لقمان عمر محمود النعيمي

تشهد المؤسسة القانونية في تركيا صراعا بين العلمانيين والإسلاميين منذ تشكيل الدولة التركية 1923، وبالرغم من أن الدستور التركي أكد استقلالية القضاء لكن قادة المؤسسة القانونية ظلوا يؤكدون أنها، شأنها شأن المؤسسات الأخرى التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، تتولى حماية المبادئ الكمالية وفي مقدمتها العلمانية، وقد أدى ذلك في بعض الفترات إلى التصادم مع الإسلاميين.

السلطة القضائية
الحفاظ على النظام العلماني
في مواجهة العدالة والتنمية

السلطة القضائية

يعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور التركي لعام 1982. وفضلا عن الوظائف القضائية والقانونية لهذه المؤسسة أي تسوية النزاعات، فإنها تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها لضمان نزاهتها. ومن المعلوم أن جمهورية تركيا استمدت قوانينها الجديدة من القانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي والقانون التجاري الألماني.

"
القضاء في تركيا مستقل حسب الدستور، وقد استعان به الكماليون في مواجهة التيار الإسلامي السياسي الصاعد بعد أن كانوا قد حاولوا استخدام الحرب الثقافية
"
وتمارس هذه السلطة وظائفها عن طريق محاكم مدنية وإدارية وعسكرية، ومن أهم المحاكم العليا في تركيا: المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة مجلس أمن الدولة والمحكمة العسكرية للاستئناف والمحكمة العسكرية الإدارية العليا ومحكمة تنازع الاختصاصات القضائية ومحكمة المحاسبات..

وباعتبار أن أهم هذه المحاكم وأعلاها في البلاد وهي المحكمة الدستورية، يلاحظ أنها تختص فيما يلي:

1. الفصل في دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من حيث الشكل والمضمون، بينما تبت المحكمة في دستورية التعديلات الدستورية من حيث الشكل فقط.

2. الإشراف والرقابة المالية على الأحزاب السياسية وتقرير حلها بناءً على دعوى مكتب المدعي العام.

3. النظر في التماس أي نائب في البرلمان بإلغاء قرار حصانته البرلمانية، وقد تقرر المحكمة إلغاء هذا القرار في حالة تعارضه مع الدستور أو القواعد الإجرائية للبرلمان.

4. النظر في القضايا المرتبطة بوظائف رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية العليا.

وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية، ولا يمكن نشر قراراتها بإلغاء قوانين معينة في الجريدة الرسمية دون إيراد تقرير مكتوب بأسباب الإلغاء.

لقد شكل عقد التسعينيات من القرن الماضي مرحلة جديدة في عملية التفاعل بين سياسة الدولة الرسمية وما سمي الإسلام السياسي في تركيا، فيما أطلق عليه "أسلمة النزعة العلمانية"؛ فقيادة الجيش التي تولت زمام الأمور فعليا بالبلاد في أعقاب الانقلاب الثالث عام 1980 وحتى 1983، لم تعد تخف اعتمادها على الدين بوصفه إحدى أدوات إعادة تثقيف الشعب، ثم ما لبث مفهوم (تركية-إسلامية) الذي يربط القومية التركية بالإسلام (المعتدل) بوصفه قاعدة أيديولوجية للدولة التركية، أن أصبح منطلقا غير رسمي لإعادة بناء الدولة والمجتمع التركي بعد الانقلاب المذكور.

غير أن ما من حدث كان قادرا على إثبات أهمية الإسلام السياسي وقوته على أرض الواقع، أكثر من وصول حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان للسلطة، وقيادته للحكومة الائتلافية التي شكلها مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشلر إثر انتخابات عام 1995.

لم يكن الجميع، بدءاً بقادة الجيش وانتهاء بالصحف الرئيسة والجمعيات الخاصة مروراً بكبار موظفي الدولة، مستعدين لقبول هذا التغيير؛ فبعد فترة وجيزة تم فيها استيعاب الصدمة، أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج رأساً على عقب، ما أدى إلى أن تعيش تركيا معركة صراع على الهيمنة السياسية منذ خريف عام 1996. واتخذت هذه المعركة في البداية شكل حرب ثقافية بين نخب التيار الإسلامي ونخب التيار الكمالي العلماني حول استمرار نظرة الجمهورية التركية كما رسمها مؤسس جمهورية تركيا الحديثة كمال أتاتورك.

