إدريس بووانو

يدرك المتتبع للشأن التركي أن هناك قدرا معتبرا من حجم التطور والنجاح شهدتهما الساحة الديمقراطية التركية أدى إلى احتواء أحد الإشكالات الكبرى بالمعنى الثقافي والسياسي داخل قيم وقواعد الديمقراطية والتعددية الحزبية بين تيارين كبيرين هما التيار الإسلامي والتيار العلماني، ويتعلق الأمر بإشكال الهوية الذي صارع فيه كل طرف ردحا من الزمن ليخلد الطرفان معا بعد أشواط من الصراع الى مراجعة حقيقية للخطاب ولأدوات الاشتغال داخل ساحة سياسية أقل ما يقال عنها أنها وفرت مناخا ديمقراطيا صحيا سمح للطرفين معا من الإفادة منه.

معادلات الصراع الخفية
متغيرات الخطاب الإسلامي
مستويات الخطاب العلماني
خلاصات

معادلات الصراع الخفية

عقب تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 واجهت النخبة الكمالية أربعة إشكالات أساسية هي:

  • الإشكال الأول: إيجاد هوية وطنية مناسبة للتربة التركية ذات الجذور الإسلامية.
  • الإشكال الثاني: تحديد بناء سياسي يتفق وينسجم مع الهوية المقترحة.
  • الإشكال الثالث: حل مسألة التحديث، والمضي بتركيا نحو اللحاق بركب الاتحاد الأوروبي.
  • الإشكال الرابع: حسم مفهوم الديمقراطية.

تكتسي مناقشة الإشكالات الأربعة أهمية كبرى بالنسبة لبحثنا، لكن الإشكال الأول نعتبره صلب الموضوع وعليه فإننا نذكر بأن النخبة الكمالية عملت على إعادة تشكيل الهوية التركية لتكون هوية علمانية بحتة ودعمت هذا الخيار بعدة إجراءات نقف عند أبرزها وهي:

"
جرت إعادة تشكيل الهوية التركية لتنفذ العلمانية عبر خيارات رمزية ودستورية وسياسية وقانونية
"
1- العلمنة الرمزية:
وقد حملت بعدا هاما في الإصلاحات الكمالية ، وبرزت في خطوتين: 
-
 الخطوة الأولى: تمثلت في إلغاء الخلافة سنة 1924، انطلاقا من كون الخليفة كان يرمز لوحدة المسلمين ورمزا للشرعية، كما كانت مؤسسة الخلافة تحمل دلالة وقيمة رمزيتين بالغتي التأثير على المسلمين عامة.
-
 الخطوة الثانية: تمثلت في عملية الإصلاح اللغوي التي بوشرت عبر مجموعة من الإجراءات من أهمها كتابة الحروف الهجائية بالحروف اللاتينية بدل العربية عام 1928م، وفرض ترجمة القرآن الكريم للغة التركية، وحظر الأذان باللغة العربية، وتبني التقويم الغريغوري.

2- العلمنة الدستورية:
صمم هذا الشكل من العلمنة لإزالة القوة الدستورية للإسلام، وإزاحته عن أن يقوم بأي دور فيما يخص الشؤون الدستورية للمجتمع التركي، فكان إلغاء السلطنة عام 1922 أولى الخطوات، ونص دستور الإصلاحات الكمالية على استمداد شرعية السلطة الدستورية من مفهوم السيادة القومية وليس من الإرادة الإلهية ، كما حذفت سنة 1928 المادة الثالثة من دستور 1924 التي كانت تذكر بأن الإسلام دين الدولة.

3- العلمنة السياسية:
بدت جلية وواضحة من خلال القضاء على دور السلطان الديني في مجال القضاء والتعليم، وتم تغيير جملة من المراسيم القديمة بجديدة يلمس منها الطابع الغربي.

4- العلمنة القانونية:
بدأت منذ فرض نظام التنظيمات، ورغم ذلك استمرت بعض النصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية سارية المفعول إلى جانب ما قررته الحكومة الكمالية من تبنى للقانون المدني السويسري، والقانون الجنائي الإيطالي، والقانون التجاري الألماني، مع إدخال تغييرات خفيفة لا تؤثر على القوانين المستوردة.

شكل إقرار نظام التعددية داخل الدولة التركية -بعد سنوات من حكم الحزب الوحيد بزعامة كمال أتاتورك ومن بعد شريكه في الإصلاحات عصمت إينونو- منعطفا جديدا في الحياة السياسية والاجتماعية داخل تركيا بل مؤشرا هاما في بدء مرحلة جديدة من العلاقة بين الدين والدولة في المجتمع التركي في اتجاه يمكن أن نقول عنه "اتجاه تصالحي" وقد مكن من بدء مرحلة التقارب بين وجهات نظر التيارين الإسلامي والعلماني داخل تركيا من خلال إجراء حوار ديمقراطي، شكل منذ ذلك الحين بداية الاعتراف بشرعية كل طرف في الوجود العلني ثقافيا وسياسيا.

