والامتناع عن نشر ما يتسبب فى الإضرار بسمعة المواطن أو انتهاك حقوقه الخاصة.
د- دعوة المؤسسات الصحفية إلى تمكين أعضاء النقابة من الاستعانة بمراكز الأرشيف والمعلومات فى كل المؤسسات الصحفية، ومنحهم تخفيضات فى مطبوعاتها بموجب بطاقة العضوية النقابية.
هـ- ضرورة الحفاظ على خصوصية الأفراد فى نشر أخبار الجريمة والامتناع عن نشر أسماء الأطفال الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم.
و- مطالبة النقابة بتنظيم دورات تدريبية قانونية للأعضاء لإثراء أفكارهم بالإطار التشريعي للمهنة والإجراءات الجنائية وميثاق الشرف الصحفى.
 
الإجراءات التنفيذية
يكلف المؤتمر مجلس النقابة بتشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى، على أن تضم الأمانة ممثلين عن المجلس ونشطاء من الجمعية العمومية.
رئيس المؤتمر: جلال عارف
مقرر المؤتمر: رجائي الميرغني