الحفاظ على النظام العلماني


ما لبثت الحرب الثقافية أن تحولت، عبر عملية نهجية دقيقة من قبل المؤسسة العسكرية والنخب العلمانية الأخرى، إلى "حرب قانونية"؛ فسياسة الانقلابات العسكرية في تركيا تحت ذريعة حماية "النظام العلماني للدولة" قد أصبحت جزءا من الماضي غير القابل للعودة مع جملة التغيرات التي حدثت في تركيا والعالم، فكان لابد من اعتماد وسيلة أخرى فعالة ومتماشية مع ظروف العصر ومتطلبات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، لكبح جماح الحركة الإسلامية في تركيا ومنع وصول الإسلاميين إلى السلطة، ومن ثم تهديد العلمانية التركية. وهكذا جاء الحل البديل لسيناريوهات الانقلابات العسكرية التي لم تعد مقبولة اليوم، بـ "السلطة القضائية" التي أصبحت بمثابة "الحل السحري" لضرب أية قوة سياسية إسلامية يمكن أن تهدد النظام العلماني في البلاد.

"
استخدام السلطة القضائية كان عند العلمانيين البديل المناسب عن الانقلابات العسكرية التي لم تعد مقبولة دوليا
"
وقامت الأوساط العلمانية بتركيا وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بإتباع سياسة تضييق حدود المنافسة السياسية وتوسيع نطاق النشاط السياسي غير الشرعي عن طريق التمسك بتفسير حرفي لأسس ومبادئ الجمهورية الكمالية، مما أدى إلى استبدال المواجهة السياسية والثقافية بين الأيديولوجيات المتباينة، وإلى حدٍ كبير، بتحركات قضائية من جانب سلطات الدولة.

وفي هذه التحركات لا يتم الدفاع عن النظام العلماني القائم عن طريق المحاججة السياسية، بمقدار ما يجري من خلال الأفعال والممارسات التسلطية من قبل أجهزة الدولة التركية.

وعلى الرغم من أن الدستور التركي أقر باستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن واقع الحال يشير إلى أن هذه السلطة خاضعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لنفوذ وتأثير الأوساط العلمانية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تعد نفسها حارسة للعلمانية الكمالية في البلاد.

بعد ستة أشهر من وصول حزب الرفاه إلى السلطة، وفي منتصف يناير/ كانون الثاني 1997 تحديدا، عقد ممثلون عن الجماعات المتنفذة في تركيا اجتماعا لتدارس الأمر والنظر فيما يمكن عمله للتخلص منه، وكان هؤلاء قد كلفوا أستاذا جامعيا بإعداد تقرير حول حزب الرفاه وتطور الحركة الإسلامية في تركيا عموما. فأخبرهم في تقريره بأن الرفاه، الذي تأسس عام 1983 واستطاع الحصول على (22%) من الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 1995، زادت شعبيته بشكل ملحوظ بدليل الانتخابات المحلية التكميلية التي جرت بعد ذلك بستة أشهر وحصل فيها الحزب على (34%).

وتوقع الأستاذ الجامعي أن يفوز حزب الرفاه، في انتخابات تشريعية قادمة بعد خمس سنوات، بما لا يقل عن (68%) من مقاعد البرلمان، مما يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، وأغلبية تؤهله لتغيير الدستور، ويمكنه حينها أن يغير من طبيعة الجمهورية الكمالية التركية. ونصح الأستاذ في تقريره بضرورة اتخاذ إجراءات (قانونية) كأفضل وسيلة للحد من استمرار حزب الرفـاه في الساحة السياسية، مؤكدا أنه ثبت بالدليل العملي أن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير تضر بالجمهورية التركية.

وبعد أسبوع من هذا اللقاء تم تعيين أورال سواش رئيسا جديدا للادعاء العام، بعد أن وعد بأنه إذا ما تم اختياره لهذا المنصب فإنه سينفذ سياسة إقصاء حزب الرفاه ليس من السلطة فحسب بل من الحياة السياسية برمتها.

وفي 15 فبراير/ شباط 1997 دعت جمعية رجال الأعمال التركية إلى لقاءٍ حضره سواش وعدد من القانونيين والأساتذة الجامعيين للتباحث في أفضل الإجراءات القانونية لحل حزب الرفاه. واختلف المجتمعون حول قانونية مثل هذا الإجراء إلى أن نبههم المستشار القانوني للبرلمان أردوغان تيزيج بأن المادة (103) من الدستور لا تسمح بحل الحزب، ومن ثم فإن أي إجراء قانوني للحل يجب أن يأتي بعد إلغاء هذه المادة. وهذا ما حدث، إذ تم الإيعاز للمحكمة الدستورية بالانعقاد ونقض المادة    (103) من الدستور، الأمر الذي مهد الطريق لرفع دعوى قضائية ضد الرفاه ومن ثم إصدار قرار بحله.