ومع هذا الاعتراف المتبادل حدثت عملية إعادة تكييف في البنية الأيديولوجية والسياسية لخطاب كل طرف تجاوزت مرحلة القطيعة مع مجمل الأساليب الاستئصالية، وقد اتضحت تجليات هذا الاعتراف في الائتلافيات الحكومية التي أبرمها كل طرف مع الآخر، من ذلك الائتلاف الحكومي الذي عقده حزب السلامة الوطني ذو التوجهات الإسلامية بزعامة أربكان مع حزب الشعب الجمهوري اليساري العلماني بزعامة بولند أجويد عام 1974، ومن ذلك أيضا الائتلاف الحكومي الذي عقده  حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي الذي شكله أربكان خلفا لحزب السلامة مع حزب الطريق القويم وهو حزب علماني يميني كانت ترأسه آنذاك تانسو تشلر وذلك سنة 1996.

المرجعية الإسلامية والأحزاب العلمانية من خلال النماذج التي سبق ذكرها ليس فقط قيودا على البرامج الانتخابية للطرفين بل شكلت تمردا واضحا على مجموعة من المفاهيم والأحكام التقليدية التي كانت تتبناها الغالبية الساحقة من التيارين، وبوسعنا أن نلمس ذلك أكثر عند تحليلنا لما طرأ من تغير على مستوى خطاب الطرفين.

متغيرات الخطاب الإسلامي

على صعيد التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية يمكن القول إن الطابع الذي اكتست به مواقف التجربة خاصة بقيادة زعيمها نجم الدين أربكان صوب مجموعة من القضايا هو الحدة والشدة، ففي أكثر من حملة انتخابية للتجربة السياسية هذه خاصة في ظل أحزابها القديمة كان التأكيد على عدم التنازل للجبهة العلمانية العسكرية أو المدنية، وكان التصريح علنا بالمواقف المتشددة تجاه كثير من القضايا الدولية والداخلية ذات الحساسية البالغة.

"
تطور الخطاب الإسلامي ليكون أكثر اعتدالا بسبب التقارب الواضح بين أطراف من العلمانيين وأطراف من التيار الاسلامي
"
لكن في بحر تجربة حزب الرفاه القصيرة في الحكومة الائتلافية مع حزب الطريق القويم سنة 1996 وقبل أن تجهض بعد أقل من سنة من تكونها عبر الانقلاب العسكري الأبيض لمسنا تغيرا كبيرا ، فما كان يرفع في الحملة الانتخابية لم يكن مطابقا تماما لما هو في الواقع، لا نذكر فقط بأن هذا الطرف وقع بين مطرقة المحافظة على مواقفه التي كان يحشد بها كثيرا من جماهيره وسندان الضغوط الخارجية والداخلية وعلى رأسها ضغوط المؤسسة العسكرية، بل أقول إن بوادر قدر كبير من تنازل التجربة بدا واضحا عند عقد التحالف مع الحزب اليميني، وبدا أيضا حينما اصطدمت التجربة بسور من الإكراهات الداخلية والخارجية فرضت عليها أن تغير من حدة خطابها ومواقفها.

بدأت عقب هذه الفترة مناقشات عميقة داخل التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية اتجهت منحى ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة الصراع السياسي من خلال توسيع هامش الانفتاح على الأطراف الأخرى داخل الساحة السياسية وعلى رأسها التيار العلماني، ونحو إعادة ترتيب كثير من الأوليات، ونحو التخفيف من حدة الخطاب السياسي، ونحو إعادة جدولة المعارك داخل الساحة السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ونحو تجاوز حالة الاحتراب السياسي، وحالة الاستنزاف غير المقدر لطاقات وجهود الطرفين.

وقد توجت هذه المناقشات العميقة التي تزعمتها أطر قيادية شابة داخل التجربة بميلاد مسار تجربة "حزب العدالة والتنمية" التي شكلت تحولا ومنعطفا داخل التيار الإسلامي بتركيا. ورغم كون غالبية أعضاء هذا الحزب كوادر قديمة في التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية فإنها ضمت أيضا أطرا وكفاءات أخرى كان لها سابق انتماء للتيار العلماني والقومي.

صحيح هناك مجموعة من الإكراهات أسهمت في بروز هذا التحول، لكن في نفس الوقت أؤكد أن هناك شيئا آخر كان له حضوره البارز، وهو التقارب الواضح الذي تزايد في المدة الأخيرة بين أطراف داخل التيار العلماني وأطراف مقابلة لها داخل التيار الإسلامي، ففي هذا الأخير وجدت قيادات كسبت مرونة سياسية معتبرة، وحنكة سياسية مقدرة استطاعت أن تمنح بهذه وبتلك التجربة الديمقراطية التركية نفسا ديمقراطيا جديدا، وقفزة نوعية في مسار التجربة الديمقراطية عموما. ولم يكن هذا الذي حدث من التقارب إلا طورا آخر من أطوار الاعتراف المتبادل بين التيارين، جاء ليؤكد بالملموس على نجاعة توسيع منظار الرؤية والإبصار لدى الطرفين في تنزيل بعض التصورات والمفاهيم بقدر من الواقعية وتجنب أكبر للمثالية الحالمة.

مستويات الخطاب العلماني

عبرت أصوات عدد غير قليل من المتشددين في التيار العلماني عن قلقها جراء النمو المطرد للتيار الإسلامي ووصوله الى سدة الحكم في ظل التجربتين الأخيرتين، تجربة حزب الرفاه مع زعيمها نجم الدين أربكان الذي توج أول زعيم إسلامي يصل إلى سدة الحكم في دولة علمانية، وتجربة حزب العدالة والتنمية التي ما تزال تقود الحكومة التركية الحالية برئاسة زعيم الحزب رجب طيب أردوغان.

"
ترى النخبة العلمانية أن صعود التنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية يهدد الأسس الديمقراطية والعلمانية للنظام السياسي
"
ورأت النخبة العلمانية هذه ومعها أيضا طائفة من اليسار المتشدد أن صعود التنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية يهدد الأسس الديمقراطية والعلمانية التي يرتكز عليها النظام السياسي التركي، ولم تغفر هذه النخبة المتشددة من العلمانيين لهذا التنظيم السياسي التزامه الظاهر والعلني بقواعد اللعبة الديمقراطية وتأكيده على تمسكه بالعلمانية التي اعتبروها الكفيلة بضمان الحرية الدينية، فزعماء هذا الاتجاه يرون أن التزام التنظيم السياسي أو التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية ورفعه لشعار الديمقراطية ما هي إلا تكتيكات سياسية فرضها عليه الوضع السياسي الراهن، وهو سيتنصل من كل الالتزامات إذا ما أصبح له نفوذ أقوى وشعبية أكبر في النظام والمجتمع التركي.

في المقابل وجدت فئة أخرى من العلمانيين تمثل الخط المعتدل وترى هذه الفئة أن صعود نجم التيار الإسلامي، ونجاح تجربته السياسية سواء القديمة أو الحديثة لا يعد بالضرورة تحديا للعلمانية ولا للديمقراطية في تركيا. ويرون أن الديمقراطية والعلمانية بمفهومهما الليبرالي الذي سمح بالتعددية والاختلاف داخل إطار متفق عليه قد توطدتا ورسختا أسسهما على مدى نصف قرن في المجتمع والنظام السياسي التركي.

لقد أصبحت الديمقراطية على وجه الخصوص صيغة سياسية مقبولة من طرف جميع الفرقاء السياسيين إسلاميين وعلمانيين، يساريين ويمينيين، كما أن نصف قرن وأكثر من العمل الديمقراطي أدى الى نشوء ثقافة ديمقراطية ومجتمع مدني نشط، يعتنق ويدافع هو بنفسه عن الديمقراطية والحريات التي يكفلها له نظامه السياسي.

من زاوية أخرى ترى هذه الفئة من المعتدلين العلمانيين أن النظام السياسي التركي قد نجح إلى حد كبير في إدماج التيار الإسلامي في اللعبة الديمقراطية، وفتح له قنوات العمل السياسي وحرية التعبير والترويج لبرنامجه عبر وسائل الإعلام المسموح بها، وأدى إدماج الإسلام السياسي في العمل الديمقراطي ووجوده داخل دوائر الحكم وصنع القرار وتعرفه عن قرب على المشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع التركي الى كبح وتهدئة منهجه وخطابه السياسي، فازدادت التجربة السياسية لهذا التيار اعتدالا، وأصبح بكل هدوء جزءا من النسيج السياسي يعمل على تحقيق أهدافه داخل الإطار الديمقراطي التعددي.