وفي 28 فبراير/ شباط 1997 اجتمع القادة العسكريون برئيس الوزراء نجم الدين أربكان ووضعوا أمامه (17) مطلبا لتنفيذها، وتضمنت إغلاق المدارس الثانوية الإسلامية، وتمديد مرحلة الدراسة الابتدائية من خمس إلى ثماني سنوات يمنع خلالها تدريس مادة (التربية الدينية) للأطفال دون سن الـ15، وتحويل كافة الأوقاف الإسلامية إلى ملكية الدولة، وإغلاق مساكن الطلبة والشباب الممولة من قبل الأوقاف الإسلامية، ومنع استخدام غطاء الرأس للنساء في دوائر الدولة الرسمية وغيرها من المطالب.

وقد رفضت حكومة أربكان تنفيذ هذه المطالب، وعدتها مقترحات لا يمكن النظر فيها، الأمر الذي زاد من حجم الضغوط عليها من قبل المؤسسة العسكرية والأوساط العلمانية الأخرى لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان. ولما فشلت هذه المحاولات تم اللجوء إلى القضاء التركي، حيث قام المدعي العام أورال سواش برفع دعوى ضد حزب الرفاه إلى المحكمة الدستورية في 21 مايو/أيار 1997، مطالبا بحظر حزب الرفاه لأنه "يعمل على إثارة حرب أهلية في البلاد وتغيير النظام العلماني للدولة". ومن بين ما استند إليه المدعي العام في هذه الدعوى انتقاد أربكان في مقابلة له مع صحيفة مصرية عام 1994 "تركيا العلمانية وأتاتورك". كما طالب سواش الجيش باتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب في حزب الرفاه شوقي يلماز لأهانته القوات المسلحة في كلمة ألقاها قبل أربع سنوات.

وبعد أشهر من الجلسات والمماحكات الإجرائية مع قيادة الحزب وممثليه الحقوقيين، قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب في 16 يناير/كانون الثاني 1998، لأنه بين أسباب أخرى، انتهك المادتين (68)، (69) من الدستور التركي اللتين تحظران النشاطات المعادية للعلمانية من قبل الأحزاب السياسية.

في مواجهة العدالة والتنمية

يمكن القول إن السلطة القضائية في تركيا لم تكن ساحة للصراع بين الإسلاميين والعلمانيين بقدر ما أضحت أداة طيعة بيد الأوساط العلمانية لاستخدامها في الصراع مع الإسلاميين، لذلك فلم تكن هذه المؤسسة محلا للنزاع عليها بين الطرفين لأن تبعيتها الكلية كانت محسومة تماما للنظام العلماني في تركيا، وإن كل محاولات الإسلاميين للتأثير في هذه المؤسسة باءت بالفشل، بل إنهم لم يستطيعوا على الأقل تحييدها في ذلك الصراع.

"
السلطة القضائية في تركيا كانت سلاحا بيد العلمانيين أكثر من كونها ساحة للصراع بينها وبين الإسلاميين
"

لم يكتف المدافعون عن العلمانية بحظر حزب الرفاه، إذ واصلوا مطاردته معتبرين أن حزب الفضيلة الذي تأسس بعده هو امتداد له، فاستخدموا السلطة القضائية من جديد لإنهاء وجوده من على الساحة السياسية، ونجحوا بذلك أيضا، حينما قررت المحكمة الدستورية حظر الفضيلة في يونيو/ حزيران 2001 وفصل سبعة أعضاء من نوابه في البرلمان.

جاء ذلك على خلفية اتهام الحزب بأنه يمثل امتدادا للرفاه (المحظور) وهو الأمر المخالف لقانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تبني الحزب لما وصفته المحكمة بـ "منهج سياسي وفكري معاد لأتاتورك وللنظام العلماني المعمول به في الجمهورية التركية منذ عام 1923". كما وصفت المحكمة الحزب بأنه "أصبح وكرا للأصوليين المعادين للعلمانية".

حدث ذلك برغم أن الحزب اختار زعيما آخر هو رجائي قوطان بدلا عن نجم الدين أربكان، وقد تبين في هذا الإجراء القضائي أن السلطات القانونية في تركيا هي جزء فاعل من حماة العلمانية هناك، فكان أن وصف حزب الفضيلة القرار بأنه "ظالم" وأنه قرار سياسي بالدرجة الأولى، بل إن رئيس الحزب قال إنه لمس إصرار المحكمة على إصدار قرار فوري وعدم الانتظار لصدور قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضية حزب الرفاه المحظور، كما أن المحكمة الدستورية قررت التنفيذ الفوري لقرار الحظر دون النشر في الجريدة الرسمية طبقا للقانون.