وانطلاقا من الهدف المشروع لهذا التيار –كما تؤكد هذه الفئة من العلمانيين– فله وجهات نظر في مجموعة من المبادئ والقضايا التي تعتمل داخل الساحة التركية من ذلك وجهة نظره في مبدأ العلمانية، إذ ترى التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية أن مفهوم العلمانية الذي صاغه كمال أتاتورك وما تزال فئة متعصبة من العلمانيين تتبناه ينبغي أن يطاله قدر من التغيير، فالعلمانية حسب هذه الفئة من العلمانيين تعني فصل الدين عن الدولة وإخضاع الدين ومؤسساته لسلطة الدولة، بينما تحاول النخبة الإسلامية المؤطرة أن تبتعد بالدين وتنأى به أن يكون تحت سيطرة الدولة وتكفل له استقلالا معينا، وهذا ما يحقق تحولا في مفهوم العلمانية داخل تركيا من علمانية ديكتاتورية وقسرية يخضع فيها الدين لسلطان الدولة إلى علمانية حقيقية تكفل مزاولة الدين والحريات الدينية للجميع، وبالتالي تؤدي إلى إيجاد هوية بديلة لهوية الطرفين وهي الهوية الديمقراطية التي يؤكد عليها الطرفان.

وتؤكد فئة العلمانيين المعتدلين أن وجود جزء كبير من التيار الإسلامي وجهوده لتغيير مفهوم العلمانية، وتوسيع هامش الحريات الدينية قد أثرى دون شك الحقل السياسي والحياة السياسية التركية، كما مكن من جعل الديمقراطية التركية ديمقراطية ليبرالية حقة تسمح بالتباين والاختلاف في إطار تعددي حر ونزيه. وينظر هؤلاء لتدخلات الجيش والمؤسسة العسكرية المتكررة في الحياة السياسية التركية على أنها اعتداء صريح وواضح على مسار الديمقراطية وإضعاف لها.

ويعتبر العلمانيون المعتدلون أن المعسكر العلماني واليساري مسؤول إلى حد كبير عن نمو وصعود التيار الإسلامي، وأن الحل لا يكمن في التآمر عليه بل يكمن في استرداد الكتلة الشعبية، واستردادها يبتدئ بمراجعة عميقة ونقد ذاتي حقيقي وإعادة ترتيب للأوليات حسب مقتضيات المرحلة وإعادة النظر في طبيعة ومفهوم الهوية العلمانية المقترحة في مجتمع ما تزال غالبيته مرتبطة بهوية ترسخت في المجتمع بقراه وحواضره منذ مئات السنين.

خلاصات

نجمع مع ما أجمع به المراقبون والباحثون المتتبعون للشأن التركي أنه ثمة تحول ملحوظ في التجربة الديمقراطية التركية، وهكذا نجد أن طبعتها التسعيناتية وبداية الألفية الثالثة قد أفرزت أدوات جديدة في إدارة العمل السياسي السلمي قطعت مع أدوات طبعتها الستيناتية الانقلابية.

"
ثمة تحول ملحوظ في التجربة الديمقراطية التركية سمح بفرز ادوات جديدة في ادارة العمل السياسي السلمي طرفا معاجلته عناصر بارزة من مكونات التيارين الاسلامي والعلماني

"

مع هذا التحول بدا من الصعب الآن استمرار الاقتراب من النموذج العلماني وفق النصوص النقية الأولى للجمهورية العلمانية التي أسسها ودعا إليها مصطفى كمال أتاتورك، وأيضا استعادة نموذج دولة الإسلام القائمة على الهوية الإسلامية النقية التي كان ينادي بها التيار الإسلامي، وهذا يفيدنا جدا في قياس وإدراك ومعرفة الديناميكية الكامنة في صيرورة التطور التاريخي والاجتماعي الذي فرضته معطيات جديدة وحراك سياسي جديد كان طرفا معادلته عناصر بارزة من مكونات التيار الإسلامي والتيار العلماني.

وثمة تجاوزات حدثت بين التيارين الإسلامي والعلماني حول مسألة الهوية وربما تجاوزات أخرى ستقع، لكن بمستطاع أطراف الساحة السياسية استيعاب كل ذلك وتحويل كثير من سلبياته إلى عناصر قوة معززة للفضاء الديمقراطي، وهذا في تقديرنا يحتاج من كل طرف أن يتسلح بقدر كاف من الجرأة الديمقراطية، وهذه لا تأتي اعتباطا بل تأتي بعد مدة من فهم أطراف المعادلة أو أطراف الصراع داخل الساحة السياسية بعضهما لبعض، فجزء من فشل الديمقراطية لا يرجع فقط لعناصر خارجية، بل جزء كبير من الفشل راجع الى ضبابية الرؤية لدى أطراف المعادلة بعضهم تجاه بعض، وأعتقد أن عملية تصحيح المسار الديمقراطي وتصحيح كل طرف لمفهوم الهوية التي يقترح تبدأ من عملية تصحيح الرؤية لدى كل طرف عن الآخر، لتعقبها بعد ذلك عملية المراجعة والنقد الشاملين لكل الخطوات السالفة.




_______________
باحث وأكاديمي مغربي