وكانت السلطة القضائية بالمرصاد أيضا لحزب العدالة والتنمية الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وشكل حكومة بمفرده.

وعلى الرغم من أن الحزب تنازل عن واجهته الإسلامية وادعى بأنه حزب ديمقراطي محافظ، كما جاء على لسان زعيمه رجب طيب أردوغان، فإن الأوساط العلمانية في تركيا تعده حزبا ذا توجهات إسلامية بالنظر إلى الجذور الإسلامية لمؤسسي الحزب.

"
تمكن حزب العدالة والتنمية من تحييد القضاء كسلاح بيد العلمانيين وهو ما يعتبر انجازا للتيار الاسلامي اذا ما حسب هذا الحزب ضمنه
"
وقد جرت عملية ملاحقة منهجية منتظمة للحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان استعانت بالقضاء بالدرجة الأساس، فطلبت استقالته من منصبه كرئيس لحزب ثم جرى اتهامه بخداع القضاء، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية وذلك بعد أن كان قد رتب له سجل عدلي يتعلق خصوصا بالسجن لأربعة أشهر عام 1999 بسبب "الدعاية الإسلامية والتحريض على الحقد الديني".

والحقيقة أن تجربة حزب العدالة والتنمية الحاكم كان قدم تجربة مختلفة في التعاطي مع القضاء الموصوف بالانحياز، إذ تحدى أردوغان قرار المحكمة الدستورية بأبعاده عن زعامة حزبه، بل وأعيد انتخابه في هذه الزعامة بعد 24 ساعة من صدور قرار المحكمة، ثم توليه رئاسة الوزراء من نائبه عبد الله غل، وإذا ما جزمنا بأن العدالة والتنمية هو ضمن التيار الإسلامي "المعتدل" في تركيا، فإنه يكون قد تمكن من تحييد القضاء لأول مرة في صراع العلمانيين مع الإسلاميين، بعد أن ظلت هذه المؤسسة تابعة للقوى العلمانية بشكل واضح.

ولئن كانت المؤسسة العسكرية قد اعتمدت على المؤسسة القضائية لتكون بديلا مكافئا في نتائجها وتأثيراتها للانقلابات العسكرية، فإن مثل هذا التحييد المترافق مع نجاح العدالة والتنمية في إدارته لتركيا، يمكن أن يكون مؤشرا محرجا للقوى العلمانية فيما يتعلق باستخدام سلطة القضاء برغم أن ذلك لا يمثل نهاية المطاف في إطار الصراع المستمر لهذه القوى مع التيار الإسلامي.
_______________
مركز الدراسات الاقليمية-جامعة الموصل

قائمة المصادر والمراجع
1.
 إبراهيم خليل أحمد وآخرون، الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة، مركز الدراسات التركية (الإقليمية) حاليا، جامعة الموصل، 1996.
2. جلال عبد الله معوض، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية-التركية، ط1،(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998).
3
. هاينتس كرامر، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد، تعريب: فاضل جتكر، (الرياض: مكتبة العبيكان، 2001).
4. أحمد نوري النعيمي، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها: دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا، (بيروت، 2005).
5. السيد طارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة: دراسة في الفكر والممارسة، ط1، (القاهرة: جواد الشرق للنشر والتوزيع، 2201).
6.
 محمود حسين علي، "البنية الأساسية للنظام السياسي والإداري في تركيا"، مجلة دراسات إقليمية، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، العدد (2)، ديسمبر/كانون الأول 2004.
7.
"سيناريو حظر حزب الفضيلة اكتمل"، إسلام أون لاين، 14 ديسمبر/كانون الأول 2000. متاح على الموقع: http://www.islamonline.net 
8.
 سعد عبد المجيد، "تركيا: القضاء بدل الانقلاب لمنع الأحزاب"، إسلام أون لاين، 23 يونيو/حزيران 2001.
9.
 إبراهيم إلياس، "المحكمة الدستورية تنذر أحزابا بحظر نشاطها لمخالفتها القوانين"، صحيفة الشرق الأوسط، 11 يناير/كانون الثاني 2002. متاح على الموقع:

-http://www.asharqalawsat.com
10. "حزب العدالة والتنمية يتحدى المحكمة الدستورية ويجدد رئاسة أردوغان له"، صحيفة الشرق الأوسط، 24 يناير/كانون الثاني 2003.
11. محمد جمال عرفة وسعد عبد المجيد، "الجيش التركي والإسلاميون.. هل اقترب الانقلاب الرابع؟"، إسلام أون لاين، 7 يونيو/حزيران 2003.